+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةانتقد عدد من المواطنين تجاهل شكاواهم المتعددة من ظاهرة انتشار سكن العزاب وسط العائلات رغم أن القانون ينص على حظر ذلك، وطالبوا في تصريحات لـ الوطن الجهات المسؤولة بترجمة تحذيراتها إلى أفعال، واتخاذ إجراءات عملية لـ «تقنين الأوضاع» قبل أن يختلط حابل العمالة العازبة بنابل العائلات، في حين طالب أعضاء في المجلس البلدي الجهات المعنية بتشديد الرقابة لضمان تطبيق القانون الذي ينص على «حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات»، والسعي لإيجاد حل لتلك المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين. وأكدوا في تصريحات لـ الوطن أن مساكن العمالة العازبة تنتشر بشكل كبير وسط الأحياء السكنية بالمنطقة، وهو ما يمثل قلقا للعائلات والأسر المنتشرة بالمناطق السكنية.
وأكد السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 12، تزايد ظاهرة سكن العزاب داخل الأحياء السكنية في منطقة معيذر، وهو ما يعد خطراً كبيراً نتيجة انتشار العزاب، إضافة إلى الضغط الاجتماعي الذي يمثله احتواء عقار سكني واحد لعدد أكبر من طاقته الاستيعابية.
وأكد آل حنزاب أن ملاك العقارات هم جزء من المشكلة، مشددا على أن هذه الظاهرة تكرس التهاون في تطبيق القانون وتنعكس سلباً على مستويات الاستهلاك المرتفع للكهرباء والماء طوال أيام السنة، ففي أغلب الحالات التي يوافق فيها الملاك على عقود الإيجار من الباطن، يقوم المؤجرين بإعادة تقسيم العقار إلى ما بين 6-9 شقق سكنية يعيدون تأجيرها بعقود جديدة، دون توثيقها في وزارة البلدية، ما يُحدث ضغطاً وتحميلاً على خدمات الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي. مطالباً بالقيام بحملات تفتيشية من الجهات الرقابية مع تطبيق نظام إدخال بيانات المستأجرين الجديد، مشدداً على أهمية أن تتضمن عقود التأجير المبرمة بين المالك والمستأجر بنوداً تمنع المستأجرين من إعادة تأجير الوحدات السكنية.
وأكد آل حنزاب انه اقترح على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حيال أصحاب العقارات المخالفين، في حال ثبوت المخالفة، بقطع التيار الكهربائي لمدة 6 شهور كاجراء رادع للحد من انتشار تلك الظاهرة بالعديد من الدوائر والبلديات.
خصوصية العائلات
من جهته، قال السيد علي خلف الكبيسي، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 3 جنوب الدحيل، إن ظاهرة تأجير الفلل المقسمة لا تقتصر على منطقة دون غيرها لأنها منتشرة في العديد من الدوائر والبلديات، بما فيها مناطق الدائرة 3، مطالباً بضرورة التصدى لتلك الظاهرة والتغلب عليها للحفاظ على خصوصية المناطق السكنية، وخصوصية العائلات القطرية التي تعاني من انتشار العزاب بين أروقة المناطق السكنية بشكل كبير، مما يؤثر على زيادة الأحمال، وكذلك خصوصية السكان بشكل عام.
وأكد الكبيسي في تصريحات لـ الوطن أن التصدي لتلك الظاهرة يتطلب تشديد الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بقانون وزارة البلدية والبيئة الذي ينص على «حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات» بشكل صحيح، من خلال تشديد إجراءات الرقابة عليها من قبل مفتشي وزارة البلدية والبيئة، بشكل يومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أصحابها في حال ثبوت تقسيمها وكذلك تحرير المخالفات على الشركات المخالفة، حيث يلجأ الملاك إلى تقسيم العقار الواحد كحل بديل للأفراد المقيمين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لأن أسعار إيجار الشقق النظامية قد لا يتناسب لا يتناسب مع دخولهم فهم يحلون مشكلة من جهة لكنهم يخلقون غيرها من جهة ثانية، لأن التقسيم لا يتم بطريقة نظامية ويتميز بعدم توفر الاستقلالية فضلاً عن المضايقات التي يتسببون فيها للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة.
