+ A
A -
الدوحة - قنا - أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم الوطني، يُعد مناسبة لتأكيد قيّم الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي، والوقوف وقفة تقدير واحترام لكل التضحيات والجهود التي قام بها القادة الحاليون والأولون، بدءاً بالمؤسس -طيب الله ثراه- لأجل تأسيس دولة قطر القوية والآمنة والمستقرة.
وهنأ سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للدولة، دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا ًبهذه المناسبة، وقال في هذا الخصوص «يطيب لي، باسمي، وباسم أعضاء وموظفي وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والخالدة».
وأكد المري، أن الاحتفال باليوم الوطني هو أيضاً مناسبة للوقوف عند الإنجازات التي تحققت، وكذلك التحديات، وقال في هذا السياق إنه حينما نتحدث عن الإنجازات، ينبغي أولاً تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، والارتقاء به، دون المساس بالثوابت والمبادئ، وبينها حماية حقوق الإنسان «الأمر الذي مكننا من تحقيق إنجازات متواصلة على مر السنين، جعلت قطر اليوم بتوفيق من الله تبوأ الصدارة، ومنافسة العديد من الدول في إنجازاتها».
وأعرب سعادته عن الفخر بما حققته دولة قطر من إنجازات في مختلف المجالات، وأكد على أهمية نجاح الدولة في الحفاظ على ثوابتها ومبادئها، لاسيّما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، قائلا في هذا السياق «من المهم أن نفخر بإنجازاتنا في مختلف المجالات، لكن الأهم أن نؤكد على ثبات دولة قطر على مواقفها ومبادئها، ولا سيّما ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وحريتها، وحماية حقوق الإنسان التي تعدّ حجر الزاوية لاستقرار أي وطن، فلا يمكن لأي دولة الحفاظ على استقراراها ووحدة شعبها وتماسكه، ما لم تولِ حقوق الإنسان الأهمية اللازمة، ومن ذلك، الحق في الحياة وفي التعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمنتها القوانين والتشريعات القطرية ومختلف القوانين والمواثيق الدولية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل الإنسان في صدارة اهتمامات القيادة».
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه، على أهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون والمقيمون معاً لتحقيق نهضة الوطن والحفاظ على استقراره ووحدته في مواجهة التحديات الخارجية، مضيفا «من المهم جداً الحديث عن دور المواطنين والمقيمين معاً في الحفاظ على وحدة وقوة هذا الوطن، في مواجهة العديد من التحديات، وعلى رأسها تحدي الحصار الجائر، فقد واجه المواطنون والمقيمون معاً يداً بيد كافة الانتهاكات والإجراءات العقابية الناجمة عن الحصار الجائر الذي يوشك أن يغلق عامه الثالث».
وأضاف أن «رسالتنا اليوم لكل مواطن ومقيم هي ضرورة الحفاظ على وحدتنا، والعمل جنباً إلى جنب للحفاظ على استقرار دولة قطر، والمضي قدماً في مسار تطورها، في ظل احترام حقوق الإنسان، دون تمييز أو إقصاء أو تهميش».
ودعا سعادته إلى ضرورة الاستمرار في وتيرة الإصلاحات والتشريعات التي تتخذها الدولة لحماية حقوق الإنسان، وعبر عن الارتياح لكافة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام. وأعتبر انضمام الدول لهذه العهدين مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.
وثمن الدكتور المري كذلك تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بما يكفل حق الوافد للعمل من الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أي قيود، ما يسهم في تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
كما نوه بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.
ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، مشيراً إلى أن قانون اللجوء السياسي يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة بهذا الشأن، وأن من شأنه جعل دولة قطر في موقع السبق والريادة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط، كون هذا التشريع هو الأول من نوعه في المنطقة.
وأكد سعادته على أن الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تتجاوب مع التوصيات التي رفعتها إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً للجنة في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر «كما أن تلك الإصلاحات من شأنها تأكيد وجود إرادة سياسية لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يرفع مكانة دولة قطر إلى الصدارة بين دول المنطقة، في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل الترحيب الذي لقيته تلك الإصلاحات من منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية».
وتابع «وإذ نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر والإنجازات التي تحقّقت، نتطلع في الوقت نفسه إلى استمرار الحكومة في نهجها الإصلاحي، وسنّ المزيد من القوانين والاستمرار في تعديل التشريعات التي تكفل حماية حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي».
وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه قائلا «إننا ماضون في حث الحكومة على الاستمرار في نهج الإصلاحات وحماية حقوق الإنسان، ضمن رؤيتنا ومهامنا لإنجاح رؤية قطر2030 واستراتيجيتها التنموية الحالية 2018-2022. وإذ نبارك لدولة قطر ما حققته من إنجازات واستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصّت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان».
وهنأ سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للدولة، دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا ًبهذه المناسبة، وقال في هذا الخصوص «يطيب لي، باسمي، وباسم أعضاء وموظفي وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والخالدة».
وأكد المري، أن الاحتفال باليوم الوطني هو أيضاً مناسبة للوقوف عند الإنجازات التي تحققت، وكذلك التحديات، وقال في هذا السياق إنه حينما نتحدث عن الإنجازات، ينبغي أولاً تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، والارتقاء به، دون المساس بالثوابت والمبادئ، وبينها حماية حقوق الإنسان «الأمر الذي مكننا من تحقيق إنجازات متواصلة على مر السنين، جعلت قطر اليوم بتوفيق من الله تبوأ الصدارة، ومنافسة العديد من الدول في إنجازاتها».
وأعرب سعادته عن الفخر بما حققته دولة قطر من إنجازات في مختلف المجالات، وأكد على أهمية نجاح الدولة في الحفاظ على ثوابتها ومبادئها، لاسيّما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، قائلا في هذا السياق «من المهم أن نفخر بإنجازاتنا في مختلف المجالات، لكن الأهم أن نؤكد على ثبات دولة قطر على مواقفها ومبادئها، ولا سيّما ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وحريتها، وحماية حقوق الإنسان التي تعدّ حجر الزاوية لاستقرار أي وطن، فلا يمكن لأي دولة الحفاظ على استقراراها ووحدة شعبها وتماسكه، ما لم تولِ حقوق الإنسان الأهمية اللازمة، ومن ذلك، الحق في الحياة وفي التعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمنتها القوانين والتشريعات القطرية ومختلف القوانين والمواثيق الدولية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل الإنسان في صدارة اهتمامات القيادة».
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه، على أهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون والمقيمون معاً لتحقيق نهضة الوطن والحفاظ على استقراره ووحدته في مواجهة التحديات الخارجية، مضيفا «من المهم جداً الحديث عن دور المواطنين والمقيمين معاً في الحفاظ على وحدة وقوة هذا الوطن، في مواجهة العديد من التحديات، وعلى رأسها تحدي الحصار الجائر، فقد واجه المواطنون والمقيمون معاً يداً بيد كافة الانتهاكات والإجراءات العقابية الناجمة عن الحصار الجائر الذي يوشك أن يغلق عامه الثالث».
وأضاف أن «رسالتنا اليوم لكل مواطن ومقيم هي ضرورة الحفاظ على وحدتنا، والعمل جنباً إلى جنب للحفاظ على استقرار دولة قطر، والمضي قدماً في مسار تطورها، في ظل احترام حقوق الإنسان، دون تمييز أو إقصاء أو تهميش».
ودعا سعادته إلى ضرورة الاستمرار في وتيرة الإصلاحات والتشريعات التي تتخذها الدولة لحماية حقوق الإنسان، وعبر عن الارتياح لكافة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام. وأعتبر انضمام الدول لهذه العهدين مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.
وثمن الدكتور المري كذلك تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بما يكفل حق الوافد للعمل من الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أي قيود، ما يسهم في تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
كما نوه بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.
ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، مشيراً إلى أن قانون اللجوء السياسي يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة بهذا الشأن، وأن من شأنه جعل دولة قطر في موقع السبق والريادة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط، كون هذا التشريع هو الأول من نوعه في المنطقة.
وأكد سعادته على أن الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تتجاوب مع التوصيات التي رفعتها إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً للجنة في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر «كما أن تلك الإصلاحات من شأنها تأكيد وجود إرادة سياسية لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يرفع مكانة دولة قطر إلى الصدارة بين دول المنطقة، في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل الترحيب الذي لقيته تلك الإصلاحات من منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية».
وتابع «وإذ نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر والإنجازات التي تحقّقت، نتطلع في الوقت نفسه إلى استمرار الحكومة في نهجها الإصلاحي، وسنّ المزيد من القوانين والاستمرار في تعديل التشريعات التي تكفل حماية حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي».
وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه قائلا «إننا ماضون في حث الحكومة على الاستمرار في نهج الإصلاحات وحماية حقوق الإنسان، ضمن رؤيتنا ومهامنا لإنجاح رؤية قطر2030 واستراتيجيتها التنموية الحالية 2018-2022. وإذ نبارك لدولة قطر ما حققته من إنجازات واستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصّت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان».
