الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  النيابة تطالب بسجن رموز بنظام بوتفليقة

النيابة تطالب بسجن رموز بنظام بوتفليقة

النيابة تطالب بسجن رموز بنظام بوتفليقة

الجزائر- الأناضول- التمست النيابة العامة الجزائرية، أمس، أحكاما بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاما بحق رئيسي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد.
جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة «سيدي محمد» بالعاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة.
وطلب وكيل النيابة العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) وعبد المالك سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) وغرامة قيمتها مليون دينار جزائري (قرابة 10 آلاف دولار). وطلب وكيل النيابة أيضا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مليون دينار (قرابة 10 آلاف دولار) بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب تواجده خارج البلاد.
والتمست النيابة عقوبة السجن النافذ 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات بحق وزير النقل السابق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان إلى جانب 10 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني و8 سنوات بحث فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق.
وطلبت النيابة أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية وهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة). وأحمد معزوز ومحمد بايري وحسين عرباوي وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.كما طالبت النيابة بمصادرة أملاك المتهمين في القضية والذين يبلغ عددهم 17 شخصا بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال وموظفين بوزارات وبنوك.
والسبت، طلب قاضي محكمة "سيدي محمد" إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة. ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ«التآمر على الجيش والدولة».

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below