حل قانوني
من جانبه، دعا السيد مبارك بن فريش، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 15، إلى البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح جميع الأطراف بمن فيهم فئة العزاب من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، والذين يلجأون للفلل المقسمة داخل الأحياء السكنية لأن معدل رواتبهم قد لا يسمح بالسكن في الفلل والشقق السكنية النظامية وإذا كنا ندعو إلى احترام القانون وردع كل من يخالف القانون، فيجب أن نضع هؤلاء في الحسبان، لذلك، فأنا من أنصار البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح الجميع. وإذا كان هنالك شخص يمتلك وحدة عقارية سواء كانت فيلا أو بيتا شعبيا، لا يمنع أن يجهز خرائطها ويذهب بها إلى البلدية ويطلب منهم إمكانية التقسيم وتحويلها من فيلا إلى فيلتين أو من بيت إلى بيتين مثلاً، ومن الممكن أن تتعاون معه البلدية في مسألة التقسيم هذه إذا كانت الوحدات السكنية قابلة للتقسيم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة البلدية.
وفيما يتعلق بالضغط على وسائل الخدمات، أكد انه من الممكن بعد التقسيم أن تتم إعادة دراسة التيار الكهربائي بالإضافة إلى موارد المياه في المنطقة نفسها، إذا كان التقسيم يسمح بذلك فأعتقد أنه ليس هنالك ما يمنع بعد أن يدفع الشخص الرسوم المقررة عليه، يجب أن نسهل على الناس ولابد من مناقشة احتياجات الناس ومطالبهم بصورة صحيحة تراعي المصلحة العامة، لأنه في الوقت الحالي فإن عدد السكان قد تضاعف والمشاريع الجديدة بالدولة في حالة تزايد هي الأخرى، وهنالك فئة من الناس في مستوى اقتصادي معين..
الإخلاء الجبري
وقال ناصر الدوسري، عضو المجلس البلدي السابق، إن انتشار سكن العزاب داخل الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل يعد تعدياً على خصوصية السكان، مؤكدا تحوّل بعض البنايات بالكامل إلى سكن للعزاب، رغم وقوعها في مناطق سكن العائلات، مما شكل أزمة أحيانا نتيجة انتشار بعض السلوكيات المخالفة، إضافة إلى الضغط الشديد على المرافق في تلك المناطق المخططة لاستيعاب أعداد محددة، لأن التقسيم يتم بأسلوب تجاري لا يلبي المعايير المطلوبة أو إجراءات الأمن والسلامة، بل يشكل مصدر مضايقات وإزعاج للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بتفعيل تنفيذ قرار الإخلاء الجبري أو قطع الكهرباء والماء عن العقار المخالف فوراً وعدم التساهل في تلك المخالفة، لما تسببه من أضرار كبيرة على المجتمع بشكل كامل وعلى الأسر بشكل خاص، مؤكداً أن أغلب العقارات المخالفة لا تكون مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في مكان واحد.
بلاغات شهرية
يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تتلقى العديد من البلاغات كل شهر عن مناطق سكن العمال في الأحياء المخصصة لسكن العائلات، كما تستقبل أقسام الرقابة الفنية في البلديا، شكاوى مماثلة عن سكن العمال والعزاب، تقوم على اثرها بتحرير محاضر وإنذارات، وتسليم قرارات إخلاء بالقوة الجبرية.
ومنذ الإعلان عن بدء تنفيذ قرار حظر سكن العمال وسط الأحياء المخصصة للعائلات، يبذل مفتشوا وزارة البلدية جهوداً لتغطية جميع مناطق الدولة، إلا أنه لا يزال العديد من السلبيات والعقبات التي حالت، حتى الآن، دون تنفيذ القرار أو تفعيله بالشكل المناسب، حيث اتجه عدد من الشركات إلى بعض الأساليب الملتوية من أجل التحايل على القانون، عبر تخصيص بعض أجزاء من منازل العائلات المقيمة- الآسيوية- للعمال العزاب، بشكل لا يعرضهم للمساءلة من قبل مفتشي البلدية، خصوصاً وأن وجود العائلات في تلك المنازل، يسهم بشكل كبير في «التغطية» عليها وعدم لفت الأنظار إليها!
و«يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية». في وقت نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 2010، على أنه وفي حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.
