+ A
A -
الدوحة - الوطنفي إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري «توطين»، أعلنت قطر للبترول البدء بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج «توطين».
وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وقد قامت «توطين» بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والإستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاثة الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجلّ القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجلّ القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق.
وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلّات القيمة المحلية للشركات.
وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: «إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج «توطين» وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل».
ويهدف برنامج «توطين»، الذي أطلقته قطر للبترول، بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين أخريين من المقرر عقدهما في يومي 10 و15 من شهر ديسمبر من هذا العام.
يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.
وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وقد قامت «توطين» بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والإستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاثة الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجلّ القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجلّ القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق.
وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلّات القيمة المحلية للشركات.
وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: «إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج «توطين» وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل».
ويهدف برنامج «توطين»، الذي أطلقته قطر للبترول، بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين أخريين من المقرر عقدهما في يومي 10 و15 من شهر ديسمبر من هذا العام.
يذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.
