+ A
A -
كتب – محمد حمدانقفزت دولة قطر 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية في العام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة الـ59 عالميا في تصنيف العام 2018 إلى المرتبة 47 عالميا في تصنيف العام 2019 لتنضم إلى الخمسين الكبار عالميا في التصنيف الذي يضم 152 دولة حول العالم وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دولة ضمن التصنيف ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019، مدى تقدم الدول وفقاً لـ4 مؤشرات فرعية تشمل: مدى انتشار استخدام الإنترنت، ومدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
وشغلت دولة قطر المرتبة الأولى عالميا في مؤشر انتشار الانترنت والذي يقيس نسبة استخدام المواطنين للإنترنت حيث حصلت على نسبة 100 % كما تقدمت في حزمة معايير متعلقة بالتجارة الالكترونية هو ما يتماشي مع الاستبيان الذي أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية إبسوس، والذي كشف أن 60 % من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت، وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % بحلول عام 2025.
وفي المقابل يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك»، حيث يأتي ذلك في إطار جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز الإبتكار المالي وهو الهدف الثاني ضمن الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير القطاع المالي والممتدة حتى 2022، و يسعى «المركزي» إلى تنسيق مبادرات السياسات لدعم التنويع والابتكار في الخدمات والمنتجات المالية عبر وضع وتطبيق استراتيجية التكنولوجيا المالية كهدف رئيسي إلى جانب أهداف أخرى تتمثل في تطوير إطار العمل التنظيمي لدعم منتجات الرينمينبى التقليدية ومنتجات الرينمينبي الإسلامية في أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر، ووضع الحوافز للشركات المالية وشركات الصناعة لدعم التمويل الأخضر مع تكثيف التعاون مع بنك قطر للتنمية لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال التمويل الاخضر وتسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز اعتماد التدابير البيئية والاجتماعية في أنظمة الحكومة المؤسسية المعتمدة بين الجهات الرقابية.
ويرى مراقبون أن دولة قطر تعزز تحولها نحو اقتصاد المعرفة عبر تطوير تقدمها في تكنولوجيا المعلومات والموارد ونشر التجارة الالكترونية فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتعزيز البيئة التشريعية اللازمة لنمو القطاع ودعم ثقافة الابتكار والابداع والبحث والتطوير التكنولوجي.
وقال وليد اليافعي المدير التقني في شركة فاتورة، إن انضمام دولة قطر لقائمة الخمسين الكبار عالميا في مؤشر التجارة الالكترونية يعكس بوضوح مدى التطور الكبير للقطاع في ظل توافر البنية التحتية للإنترنت وأدوات التجارة الإلكترونية في دولة قطر، مؤكداً أن قطر تباشر تهيئة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة للتجارة الإلكترونية، ومضيفاً: «مستقبل التجارة الإلكترونية في قطر مبشر».
وأوضح أن قطرمن أفضل الدول في البنية التحتية للإنترنت والخدمات التكنولوجية وتكنولوجيا الجيل الخامس ، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر أوكلا Ookla العالمي لاختبار السرعة في سبتمبر الماضي. ووفقًا للمؤشرذاته ، فإن متوسط سرعة التنزيل في قطر يبلغ 69.05 ميغابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 19.26 ميجابت في الثانية. وبالنسبة للإنترنت العريض النطاق الثابت (الأرضي)، فتحتل دولة قطر المرتبة الـ 41 عالميا من حيث متوسط سرعة التنزيل بواقع 68.37 ميغابت في الثانية بينما تبلغ سرعة التحميل 36.48 ميغابت في الثانية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأخرى الواقعة ضمن مؤشر التجارة الالكترونية مثل: مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، اشار اليافعي إلى أن قطر تتميز ببيئة فريدة لجهة اتساع استخدام الإنترنت للمواطنين والمقيمين وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الالكترونية ، مضيفاً «قطر تشهد ثورة من التقدم التكنولوجي والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة والموثوقية في الخدمات الالكترونية».
وبدورة قال عمار محمد مستشار الإعلام الرقمي وخبير التجارة الإلكترونية، إن التجارة الإلكترونية تعتبر احد أهم الأنشطة الواعدة في قطر وتوفر فرصا للنمو، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يدعم الاقتصاد الوطني، كما ان الآفاق الواعده لهذا القطاع يؤكدها تزايد الإقبال من قبل الشركات ورجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على منصات التجارة الإلكتروينة من خلال مواقع متخصصة للتسويق ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن قطاعا واسعا من المتعاملين يفضلون مواقع الإنترنت في البيع والشراء والترويج.
وأضاف قائلاً «لعل ما يشجع في هذا الاتجاه اهتمام الدولة وتشجيعها للتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى تدشين البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة)، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)». وأوضح ان التوجة المتزايد للتجارة الإلكترونية عالمياً وزيادة الفرص التجارية في هذا المجال في مختلف القطاعات أدي إلى ارتفاع عدد المتعاملين بالتجارة الالكترونية في السوق المحلي متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة تحولاً كاملاً في هذا الاتجاه، حيث أن منصات التجارة الإلكترونية لم تعد شأنا محليا، بل شأنا عالميا لا يمكن تجاهله، خصوصا ان دولة قطر تخطو بخطوات متسارعة في سبيل التحول إلى اقتصاد المعرفة.