الغرامة من 10 إلى 50 ألف ريال
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون أنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب العام، بالاتفاق مع وزير البلدية، صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة النص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على الخمسين ألفا، وتتضاعف في حالة العود. وجاء في القانون أيضا أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها. وبموجب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2010 بهذا الخصوص خلص إلى تحديد ما يعد تجمعا للعمال ومناطق سكن للعائلات، والاستثناءات التي قد ترد على حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك بناء على معايير موضوعية منضبطة، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الشركات والقطاع الخاص.
وأكد السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 12، تزايد ظاهرة سكن العزاب داخل الأحياء السكنية في منطقة معيذر، وهو ما يعد خطراً كبيراً نتيجة انتشار العزاب، إضافة إلى الضغط الاجتماعي الذي يمثله احتواء عقار سكني واحد لعدد أكبر من طاقته الاستيعابية.
وأكد آل حنزاب أن ملاك العقارات هم جزء من المشكلة، مشددا على أن هذه الظاهرة تكرس التهاون في تطبيق القانون وتنعكس سلباً على مستويات الاستهلاك المرتفع للكهرباء والماء طوال أيام السنة، ففي أغلب الحالات التي يوافق فيها الملاك على عقود الإيجار من الباطن، يقوم المؤجرين بإعادة تقسيم العقار إلى ما بين 6-9 شقق سكنية يعيدون تأجيرها بعقود جديدة، دون توثيقها في وزارة البلدية، ما يُحدث ضغطاً وتحميلاً على خدمات الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي. مطالباً بالقيام بحملات تفتيشية من الجهات الرقابية مع تطبيق نظام إدخال بيانات المستأجرين الجديد، مشدداً على أهمية أن تتضمن عقود التأجير المبرمة بين المالك والمستأجر بنوداً تمنع المستأجرين من إعادة تأجير الوحدات السكنية.
وأكد آل حنزاب انه اقترح على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حيال أصحاب العقارات المخالفين، في حال ثبوت المخالفة، بقطع التيار الكهربائي لمدة 6 شهور كاجراء رادع للحد من انتشار تلك الظاهرة بالعديد من الدوائر والبلديات.
خصوصية العائلات
من جهته، قال السيد علي خلف الكبيسي، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 3 جنوب الدحيل، إن ظاهرة تأجير الفلل المقسمة لا تقتصر على منطقة دون غيرها لأنها منتشرة في العديد من الدوائر والبلديات، بما فيها مناطق الدائرة 3، مطالباً بضرورة التصدى لتلك الظاهرة والتغلب عليها للحفاظ على خصوصية المناطق السكنية، وخصوصية العائلات القطرية التي تعاني من انتشار العزاب بين أروقة المناطق السكنية بشكل كبير، مما يؤثر على زيادة الأحمال، وكذلك خصوصية السكان بشكل عام.
وأكد الكبيسي في تصريحات لـ الوطن أن التصدي لتلك الظاهرة يتطلب تشديد الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بقانون وزارة البلدية والبيئة الذي ينص على «حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات» بشكل صحيح، من خلال تشديد إجراءات الرقابة عليها من قبل مفتشي وزارة البلدية والبيئة، بشكل يومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أصحابها في حال ثبوت تقسيمها وكذلك تحرير المخالفات على الشركات المخالفة، حيث يلجأ الملاك إلى تقسيم العقار الواحد كحل بديل للأفراد المقيمين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لأن أسعار إيجار الشقق النظامية قد لا يتناسب لا يتناسب مع دخولهم فهم يحلون مشكلة من جهة لكنهم يخلقون غيرها من جهة ثانية، لأن التقسيم لا يتم بطريقة نظامية ويتميز بعدم توفر الاستقلالية فضلاً عن المضايقات التي يتسببون فيها للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة.
حل قانوني
من جانبه، دعا السيد مبارك بن فريش، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 15، إلى البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح جميع الأطراف بمن فيهم فئة العزاب من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، والذين يلجأون للفلل المقسمة داخل الأحياء السكنية لأن معدل رواتبهم قد لا يسمح بالسكن في الفلل والشقق السكنية النظامية وإذا كنا ندعو إلى احترام القانون وردع كل من يخالف القانون، فيجب أن نضع هؤلاء في الحسبان، لذلك، فأنا من أنصار البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح الجميع. وإذا كان هنالك شخص يمتلك وحدة عقارية سواء كانت فيلا أو بيتا شعبيا، لا يمنع أن يجهز خرائطها ويذهب بها إلى البلدية ويطلب منهم إمكانية التقسيم وتحويلها من فيلا إلى فيلتين أو من بيت إلى بيتين مثلاً، ومن الممكن أن تتعاون معه البلدية في مسألة التقسيم هذه إذا كانت الوحدات السكنية قابلة للتقسيم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة البلدية.
