+ A
A -
قامت وزارة التجارة والصناعة، خلال شهر ديسمبر 2019، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية في الدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (160) مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الإعلان عن الأسعار، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: أولا: مركز الاتصال: 16001، وثانيا: البريد الإلكتروني: [email protected]، وثالثا: حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورابعا: تويتر @MOCIQATAR والإنستجرام MOCIQATAR، إلى جانب تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (160) مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الإعلان عن الأسعار، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: أولا: مركز الاتصال: 16001، وثانيا: البريد الإلكتروني: [email protected]، وثالثا: حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورابعا: تويتر @MOCIQATAR والإنستجرام MOCIQATAR، إلى جانب تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR.
