الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  البنوك تضخ «تريليون» ريال في شرايين الاقتصاد

البنوك تضخ «تريليون» ريال في شرايين الاقتصاد

البنوك تضخ «تريليون» ريال في شرايين الاقتصاد

كتب – محمد الأندلسي
أدى النشاط الاقتصادي الكبير في السوق المحلي وتسارع وتيرة المشاريع الجارية ونمو الطلب على الائتمان إلى قفزة قياسية في حجم الائتمان أدت إلى كسره حاجز الـ«تريليون ريال» مسجلاً نموا بواقع 7 % على أساس سنوي إلى 1.003 تريليون ريال في أكتوبر2019 وهي أحدث بيانات متاحة قياسا على مستوى بلغ 937.3 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2018 وتوزعت التسهيلات الائتمانية التريليونية في أكتوبر الماضي على: 286.4 مليار ريال ائتمانا ممنوحا للقطاع العام، و129.1 مليار ريال لقطاع التجارة العامة، و17.6 مليار ريال لقطاع الصناعة، و35.1 مليار ريال لقطاع المقاولات و150.7 مليار ريال لقطاع العقارات، و132.8 مليار ريال لقطاع الاستهلاك، و163.05 مليار ريال لقطاع الخدمات، و10.9 مليار ريال لقطاعات أخرى، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية خارج قطر مستوى 77.2 مليار ريال، وذلك وفق بيانات مصرف قطر المركزي وتشير تقديرات المراقبين إلى أن التسهيلات الائتمانية ستتسارع في الفترة المقبلة في أعقاب تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الثالثة منذ مطلع 2019 إلى مستوى 4.25 %.
ويأتي تسارع وتيرة منح الائتمان لتلبية استحقاقات المشاريع الجارية في قطر وهو ما تكشفه بيانات مجلة ميد البريطانية التي كشفت أن دولة قطر حلت بالمركز الأول خليجيا في قيمة ترسيات عقود المشاريع بواقع 1395 مليون دولار (1.39 مليار دولار) ما يعادل 5.07 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر الماضي (أحدث بيانات متاحة)، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بترسية عقود بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا بعقود قيمتها 1.06 مليار دولار وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بعقود قيمتها 298 مليون دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بعقود قيمتها 127 مليون دولار وأخيرا البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بعقود قيمتها 14 مليون دولار.
وتشير إحصائيات «ميد» إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً.
وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال أكتوبر 2019 بواقع 100.6 مليار ريال، وبنسبة 7.2 % على أساس سنوي، حيث سجلت مستوى 1484.6 مليار ريال (1.48 تريليون ريال)، مقارنة مع 1384 مليار ريال (1.38 تريليون ريال) في أكتوبر 2018، كما ارتفعت الموجودات الأخرى على اساس سنوي بواقع 8.9 مليار ريال وبنسبة 40.3 %، حيث قفزت إلى مستوى 31.06 مليار ريال في أكتوبر 2019، بالمقارنة مع مستوى 22.1 مليار ريال في أكتوبر 2018، ونمت قيمة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 1.41 % لتصل إلى مستوى 37.28 مليار ريال بالمقارنة مع مستوى 36.7 مليار ريال في أكتوبر 2018.
وارتفع حجم الودائع لدى البنوك التجارية بواقع 19.2 مليار ريال، وبنسبة 2.3 %، حيث صعد من مستوى 806 مليارات ريال في أكتوبر 2018، ليصل إلى مستوى 825.2 مليار ريال في أكتوبر 2019، كما ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 7 مليارات ريال، ليقفز من مستوى 359.8 مليار ريال في شهر أكتوبر 2018، إلى مستوى 366.8 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، وقفزت ودائع غير المقيمين لدى البنوك التجارية بنحو 31.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تقارب 19 %، حيث ارتفعت من مستوى 167.1 مليار ريال في شهر أكتوبر 2018، لتصل إلى مستوى 198.8 مليار ريال في شهر أكتوبر 2019.
وفي المقابل ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، (احتياطي النقد الأجنبي) في شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي بواقع 21.3 مليار ريال وبنسبة 12.1 %، حيث ارتفع إجمالي الاحتياطيات من مستوى 176.2 مليار ريال في شهر نوفمبر 2018، ليصل إلى مستوى 197.5 مليار ريال في شهر نوفمبر 2019، وتظهر أحدث بيانات المركزي نمو الاحتياطيات للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وذلك منذ شهر فبراير 2018.
وقفزت حيازة المركزي من الذهب، بواقع 2.27 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 61.5 % خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 7.23 مليار ريال، بالمقارنة مع مستوى 4.47 مليار ريال في شهر نوفمبر 2018، كما ارتفعت السندات واذونات الخزينة الاجنبية لدى المركزي، بواقع 41.8 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 105 %، حيث قفزت من مستوى 39.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2018،، لتصل إلى مستوى 81.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2019، وبلغت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي مستوى 52.9 مليار ريال، كما بلغت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي مستوى 1.8 مليار ريال، فيما سجلت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الاجنبية«ودائع» مستوى 53.8 مليار ريال، وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي القطري يضم 18 مصرفا، منها 4 مصارف إسلامية بالإضافة إلى 6 مصارف محلية تجارية تقليدية ومصرف متخصص وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل في الدولة، وسجلت صافي الأرباح المجمعة للتسعة شهور الأولى من العام الحالي للبنوك القطرية نمواً بنحو «5.7 %» لتبلغ «19.03» مليار ريال مقارنة مع «18.01» مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below