وفيما يتعلق بالضغط على وسائل الخدمات، أكد انه من الممكن بعد التقسيم أن تتم إعادة دراسة التيار الكهربائي بالإضافة إلى موارد المياه في المنطقة نفسها، إذا كان التقسيم يسمح بذلك فأعتقد أنه ليس هنالك ما يمنع بعد أن يدفع الشخص الرسوم المقررة عليه، يجب أن نسهل على الناس ولابد من مناقشة احتياجات الناس ومطالبهم بصورة صحيحة تراعي المصلحة العامة، لأنه في الوقت الحالي فإن عدد السكان قد تضاعف والمشاريع الجديدة بالدولة في حالة تزايد هي الأخرى، وهنالك فئة من الناس في مستوى اقتصادي معين..
الإخلاء الجبري
وقال ناصر الدوسري، عضو المجلس البلدي السابق، إن انتشار سكن العزاب داخل الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل يعد تعدياً على خصوصية السكان، مؤكدا تحوّل بعض البنايات بالكامل إلى سكن للعزاب، رغم وقوعها في مناطق سكن العائلات، مما شكل أزمة أحيانا نتيجة انتشار بعض السلوكيات المخالفة، إضافة إلى الضغط الشديد على المرافق في تلك المناطق المخططة لاستيعاب أعداد محددة، لأن التقسيم يتم بأسلوب تجاري لا يلبي المعايير المطلوبة أو إجراءات الأمن والسلامة، بل يشكل مصدر مضايقات وإزعاج للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بتفعيل تنفيذ قرار الإخلاء الجبري أو قطع الكهرباء والماء عن العقار المخالف فوراً وعدم التساهل في تلك المخالفة، لما تسببه من أضرار كبيرة على المجتمع بشكل كامل وعلى الأسر بشكل خاص، مؤكداً أن أغلب العقارات المخالفة لا تكون مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في مكان واحد.
بلاغات شهرية
يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تتلقى العديد من البلاغات كل شهر عن مناطق سكن العمال في الأحياء المخصصة لسكن العائلات، كما تستقبل أقسام الرقابة الفنية في البلديا، شكاوى مماثلة عن سكن العمال والعزاب، تقوم على اثرها بتحرير محاضر وإنذارات، وتسليم قرارات إخلاء بالقوة الجبرية.
ومنذ الإعلان عن بدء تنفيذ قرار حظر سكن العمال وسط الأحياء المخصصة للعائلات، يبذل مفتشوا وزارة البلدية جهوداً لتغطية جميع مناطق الدولة، إلا أنه لا يزال العديد من السلبيات والعقبات التي حالت، حتى الآن، دون تنفيذ القرار أو تفعيله بالشكل المناسب، حيث اتجه عدد من الشركات إلى بعض الأساليب الملتوية من أجل التحايل على القانون، عبر تخصيص بعض أجزاء من منازل العائلات المقيمة- الآسيوية- للعمال العزاب، بشكل لا يعرضهم للمساءلة من قبل مفتشي البلدية، خصوصاً وأن وجود العائلات في تلك المنازل، يسهم بشكل كبير في «التغطية» عليها وعدم لفت الأنظار إليها!
و«يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية». في وقت نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 2010، على أنه وفي حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.
الغرامة من 10 إلى 50 ألف ريال
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون أنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب العام، بالاتفاق مع وزير البلدية، صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة النص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على الخمسين ألفا، وتتضاعف في حالة العود. وجاء في القانون أيضا أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها. وبموجب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2010 بهذا الخصوص خلص إلى تحديد ما يعد تجمعا للعمال ومناطق سكن للعائلات، والاستثناءات التي قد ترد على حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك بناء على معايير موضوعية منضبطة، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الشركات والقطاع الخاص.
