+ A
A -
الدوحة - الوطن
نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من خلال تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج في تسهيل إجراءات الوافدين للدولة واختصار الوقت والجهد وتفادي أي معوقات تؤثر على المستقدم أو الوافد، حيث بلغ عدد الزائرين لمراكز تأشيرات قطر خلال عام 2019 حوالي (200179) شخصا وبلغ اجمالي الإجراءات عبر هذه المراكز (1118687) إجراء عبر 14 مركزا في 6 دول هي سيرلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين.
ويأتي هذا المشروع الذي دشنته الوزارة في شهر أكتوبر من عام 2018 بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين.
وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد، حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تدشين 14 مركزا في 6 دول في المرحلة الأولي للمشروع وقد استقبلت هذه المراكز (200179) زائرا قدمت لهم (1118687) خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات الاستقدام.
ومن بين المزايا لخدمات مراكز التأشيرات ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي كانت في النظام القديم تستهلك الكثير من الوقت والجهد على المستقدمين وفي حالة عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم المستقدم بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة مالية كبيرة على المستقدمين.
وقال إن إجـمالي إجـراءات الفحوصات الطـبية التي تم انجـازها خـلال عـام 2019 بلـغ (3096460) إجراء من خلال 20 نوعا من الفحوصات الطبية، و4 فحوصات قياسات طبية حيوية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن (143776) حالة لائقا طبيا، وأن (7687) غير لائق طبيا لوجود أمراض مكتشفة قبل قدومهم إلى الدولة منها (7112) مرضا انتقاليا، و(15869) مرضا مزمنا، و(2390) قياسا حيويا طبيا.
وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت مراكز تأشيرات قطر بالخارج (158810) عقود عمل تمت الموافقة عليها، في حين تم رفض (188) عقد عمل فقط، كما تم إنجاز (160930) بصمة وبيانات حيوية، كما أظهرت عملية التدقيق الأمني وجود (1200) تأشيرة مقيدة أمنيا و(950) تأشيرة مرفوضة أمنيا.
وأوضح أن نسبة الدقة في الإجراءات التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر بالخارج تصل إلى 100 % حيث تتم جميع إجراءاتها الكترونيا وبمتابعة من قبل وزارة الداخلية وعدم الموافقة على أي إجراء طبي إلا بعد اعتماده من قبل القومسيون الطبي في دولة قطر بعد التأكد من بصمة الوافد قبل إجراء أي مرحلة من المراحل داخل مراكز التأشيرات في الخارج.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذه المراكز نظام استقدام الكترونيا متكاملا، يتم إنجاز مراحله الكترونيا وذلك بعد قيام المستقدم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المراكز، والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد في بلده، والتأكد من التصديقات والتوثيقات للأوراق الثبوتية والمؤهلات العلمية بالإضافة إلى خدمات إضافية خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية.
وأكد على أن هذا المشروع عالج الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة إنجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدم، لافتا إلى أن المشروع بدأ بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، وأخيرا تم تفعيله لاستقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم.
كما أكد على أن نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم الوافد إلى البلاد من خلال بصمته وبياناته الحيوية.
وقال الرائد عبد الله المهندي إن المرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد دولا جديدة لفتح مراكز بها مثل كينيا وإثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات تمر بعدة مراحل بدأت من الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص ومن ثم مستخدمي المنازل ومن في حكمهم ثم التأشيرات متعددة السفرات ثم التأشيرات قصيرة المدة (السياحية – رجال الاعمال) ثم تأشيرات الزيارات العائلية والاستقدام العائلي. وأوضح أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة ويسيرة وهي متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 وإجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات، كما أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد إنهاء إجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج، فبعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي يقوم الوافد بإنجاز إجراءاته داخل المركز.
وأكد على أهمية دور المستقدم في دولة قطر في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الإنترنت، ومن ثم زيارة مركز التأشيرات قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله إلى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.
نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من خلال تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج في تسهيل إجراءات الوافدين للدولة واختصار الوقت والجهد وتفادي أي معوقات تؤثر على المستقدم أو الوافد، حيث بلغ عدد الزائرين لمراكز تأشيرات قطر خلال عام 2019 حوالي (200179) شخصا وبلغ اجمالي الإجراءات عبر هذه المراكز (1118687) إجراء عبر 14 مركزا في 6 دول هي سيرلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين.
ويأتي هذا المشروع الذي دشنته الوزارة في شهر أكتوبر من عام 2018 بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين.
وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد، حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تدشين 14 مركزا في 6 دول في المرحلة الأولي للمشروع وقد استقبلت هذه المراكز (200179) زائرا قدمت لهم (1118687) خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات الاستقدام.
ومن بين المزايا لخدمات مراكز التأشيرات ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي كانت في النظام القديم تستهلك الكثير من الوقت والجهد على المستقدمين وفي حالة عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم المستقدم بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة مالية كبيرة على المستقدمين.
وقال إن إجـمالي إجـراءات الفحوصات الطـبية التي تم انجـازها خـلال عـام 2019 بلـغ (3096460) إجراء من خلال 20 نوعا من الفحوصات الطبية، و4 فحوصات قياسات طبية حيوية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن (143776) حالة لائقا طبيا، وأن (7687) غير لائق طبيا لوجود أمراض مكتشفة قبل قدومهم إلى الدولة منها (7112) مرضا انتقاليا، و(15869) مرضا مزمنا، و(2390) قياسا حيويا طبيا.
وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت مراكز تأشيرات قطر بالخارج (158810) عقود عمل تمت الموافقة عليها، في حين تم رفض (188) عقد عمل فقط، كما تم إنجاز (160930) بصمة وبيانات حيوية، كما أظهرت عملية التدقيق الأمني وجود (1200) تأشيرة مقيدة أمنيا و(950) تأشيرة مرفوضة أمنيا.
وأوضح أن نسبة الدقة في الإجراءات التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر بالخارج تصل إلى 100 % حيث تتم جميع إجراءاتها الكترونيا وبمتابعة من قبل وزارة الداخلية وعدم الموافقة على أي إجراء طبي إلا بعد اعتماده من قبل القومسيون الطبي في دولة قطر بعد التأكد من بصمة الوافد قبل إجراء أي مرحلة من المراحل داخل مراكز التأشيرات في الخارج.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذه المراكز نظام استقدام الكترونيا متكاملا، يتم إنجاز مراحله الكترونيا وذلك بعد قيام المستقدم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المراكز، والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد في بلده، والتأكد من التصديقات والتوثيقات للأوراق الثبوتية والمؤهلات العلمية بالإضافة إلى خدمات إضافية خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية.
وأكد على أن هذا المشروع عالج الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة إنجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدم، لافتا إلى أن المشروع بدأ بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، وأخيرا تم تفعيله لاستقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم.
كما أكد على أن نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم الوافد إلى البلاد من خلال بصمته وبياناته الحيوية.
وقال الرائد عبد الله المهندي إن المرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد دولا جديدة لفتح مراكز بها مثل كينيا وإثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات تمر بعدة مراحل بدأت من الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص ومن ثم مستخدمي المنازل ومن في حكمهم ثم التأشيرات متعددة السفرات ثم التأشيرات قصيرة المدة (السياحية – رجال الاعمال) ثم تأشيرات الزيارات العائلية والاستقدام العائلي. وأوضح أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة ويسيرة وهي متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 وإجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات، كما أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد إنهاء إجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج، فبعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي يقوم الوافد بإنجاز إجراءاته داخل المركز.
وأكد على أهمية دور المستقدم في دولة قطر في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الإنترنت، ومن ثم زيارة مركز التأشيرات قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله إلى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.
