+ A
A -
كتب- يوسف بوزية وقناعقد مجلس الشورى، أمس، جلسته السادسة في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس في جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ومشروع القانون باعتماد الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية.
وشرح سعادة وزير المالية وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
وفي بداية مناقشة مشروع الموازنة، توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على حكمة سموه وتوجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة التي مكنت البلاد من أن تحتل هذه المكانة المرموقة، وأن تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي رغم الحصار الجائر المفروض عليها.
وقال سعادته إنه من دواعي ارتياحنا أن نجد توجيهات ومرئيات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ماثلة في مشروع الموازنة ومتجسدة في أهدافها ومرتكزاتها وفلسفتها.
وأضاف سعادته أن مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم هو إحدى ثمار هذه السياسة الحكيمة والتخطيط الاقتصادي السليم، وذلك بما تضمنه المشروع من أهداف وما ارتكز عليه من أسس شملت توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
كما شملت تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة وجدت من مجلس الشورى الترحيب والإشادة والدعم، خاصة وأنه جاء منسجما ومتسقا مع المبادئ والتوجهات والرؤى التي تضمنها خطاب صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى في الخامس من الشهر الماضي.
وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم كافة أعضاء المجلس سعادة وزير المالية وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والفريق المرافق على حضورهم جلسة المجلس والرد على استفسارات أعضائه.
وبعد مناقشات مستفيضة اتسمت بالعمق والموضوعية والمسؤولية، أشاد مجلس الشورى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما تقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس في جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ومشروع القانون باعتماد الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية.
وشرح سعادة وزير المالية وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
وفي بداية مناقشة مشروع الموازنة، توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على حكمة سموه وتوجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة التي مكنت البلاد من أن تحتل هذه المكانة المرموقة، وأن تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي رغم الحصار الجائر المفروض عليها.
وقال سعادته إنه من دواعي ارتياحنا أن نجد توجيهات ومرئيات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ماثلة في مشروع الموازنة ومتجسدة في أهدافها ومرتكزاتها وفلسفتها.
وأضاف سعادته أن مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم هو إحدى ثمار هذه السياسة الحكيمة والتخطيط الاقتصادي السليم، وذلك بما تضمنه المشروع من أهداف وما ارتكز عليه من أسس شملت توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
كما شملت تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة وجدت من مجلس الشورى الترحيب والإشادة والدعم، خاصة وأنه جاء منسجما ومتسقا مع المبادئ والتوجهات والرؤى التي تضمنها خطاب صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى في الخامس من الشهر الماضي.
وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم كافة أعضاء المجلس سعادة وزير المالية وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والفريق المرافق على حضورهم جلسة المجلس والرد على استفسارات أعضائه.
وبعد مناقشات مستفيضة اتسمت بالعمق والموضوعية والمسؤولية، أشاد مجلس الشورى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما تقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
