+ A
A -
كتب – حسام وهب الله - قنا
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (95) لسنة 2019، بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر. ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة مهمة أخرى تتخذها حكومة دولة قطر من أجل إنشاء نظام عمل حديث يعزز قوانين العمل في دولة قطر ويضمن حماية حقوق جميع العمال الوافدين.
وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين، من الفئات التالية، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل: العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.
وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتلك الشركات وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية. كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
وبموجب القرار الجديد، يكون للمستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم (15) لسنة 2017، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.
تعديل بجميع المناطق
وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أمس الخميس صرح اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات: بأن «القرار الجديد جاء استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتم العمل على تطبيق هذه الإجراءات وسيتم التعديل بموجبه بجميع مناطق الدولة.
من جانبه قال السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: «لقد عملت حكومة دولة قطر عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين وقامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين، الأمر الذي جعل من دولة قطر رائدة في المنطقة. ويُعد هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين».
وأشار العبيدلي إلى أن هذه الخطوة بمثابة خطوة أخرى لضمان مصالح الوافدين وأصحاب الأعمال والمواطنين وبموجب القرار الجديد أصبح جميع الوافدين في الدولة لهم حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان العقد وتأتي تلك الإجراءات في إطار سلسلة التشريعات واسعة النطاق والاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر 2030 الأمر الذي يجعل دولة قطر رائدة في المنطقة ويعد هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ بتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل أصحاب العمل من ناحية واحتياجات كل العمالة الوافدة وخلقة بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة ومحفز للاستثمار الخارجي.
من جانبه عرض المقدم أحمد الحرمي مساعدة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لنص القرار الذي حدد الضوابط الجديدة لخروج ودخول الوافدين.
وحول العائد الإيجابي على أصحاب الأعمال من ذلك القرار قال محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعدة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن التشريعات الجديدة تشجع على فتح أسواق عمل جديدة وفتح دول جديدة لاستقدام العمالة منها وبهذا سيستفيد أصحاب الأعمال في استقدام عمالة من دول جديدة لم تكن متاحة من قبل كذلك فإن تلك التشريعات تساهد في التشجيع على استقدام عمالة ماهرة ومؤهلة للقيام بعملها الفني على أفضل ما يكون باختصار فإن تلك التشريعات ستساعد أصحاب الأعمال.
فترة الضمان
وحول حقوق صاحب العمل في حالة سفر العامل دون إبلاغه قال العبيدلي أن هناك فترة ضمان ثلاثة شهور يحق لصاحب العمل استعادة كل ما دفعه من رسوم إذا سافر العامل خلالها ويستحقها صاحب العمل من مكتب الاستقدام الذي استقدمه وحاليا هناك مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر الاعتماد لمد فترة الضمان لتصبح تسعة أشهر يحق لصاحب العمل وقتها أن يلجأ لمكتب الاستقدام الذي استقدم له العامل لاسترجاع المبالغ التي دفعها نظير استقدام العامل الذي سافر دون الالتزام بالعمل الذي تم استقدامه من أجله.
وأضاف الوكيل المساعد لوزارة العمل أن مد فترة الضمان ستحكمه لائحة ضوابط لتوفير الحماية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والعامل أيضا، حيث سيتم وضع آلية لخصم مبالغ مالية متدرجة عند إعادة العامل لمكتب الاستقدام ويتم حاليا وضع الضوابط المحددة لهذا الأمر على أن يتم اعتماد القرار قريبا إن شاء الله.
وأشار العبيدلي إلى أن هناك بلدان كانت لديها تعقيدات عديدة بشأن إرسال عمالتها إلى المنطقة بالكامل واليوم بعد تلك القرارات الجديدة ستكون قطر قبلة مفضلة لعمال تلك الدول وسيكتشف أصحاب الأعمال والمواطنين أن لديهم القدرة على استقدام عمالة ماهرة ومدربة من العديد من الدول التي لم تكن متاحة في السابق بالإضافة إلى وجود ضمانات حقيقية في التشريعات التي تصدرها دولة قطر لأطراف منظومة العمل سواء صاحب العمل أو العامل والهدف في النهاية هو تهيئة بيئة العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات والعمالة الماهرة والمدربة جيدا وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأنهى العبيدلي تصريحاته قائلا إن القرارات ستصب أيضا في صالح الاقتصاد القطري، حيث سيكون عنصر من عناصر الجذب للشركات والاستثمارات العالمية للعمل داخل دولة قطر.
copy short url   نسخ
17/01/2020
1332