+ A
A -
كتب- حسام وهب اللهتضع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمساتها الأخيرة على البرنامج الجديد للترشيح والتوظيف والمقرر إطلاقه في الشهور الإولى لعام 2020 بحيث يوفر آلية جديدة لترشيح وتوظيف الباحثين عن عمل ويقضي على المشكلات التي واجهها الباحثون عن عمل مع البرنامج الحالي.
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن الشركة الخاصة التي تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ هذا البرنامج أوشكت على الأنتهاء تماما وتقوم حاليا بتنفيذ بعض المقترحات التي قدمتها الجهات المعنية بالوزارة حتى يخرج البرنامج الجديد في أفضل صورة ممكنة ولا يواجهة انتقادات من قبل الباحثين عن عمل مثلما هو الحال مع البرنامج الحالي الذي انتقده الكثير من الباحثين عن عمل.
وأضافت المصادر أن من أهم الإصلاحات أو المقترحات التي قدمتها الوزارة للشركة المصنعة للبرنامج أن يتيح البرنامج لجهات العمل إمكانية إضافة الوظائف الشاغرة لديها أولا بأول وأن تستطيع جهة العمل الإطلاع مباشرة على ملفات الباحثين عن عمل المناسبين لشغل تلك الوظائف.
وأضافت المصادر أن البرنامج الجديد سيساعد وبشدة في تطبيق خطط الإحلال والتوطين التي تتبناها الوزارة في خطتها الاستراتيجية 2020 والتي تهدف لإحلال المواطن القطري بدلا من المقيم بحيث يتم تعيين المواطن القطري بجانب غير القطري حتى يحصل المواطن على كافة الخبرات اللازمة لشغل تلك الوظيفة في إطار السعي لتوطين أكبر قدر من الوظائف على اختلاف تخصصاتها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المشترك مؤكدة على أن الدولة حريصة على توفير الأمان الوظيفي للمواطن في حال توظيفه في القطاع المشترك وحتى في القطاع الخاص مؤكدا أن الشركات التي يتم ترشيح المواطنين للعمل فيها هي تلك الشركات أو المؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك في نسبة كبيرة من رأس مالها أو الشركات الكبيرة مثل البنوك وغيرها وحقوق المواطن في تلك الشركات محفوظة سواء الأرض أو القرض والتقاعد وخاصة أن المواطن اليوم تربطه علاقة تقاعدية مع تلك الجهة وتلك اللوائح معتمدة من الوزارة ولهذا فحق المواطن العامل في تلك الجهات مضمون بل إن فرصة الترقي في القطاع الخاص أسرع وأكثر ضمانا بالإضافة إلى العوائد المادية أكبر وفي عرض من العروض من إحدى شركات القطاع الخاص لخريجي الجامعات عرضت الشركة على الخريج القطري أن يخضع لتدريب مدته سنتان يصبح بعدها رئيسا لأحد فروع تلك الشركة وهو ما يعني الترقي بسرعة كبيرة للغاية لا تتوافر في القطاع الحكومي فالشركات العقارية والشركات المالية وشركات التأمين وشركات المواصلات هي نموذج للشركات الخاصة التي نوظف فيها المواطنين القطريين، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تعريف المواطن بطبيعة العمل في القطاع الخاص وأهمية عمل المواطن في هذا القطاع مشيرا إلى أن هناك قيادات قطرية يشار لها بالبنان في كثير من الشركات الخاصة ولهذا نتمنى من المواطنين والمواطنات الإقبال على الشركات الخاصة بنفس الحماس الذي يقبلون به على القطاع الحكومي.
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن الشركة الخاصة التي تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ هذا البرنامج أوشكت على الأنتهاء تماما وتقوم حاليا بتنفيذ بعض المقترحات التي قدمتها الجهات المعنية بالوزارة حتى يخرج البرنامج الجديد في أفضل صورة ممكنة ولا يواجهة انتقادات من قبل الباحثين عن عمل مثلما هو الحال مع البرنامج الحالي الذي انتقده الكثير من الباحثين عن عمل.
وأضافت المصادر أن من أهم الإصلاحات أو المقترحات التي قدمتها الوزارة للشركة المصنعة للبرنامج أن يتيح البرنامج لجهات العمل إمكانية إضافة الوظائف الشاغرة لديها أولا بأول وأن تستطيع جهة العمل الإطلاع مباشرة على ملفات الباحثين عن عمل المناسبين لشغل تلك الوظائف.
وأضافت المصادر أن البرنامج الجديد سيساعد وبشدة في تطبيق خطط الإحلال والتوطين التي تتبناها الوزارة في خطتها الاستراتيجية 2020 والتي تهدف لإحلال المواطن القطري بدلا من المقيم بحيث يتم تعيين المواطن القطري بجانب غير القطري حتى يحصل المواطن على كافة الخبرات اللازمة لشغل تلك الوظيفة في إطار السعي لتوطين أكبر قدر من الوظائف على اختلاف تخصصاتها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المشترك مؤكدة على أن الدولة حريصة على توفير الأمان الوظيفي للمواطن في حال توظيفه في القطاع المشترك وحتى في القطاع الخاص مؤكدا أن الشركات التي يتم ترشيح المواطنين للعمل فيها هي تلك الشركات أو المؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك في نسبة كبيرة من رأس مالها أو الشركات الكبيرة مثل البنوك وغيرها وحقوق المواطن في تلك الشركات محفوظة سواء الأرض أو القرض والتقاعد وخاصة أن المواطن اليوم تربطه علاقة تقاعدية مع تلك الجهة وتلك اللوائح معتمدة من الوزارة ولهذا فحق المواطن العامل في تلك الجهات مضمون بل إن فرصة الترقي في القطاع الخاص أسرع وأكثر ضمانا بالإضافة إلى العوائد المادية أكبر وفي عرض من العروض من إحدى شركات القطاع الخاص لخريجي الجامعات عرضت الشركة على الخريج القطري أن يخضع لتدريب مدته سنتان يصبح بعدها رئيسا لأحد فروع تلك الشركة وهو ما يعني الترقي بسرعة كبيرة للغاية لا تتوافر في القطاع الحكومي فالشركات العقارية والشركات المالية وشركات التأمين وشركات المواصلات هي نموذج للشركات الخاصة التي نوظف فيها المواطنين القطريين، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تعريف المواطن بطبيعة العمل في القطاع الخاص وأهمية عمل المواطن في هذا القطاع مشيرا إلى أن هناك قيادات قطرية يشار لها بالبنان في كثير من الشركات الخاصة ولهذا نتمنى من المواطنين والمواطنات الإقبال على الشركات الخاصة بنفس الحماس الذي يقبلون به على القطاع الحكومي.
