+ A
A -
باريس- أ.ف.ب- سجّلت وسائل النقل العام في فرنسا أمس اضطرابات في اليوم السادس من الإضراب ضد تعديل نظام التقاعد، الذي سيشهد اختباراً جديداً للقوة في الشارع إذ إن معارضي المشروع يعتزمون ممارسة أقصى ضغط ممكن عشية إعلان الحكومة عن مشروعها النهائي.وسيترتّب على سكان المنطقة الباريسية المعنيين الرئيسيين بإضراب العاملين في وسائل النقل منذ الخميس، التحلي بالصبر. إذ لا تزال تسعة خطوط مترو مغلقة بشكل كامل في باريس ولا يجري تسيير إلا ربع الحافلات خصوصاً بسبب إقفال المضربين مداخل ومخارج مواقفها. ويُتوقع أن يستمرّ الإضراب الذي بدأ الخميس، حتى اليوم الأربعاء على الأقل وفي بعض الأحيان حتى الجمعة. وقال تييري بابيك من نقابة العاملين في الشركة المشغلة لمترو الأفاق في باريس «الأسبوع ميت».
وأرغم إضراب المراقبين الجويين شركة «إير فرانس» على إلغاء 25 % من الرحلات الداخلية.وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تسيّر 20 % من القطارات الفائقة السرعة، إن الأمر سيكون «صعباً حتى نهاية الأسبوع». وروت ماري سيسيل دوران وهي موظفة في مكتب وتقطن في ضاحية بوردو «أخذت حافلةً للقدوم إلى العمل بدلاً من القطار، كما فعلت في الأيام السابقة، وتستغرق الرحلة الآن 30 دقيقة إضافية».
في محطة قطارات سان شارل في مدينة مارساي، يدعم سليم وهو مدير متجر، الحركة الاحتجاجية رغم تراجع أرباحه. وقال «ثمة ناس من حولي يعملون لكنهم لا يحصلون على ما يكفي احتياجاتهم. وسيكون الأمر أصعب لاحقاً مع التقاعد، هذا غير ممكن». وبدا استقبال الأطفال في المدارس والحضانات أمس مضطرباً أيضاً مع إضراب 12.5 % من العاملين في المدارس عموماً و35 % في باريس، بحسب وزير التربية جان ميشال بلانكيه. وقال الأمين العام لنقابة القوى العاملة إيف فيريه «التعبئة ستكون قوية، ستكون أقوى من الـ800 ألف الأسبوع الماضي».
والتحدي بالنسبة لمعارضي الإصلاح هو إرغام الحكومة على التخلي عن وضع «النظام الشامل» للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ محلّ أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً وإنشاء نظام «أكثر انصافاً»، وفق قول الرئيس إيمانويل ماكرون. ويخشى المعارضون الإجحاف بحق المتقاعدين. ورأى فريديريك سيف من الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، النقابة الوحيدة المؤيدة للنظام الشامل، أن الإعلان الرئيسي سيكون مع عرض رئيس الوزراء إدوار فيليب تفاصيل المشروع. وكتبت صحيفة «ليزيكو» أنها علمت أن رئيس الحكومة سيقدم تنازلاً عبر تأخير الإصلاح ليشمل الجيل المولود عام 1973 أو حتى 1975.
copy short url   نسخ
11/12/2019
685