الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  رفع مستوى التنسيق بين إدارات «التقاعد»

رفع مستوى التنسيق بين إدارات «التقاعد»

رفع مستوى التنسيق بين إدارات «التقاعد»

استجابة للتوجيهات السامية الخاصة بتفعيل المحاسبة والرقابة والشفافية في الوحدات الحكومية، نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اجتماعًا حول التدقيق الداخلي، لمديري إداراتها ومن ينوب عنهم، حضره ممثلون عن معهد الإدارة العامة، وديوان المحاسبة، تم خلاله مناقشة سبل تفعيل التواصل بين إدارة التدقيق الداخلي والجهات الخارجية من ناحية، وبين الإدارة ذاتها وبقية إدارات الهيئة من ناحية ثانية. جاء الاجتماع، بهدف بناء علاقة تشاركية مهنية بين إدارات الهيئة المختلفة، وصولًا إلى تحسين ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة؛ وعلى رأسها ديوان المحاسبة ووزارة المالية. وبحث دور إدارات الهيئة في تفعيل وترسيخ مفهوم التدقيق الداخلي، وذلك من حيث: استجابة المديرين لعملياته، وتسهيل مهام المدقق والإجابة على استفساراته، وتزويده بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والتعاون المتبادل من أجل تحسين الأداء العام؛ كون إدارة التدقيق جهة رقابية.
وناقش أيضًا دور ديوان المحاسبة والمتمثل بتوفير البيانات الصحيحة ومناقشة الملاحظات قبل اعتماد التقارير، والتأكد من الاستغلال الأمثل لمصادر الدولة، والارتقاء بمبادئ المحاسبة عن طريق إنشاء إدارة للتطوير والتدريب في الديوان لخدمة جميع الجهات الحكومية.
ويعتمد الديوان على إدارات التدقيق الداخلي في متابعة الملاحظات وشرحها للموظفين في كافة الأجهزة المشمولة بالرقابة، ويوفر لهم التدريب اللازم، ويعمل من منطلق (شركاء لا رقباء)؛ لتحقيق الرقابة المثلى على المال العام، بما يمكن من المحافظة عليه، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، إلى جانب المساهمة في تحسين استخدام الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم ذلك من خلال التحقق من صحة البيانات المالية، ومدى التزام الجهات بالقوانين واللوائح والأنظمة وسياسات الحوكمة.
بدوره، أكد مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، السيد علي جابر المري، ضرورة إعداد خطة عمل سنوية، على أن تنفذ حسب المراحل الزمنية المحددة لها، ومتابعة التوصيات والنتائج المترتبة عليها أولًا بأول وبشكل دوريًا، وذلك للوقوف على أبرز المعوقات إن وجدت والعمل على تلافيها، لافتًا في السياق ذاته إلى أن أهم المعوقات التي قد تواجه عمليات التدقيق حول العالم وبصفة عامة هو استلام بيانات غير دقيقة، ما ينعكس ذلك سلبًا على مجرياتها والغايات المرجوة منها، الأمر الذي يتطلب التكاتف والعمل معًا من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفق معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تثقيف المجتمع بمفهومي الرقابة والتدقيق، وتوعية الموظفين كذلك بالمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة، مما يسهم في تطوير العمل ورفع جودته وتحسين الإنتاجية. من جهتها، وجهت مديرة إدارة التطوير والتمييز في ديوان المحاسبة، السيدة رنا الهاجري، دعوة لتبادل الخبرات وتقديم خدمات في المجال الرقابي، كما هي في خطة ديوان المحاسبة لعام .2020

الصفحات