+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إلى ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية قبل فترة كافية من إطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، مضيفاً: «هنا تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي».
وأوضح سعادته خلال ندوة استضافتها «الغرفة» حول دور القطاع الخاص في تحقيق فعالية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي.
حضر الندوة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي، وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبدالرحمن الانصاري، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلو الشركات العاملة في قطاع الأغذية والتخزين.. وتم خلال اللقاء التعريف بدور الغرفة كممثل للقطاع الخاص ودور الجهات المعنية في آليات تحقيق التخزين الاستراتيجي، والتعرف كذلك على مرئيات القطاع الخاص. كما تم استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.
من جهته قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة إن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستويين الإقليمي والمحلي.
ونوه بأن السنوات الماضية شهدت إجراءات عملية لمواجهة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 وتأمين حاجة السوق المحلي من السلع الغذائية، مشيرا إلى أن التحديات فرضت على قطر أن تسير بمسارين الأول يتمثل في تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي وتقديم دعم وتسهيلات كبرى للقطاعين والمسار الثاني على الصعيد الخارجي ويتمثل في البحث عن شركاء خارجيين وتنويع السلع المستوردة وتسهيل إجراءات الاستيراد.
وأوضح سعادته أن قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردين أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على مدى وفرة السلع لدى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن ما شهده قطاع السلع الغذائية من إجراءات وتسهيلات دفع باتجاه إيجاد منظومة قانونية لضبط التعامل بالسلع والمواد الغذائية بالسوق المحلي من خلال رصد لحركات البيع والاستيراد والكميات الموجودة، مشددا على أن قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية صدر خلال شهر أكتوبر الماضي ومنح فترة توفيق أوضاع للتجار حتى شهر إبريل 2020 وذلك لتسجيلهم داخل منظومة التخزين الاستراتيجي.
ونوه بأن غالبية الشركات المحلية المتعاملة بالسلع التي شملها القانون تم تسجيلها بمنظومة المخزون الاستراتيجي وأدرجت ضمن النظام.
وبين أن القانون منح وزير التجارة والصناعة صلاحية تحديد السلع الغذائية المشمولة في منظومة المخزون الاستراتيجي بالدولة وحول مسؤولية القطاع الخاص بمنظومة المخزون الاستراتيجي، أوضح سعادته قائلاً: أن القانون ألزم التجار والصناعيين المتعاملين بالسلع الاستراتيجية بالتسجيل في النظام.
وأشار سعادته إلى أنه سيتم توقيع عقود لتخزين وإدارة السلع الغذائية مع القطاع الخاص المحلي بما يضمن زيادة الكميات المتوفرة من السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك حوافز وتسهيلات سيتم اصدارها بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على قرار سعادة وزير التجارة والصناعة سيستفيد منها الشركات التي وقع عليها الاختيار.
من جهته قال محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة قطر إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهداف استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية ويؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق.
وأشار إلى أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلع قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر.
وعن دور القطاع الخاص، قال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها.
وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز الأمن الغذائي للدولة ويدعم المخزون الاستراتيجي ويساهم في تحصين وحماية المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي اعتمدت عدد السكان لدولة قطر بنحو «2.8» مليون نسمة إذ إن المخزون الاستراتيجي من السلع تم حسابه على متوسط عدد السكان، مشيرا إلى أن التخزين الاستراتيجي لم يكتفِ بالسلع التي يستهلكها السوق وإنما يتم تخزين مدخلات الإنتاج للمصانع المحلية لضمان استمرارية الإنتاج الوطني.
ولفت إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على مفهوم الأمن الغذائي بما يضمن توفير الغذاء في جميع الظروف وبشكل في متناول الجميع، لافتا إلى أن الأمن الغذائي يعتمد على الإنتاج المحلي وخصوصا المنتجات التي تستطيع قطر انتاجها، أما الاستيراد والتخزين فهما حسب الحاجة.
ونوه إلى أن التخزين الاستراتيجي يعتمد على مدى صلاحية السلع الغذائية المراد تخزينها إذ إن بعض السلع سريعة التلف وهناك سلع أخرى طويلة الأجل تم تحديد المخزون منها بما يكفي الشهر أو الشهرين أو الستة أشهر وذلك حسب تصنيف السلعة الغذائية.
وفي مداخلته، قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن الأمن الغذائي يعتبر من أهم المشاريع التي تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بأن القطاع الخاص يرغب في مزيد من التسهيلات فيما يخص التمويل والإجراءات.
copy short url   نسخ
11/12/2019
808