+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
علمت الوطن أن إدارة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل دشنت 3 أقسام جديدة لتنفيذ المهام الموكلة لإدارة شؤون الوسطاء العقاريين لضبط السوق العقاري وتسيجل الوسطاء العقاريين وتصنيف المكاتب، وتتألف الأقسام الجديدة من قسم التراخيص والمتابعة، ويتولى مباشرة تلقي طلبات التراخيص والاستعانة بمندوبين لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك طلبات التجديد، كذلك يتولى مهام تسليم بطاقة مزاولة المهنة وشهادة مزاولة المهنة، وتنظيم إجراءات حلف اليمين أمام اللجنة.
كما يشرف قسم التسجيل على إعداد السجلات والملفات المتعلقة بالوسيط العقاري، ومسك الدفاتر، واستلام الأوراق، وإعداد نماذج الطلبات والعقود والسجلات وتحديثها، وإبلاغ ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض، وإخطار الوسطاء العقاريين بكل ما يستحدث من إجراءات، ومتابعة ومراقبة التزام الوسيط بتنفيذ قرارات اللجنة، وتدقيق المستندات ومراجعة العقود والسجلات.
أما القسم الثاني الذي أنشأته الإدارة فهو قسم التدقيق والرقابة، ويتولى مباشرة اختصاص ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الوسيط العقاري والاطلاع على المستندات والسجلات والدفاتر التي لدى الوسيط والتفتيش الدوري لمقار العمل.
أما القسم الثالث فهو قسم الخدمات العقارية، ويتولى مباشرة القيام بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة التي تنظم عملية تداول العقارات وأسعارها وأعمال التثمين، وتقديم الخدمات المرتبطة بالوساطة العقارية وإعداد النشرات العقارية، وإعداد الدراسات الاقتصادية لسوق العقارات.
اختصاصات الإدارة
هذا وتختص إدارة شؤون الوساطة العقارية في وزارة العدل بالحد من الوسطاء غير المرخصين، والحد من المضاربات التي تؤثر في سمعة السوق العقارية، كما تعمل على وجود بيئة منظمة تتمتع بأهم الأسس الصحيحة التي تجعل مهنة الوساطة العقارية في مستوى عالٍ، وكذلك ستقوم الإدارة بتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، مما يساهم في إعادة الثقة بالوسطاء العقاريين، والعمل على التوعية المستمرة لطالبي الخدمة (أعمال الوساطة) لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وإنشاء موقع خاص بإدارة الوساطة العقارية يمكن طالبي الخدمة من الإعلان عن طريقها، والتسهيل على طالبي الخدمة، من خلال خدماتنا الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لمكاتب الوساطة لكي تتم فيها معاملات نقل الملكية، وإلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم من خلال العقود.
كما تهدف الإدارة إلى إعادة الثقة في مهنة الوساطة العقارية وطرد الدخلاء على المهنة وملاحقتهم جنائياً دون هوادة، وإفساح المجال للوسطاء المرخصين لمزاولة أعمالهم في جو من الهدوء والمصداقية، وزيادة أعمال الوساطة حيث إعادة الثقة في المهنة ينعكس على حجم الأعمال، وزيادة مجالات الوساطة العقارية وذلك لشمولها للترويج العقاري، وإدارة العقارات، والتثمين، والمزادات العقارية، وضمان حقوق الوسيط العقاري تجاه أصحاب المعاملات.
هذا وأنشأت الوزارة «لجنة شؤون الوسطاء العقاريين» التي سوف تكون مستقلة عن الوحدة الإدارية، وتتكون من 7 أعضاء ويكون هدفها تلقي طلبات التظلمات ومتابعة أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وشكاوى المتعاملين معهم.
وتتولى اللجنة تحديد أتعاب الوسيط العقاري في حالة عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها، وكذلك نظر الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط والمسألة التأديبية للوسطاء العقاريين، وتحديد آلية وضوابط اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وتعمل الوزارة على تطوير مهنة الوساطة العقارية بموجب القانون الجديد، الذي وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري، وأبرزها أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
copy short url   نسخ
17/01/2020
638