الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تعديلات على نظام استخراج رخـص البناء وتوصـيـل الخـدمـات

تعديلات على نظام استخراج رخـص البناء وتوصـيـل الخـدمـات

تعديلات على نظام استخراج رخـص البناء وتوصـيـل الخـدمـات

الدوحة- قنا- أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتوقعت أن تدخل هذه التحسينات الهامة حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير المقبل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، مبينة أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع.
يذكر في هذا السياق أن إجراء استخراج رخصة لوحة الموقع كانت متطلبا منفصلا يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، في حين تبين اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح.
كما تشمل التعديلات دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، علما أن هذا التقرير يهدف إلى وضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، وتحديد إحداثيات الأرض، وضمان تنفيذ المباني المرخصة في حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار.
وكان إجراء استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وقد شمل التعديل الجديد الحصول على التقرير المساحي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام رخص البناء، بحيث يتم استخراجه من خلال النظام لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء، كما يتم احتساب تكلفة التقرير المساحي ضمن رسوم رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء.
ومن بين التعديلات الجديدة، إلغاء تفتيش المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط، علما أن من مراحل إتمام البناء في السابق، العمل على تفتيش المبنى من قبل كهرماء بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، وأنه لا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع.
وفي هذا السياق لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وتشمل التعديلات كذلك تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى للمخازن فقط، علما أنه قبل التعديلات كانت الإجراءات تقضي بألا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، ليتم بعد التعديل تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك.
كما تم دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، حيث كان المالك أو من ينوب عنه المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف في السابق يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال، بعد استخراج رخصة البناء، وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع، ليصبح بعد التعديلات الجديدة للنظام الإلكتروني، القيام بطلب الصرف الصحي من خلال نظام رخص البناء دون الحاجة لتدخل المالك أو من ينوب عنه، وبأن يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً، بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء، وتحويل طلبات رخص البناء للإدارة بهدف الحصول على طلبات الصرف الصحي من قبل مهندسي أشغال.
وشملت التعديلات أيضا إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، حيث كان الإجراء المعمول به في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى لمطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، والذي يتم من خلال نظام رخص البناء، ومن دون إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش.
وبعد التعديلات الجديدة، تم إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف، مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة.
وتم أيضا دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء، ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، علما أن المكتب الاستشاري كان يقوم سابقا بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، ليتم بعد التعديل دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء،عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وأنه بعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني.
وتضمنت التعديلات توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، بهدف توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، علما أن هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية، كانت تختلف من جهة لأخرى.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below