الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  انطلاق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

انطلاق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

انطلاق منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

{ تصوير- أسامة روسان
كتب - محمد حربي - قنا
بدأت، أمس، أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
وتبحث الدورة الحالية، على مدى يومين، موضوع صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، كما يناقش «أمن الخليج في بيئة متغيرة».
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن التفكير بالمنتدى منذ نسخته الأولى ركز على تناول شؤون منطقة الخليج العربي تناولا شاملا، يتضمن كل القضايا دون استثناء، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها.
وأضاف «وحتى تتحقق هذه الشمولية في الطرح فقد تقرر أن يتناول المنتدى في كل دورة محورين رئيسيين الأول يختص بقضية داخلية تعالج هما خليجيا معينا وتتغير سنويا، والثانية تتناول السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وهو محور ثابت في فعاليات المنتدى».
واستعرض قبلان الموضوعات التي ناقشها المنتدى منذ إطلاقه عام 2014، لافتا إلى أن المركز العربي وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية كرّس هذا المنتدى لخدمة قضايا المنطقة باعتباره أحد البرامج البحثية المتميزة للمركز.. مبينا أن الباحثين من المنطقة والعالم يحرصون على المشاركة في هذا المنتدى، حيث شارك خلال الدورات الخمس الماضية، إضافة إلى دورة هذا العام، نحو 300 باحث من أكثر من 50 دولة حول العالم قدموا أوراقا في قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والتنويع الاقتصادي والإعلام والهوية والقيم الاجتماعية الخليجية وصنع السياسات العامة التي نناقشها في منتدى هذا العام.
من جانبه تحدث السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن «دور بنك قطر للتنمية في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في دولة قطر»، ومساهمته في استراتيجية التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حيث أشار إلى دور البنك في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما لدى الموظفين القطريين، وتعزيز مستويات الإنتاجية، وزيادة حجم ومساهمة صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتقوية مركز قطر كمركز إقليمي للقطاعات ذات الأولوية.
كما تناول التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري وجهود البنك في تذليلها، ومن بينها تطوير البيئة الاقتصادية والبنية التحتية، وتطوير الأطر الإدارية والتشريعية، وتعزيز فرص الوصول إلى المعلومات والتدريب، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل المناسب.
واختتم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة مداخلته بالحديث عن الأهداف المؤملة للبنك ضمن خطته 2018-2023 بمضاعفة مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي وزيادة القيمة المضافة عبر القطاعات ذات الأولوية في قطر.
وناقشت الجلسة الأولى في محور «صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية» سياسات التنويع الاقتصادي والعمل في دول الخليج العربية، وقدم فيها السيد خالد الخاطر الباحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي ورقة عن التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، حيث أشار إلى أنه رغم التعديلات التي وردت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون عام 2001 لتعزيز إنشاء اتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة واتحاد نقدي، إلا أنه ظهرت عدة تحديات تجسدت بشكل واضح خلال الأزمة الخليجية الراهنة.
وفي السياق ذاته، قدم السيد محمد رضوان ترمانيني الباحث والخبير الاقتصادي الدولي بحثًا عن التحديات التي تواجه سوق العمل في دولة قطر.
واختتمت الجلسة بورقة قدمها أحمد عارف الباحث بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، تناول فيها سياسات الاندماج والاستبعاد الاجتماعي مع التركيز على سياسات العمل للوافدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي الجلسة الثانية من أعمال المنتدى، قدم الباحث إبراهيم الهدبان، من جامعة الكويت، ورقة عن التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الكويت مع التركيز على التفاوت في الأداء وتحقيق الأهداف.
كما قدمت ملك الرشيد أستاذة العمل الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ورقة أكدت فيها ضرورة تفعيل العمل المشترك بين السلطات العامة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمأسسة وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتِمت الجلسة بورقة قدمتها شريفة عبدالله العدواني أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالكويت ناقشت فيها الدور الذي تؤديه المرأة في عملية صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية مع التركيز على جمعية الشباب الكويتية.
وافتتحت الجلسة الثالثة بورقة لرشيد البزيم الباحث في جامعة ابن زهر في المغرب عن مساهمات دول الخليج العربية ومدى تكاملها وتداخلها مع خططها التنموية بعيدة المدى، وارتباط الالتزامات المناخية بجهود الحد من التغيرات المناخية.
وأوصى البزيم بضرورة استفادة دول الخليج أكثر من إدماج سياساتها التنموية الوطنية في عملية الحد من التغيرات المناخية وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج أكثر فاعلية.
كما قدم لاورنت لامبرت أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكريستينا داليساندرو الباحثة في مركز الحوكمة بجامعة أوتاوا بكندا ورقة مشتركة عن التحديات التي تواجه صناع السياسات العامة في دول الخليج العربية في مجال الطاقة.
واختتمت الجلسة بورقة لآمال ينون أستاذة الاقتصاد والسياسات العامة بجامعة محمد الصديق بالجزائر عن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربي منذ بداية الألفية الثالثة ودورها في تحقيق استدامة الموارد المائية وتجاوز عقبة الجغرافيا الطبيعية.
أما في الجلسة الأولى من محور «أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة»، فقد تتبع كاظم هاشم نعمة الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعلوم السياسية سياسة دول الخليج العربية الإقليمية، واعتبرها سياسة تعتمد على ديناميكية المثلثات.. مشيرا إلى أن جذور ظاهرة العلاقات الثلاثية في منطقة الخليج العربي تقوم على افتراض أمني جيوستراتيجي أكثر من قيامها على أساس أيديولوجي، وفحواه تأمين أمن منطقة الخليج العربية.
واختتمت الجلسة بورقة لكريستيان أولريكسن الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بالولايات المتحدة طرح فيها عاملين من العوامل الحاسمة التي حددت التوازن في السياسة الخليجية لنحو ثلاثين عامًا.
واستعرضت الجلسة الثانية من محور «أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة» الكيفية التي استجابت بها دول الخليج للمخاطر الأمنية، حيث شدد ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج على أن منطقة الخليج العربية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، تنبَّهت إلى أهمية القوة البحرية في فرض الأمن في منطقة الخليج العربي.
وأشار العجمي إلى ضرورة قيام دول الخليج العربية بتعزيز قوتها البحرية، وذلك لحفظ أمن مياهها الإقليمية.
وشددت نوف الدوسري باحثة الدكتوراه في جامعة إسكس بالممكلة المتحدة على أن سلطنة عمان لها سياسة فريدة، إذ ترسم علاقة جيدة مع إيران من جهة ومع دول الخليج العربية من جهة أخرى.
وأضافت الدوسري أن عُمان لديها وجهة نظر أخرى تتميز بها فهي ترفض فكرة وجود إيران بوصفها تهديدًا.
وناقش مهران كامرافا مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر في الجلسة الثالثة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خاصة بعد انسحاب الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015.
وأوضح كامرافا أنه على الرغم من خطر الحرب الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران، فإنه يرى أنه من غير المرجح أن يشن أي من الطرفين عمدًا هجومًا عسكريًا على الطرف الآخر ويشن حربًا مفتوحة. أما محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر وميسر سليمان باحث الدكتوراه في برنامج دراسات الخليج فقد أشارا، في ورقة مشتركة إلى الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
كما شدد علي فتح الله نجاد الباحث في مركز بروكنجز في الدوحة، في ورقته على أن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يشير إلى سياسة «أقصى ضغط» تجاه إيران.

الصفحات