الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  انعكاس إيجابي لتعداد «2020» على جميع القطاعات الاقتصادية

انعكاس إيجابي لتعداد «2020» على جميع القطاعات الاقتصادية

انعكاس إيجابي لتعداد «2020» على جميع القطاعات الاقتصادية

أكد اقتصاديون وخبراء على الدور المحوري لتعداد 2020 في وضع الخطط الاستراتيجية، ورسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرين إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد مشروعا وطنيا وقيمة استراتيجية تسهم في رسم السياسات والقرارات الصحية التي تبنى عليها الخطط التنموية الشاملة والتي تهدف إلى بناء الوطن، وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن وفقا للمعطيات الحقيقية لواقع المعيشة.
وقال الخبراء: إن أهمية البيانات الإحصائية لم تعد مقتصرة على الحكومات، بل تتجاوز ذلك للمواطنين لتحسين اتخاذ قراراتهم، مشيرين إلى أن علم الإحصاء يشهد تغيرا جذريا بسبب التطورات التقنية وزيادة الطلب على البيانات، لتغطية مجالات لم تكن مطلوبة سابقاً، لافتين إلى أهمية المعلومة التي تزود بها فرق التعداد في الميدان خاصة ان هذه المعلومات يتم التعامل معها بسرية تامة بموجب الانظمة والقوانين.
وقال د. رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر إن التعداد السكاني عملية إحصائية مهمة تجريها كافة دول العالم يكون المستفيد الأول من خلالها هو المواطن والمقيم، حيث إنها تشمل إحصاء كل من على أرض الوطن، وطالب المواطنين بالتعاون مع لجان الاحصاءات وإعطائهم معلومات صحيحة ودقيقة لتكون النتائج إيجابية لمتخذي القرار مما ينعكس إيجابا للمواطن والمقيم.
وأضاف: تعداد السكان يهدف إلى توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة لاتخاذ القرارات السليمة لحل العديد من المشاكل، حيث سيعطي التعداد نتائج حقيقية وأعدادا صحيحة عن السكان والمساكن في جميع مناطق الدولة. كما ان التعداد يساعد على التخطيط السليم المبني على الأرقام والبيانات الحقيقية، للوصول إلى تخطيط استراتيجي يهدف إلى تمكين الدولة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
من جانبه أكد الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله على أهمية المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات وأجهزة الدولة في تعداد 2020، مشيداً بجهود جهاز التخطيط والاحصاء في تنفيذ التعداد وحرصه على توفير قاعدة بيانات متكاملة باستعمال احدث التقنيات، داعياً المواطنين والمقيمين وجميع الجهات والهيئات والمؤسسات إلى التفاعل مع التعداد العام للسكان.
وقال عبد الله: ان جميع فئات المجتمع وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة سوف تستفيد من نتائج التعداد في وضع الخطط والسياسات التشغيلية لها بناء على تلك النتائج، مشيرا إلى ان التعداد يعطي أرقاما وبيانات واضحة عن عدد السكان وجنسياتهم، وعدد المساكن والمنشآت، وتفاصيل وبيانات مهمة عن التركيبة السكانية وهو ما يساعد كل الشركات القطاعات خاصة الاقتصادية منها في بناء استراتيجياتهم التشغيلية والتسويقية. وأشار إلى أن أي قرار اقتصادي تنموي يحتاج إلى معرفة وتحديد الفئات المستهدفة من هذا القرار التنموي.
وأوضح ان القطاع الخاص معني بالتعداد ونتائجه كونه الأساس في إحداث التنمية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار كما ان قاعدة بيانات السكان والمساكن تدخل ضمن المتطلبات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرون قبل البدء بمشروعاتهم وتحديد نوعيتها ووضع الخطط المستقبلية لها وإمكانية تحديد تطورات البنى الاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات سوق العمل ومتطلباته الأمر الذي يساعد على الحد من مشكلة البطالة.
وأشار إلى ان القطاع الصناعي ليس بعيدا عن الحياة الاقتصادية والبرامج التنموية وارتباطها بمعدلات البطالة والقوى العاملة ولتحديد أهمية الإحصاء لابد من التأكيد أن القوى العاملة المتوفرة في السوق المحلي أحد هم العوامل التي تشجع الاستثمار سواء كان الاستثمار محليا أو أجنبيا.
وأشار إلى ان الجهاز المصرفي سوف يستفيد من المعلومات والبيانات الناتجة من عملية التعداد، وسيعمل على توجيه تسهيلاته الائتمانية بناء على تركيبة ونوعية السكان.

الصفحات