ومن جهته قال المحلل المالي فواز الهاجري، إن دولة قطر باتت تعطي أولوية كبرى للتجارة الإلكترونية، وقد تزايد هذا الاهتمام من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الدولة وفرت البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً سن تشريعات تواكب تطور هذا لمجال مثل، قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وتوقع الهاجري أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً متنامياً نحو التجارة الإلكترونية لافتا إلى أن مصرف قطر المركزي أيضا يشجع توجه البنوك إلى التكنولوجيا المالية «الفينتك»، والتي ستمثل نقلة نوعية للقطاعين المالي والمصرفي.
وشغلت دولة قطر المرتبة الأولى عالميا في مؤشر انتشار الانترنت والذي يقيس نسبة استخدام المواطنين للإنترنت حيث حصلت على نسبة 100 % كما تقدمت في حزمة معايير متعلقة بالتجارة الالكترونية هو ما يتماشي مع الاستبيان الذي أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية إبسوس، والذي كشف أن 60 % من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت، وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % بحلول عام 2025.
وفي المقابل يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك»، حيث يأتي ذلك في إطار جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز الإبتكار المالي وهو الهدف الثاني ضمن الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير القطاع المالي والممتدة حتى 2022، و يسعى «المركزي» إلى تنسيق مبادرات السياسات لدعم التنويع والابتكار في الخدمات والمنتجات المالية عبر وضع وتطبيق استراتيجية التكنولوجيا المالية كهدف رئيسي إلى جانب أهداف أخرى تتمثل في تطوير إطار العمل التنظيمي لدعم منتجات الرينمينبى التقليدية ومنتجات الرينمينبي الإسلامية في أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر، ووضع الحوافز للشركات المالية وشركات الصناعة لدعم التمويل الأخضر مع تكثيف التعاون مع بنك قطر للتنمية لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال التمويل الاخضر وتسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز اعتماد التدابير البيئية والاجتماعية في أنظمة الحكومة المؤسسية المعتمدة بين الجهات الرقابية.
ويرى مراقبون أن دولة قطر تعزز تحولها نحو اقتصاد المعرفة عبر تطوير تقدمها في تكنولوجيا المعلومات والموارد ونشر التجارة الالكترونية فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتعزيز البيئة التشريعية اللازمة لنمو القطاع ودعم ثقافة الابتكار والابداع والبحث والتطوير التكنولوجي.
وقال وليد اليافعي المدير التقني في شركة فاتورة، إن انضمام دولة قطر لقائمة الخمسين الكبار عالميا في مؤشر التجارة الالكترونية يعكس بوضوح مدى التطور الكبير للقطاع في ظل توافر البنية التحتية للإنترنت وأدوات التجارة الإلكترونية في دولة قطر، مؤكداً أن قطر تباشر تهيئة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة للتجارة الإلكترونية، ومضيفاً: «مستقبل التجارة الإلكترونية في قطر مبشر».
وأوضح أن قطرمن أفضل الدول في البنية التحتية للإنترنت والخدمات التكنولوجية وتكنولوجيا الجيل الخامس ، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر أوكلا Ookla العالمي لاختبار السرعة في سبتمبر الماضي. ووفقًا للمؤشرذاته ، فإن متوسط سرعة التنزيل في قطر يبلغ 69.05 ميغابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة التحميل 19.26 ميجابت في الثانية. وبالنسبة للإنترنت العريض النطاق الثابت (الأرضي)، فتحتل دولة قطر المرتبة الـ 41 عالميا من حيث متوسط سرعة التنزيل بواقع 68.37 ميغابت في الثانية بينما تبلغ سرعة التحميل 36.48 ميغابت في الثانية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأخرى الواقعة ضمن مؤشر التجارة الالكترونية مثل: مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، اشار اليافعي إلى أن قطر تتميز ببيئة فريدة لجهة اتساع استخدام الإنترنت للمواطنين والمقيمين وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الالكترونية ، مضيفاً «قطر تشهد ثورة من التقدم التكنولوجي والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة والموثوقية في الخدمات الالكترونية».
وبدورة قال عمار محمد مستشار الإعلام الرقمي وخبير التجارة الإلكترونية، إن التجارة الإلكترونية تعتبر احد أهم الأنشطة الواعدة في قطر وتوفر فرصا للنمو، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يدعم الاقتصاد الوطني، كما ان الآفاق الواعده لهذا القطاع يؤكدها تزايد الإقبال من قبل الشركات ورجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على منصات التجارة الإلكتروينة من خلال مواقع متخصصة للتسويق ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن قطاعا واسعا من المتعاملين يفضلون مواقع الإنترنت في البيع والشراء والترويج.
وأضاف قائلاً «لعل ما يشجع في هذا الاتجاه اهتمام الدولة وتشجيعها للتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى تدشين البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة)، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)». وأوضح ان التوجة المتزايد للتجارة الإلكترونية عالمياً وزيادة الفرص التجارية في هذا المجال في مختلف القطاعات أدي إلى ارتفاع عدد المتعاملين بالتجارة الالكترونية في السوق المحلي متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة تحولاً كاملاً في هذا الاتجاه، حيث أن منصات التجارة الإلكترونية لم تعد شأنا محليا، بل شأنا عالميا لا يمكن تجاهله، خصوصا ان دولة قطر تخطو بخطوات متسارعة في سبيل التحول إلى اقتصاد المعرفة.
ومن جهته قال المحلل المالي فواز الهاجري، إن دولة قطر باتت تعطي أولوية كبرى للتجارة الإلكترونية، وقد تزايد هذا الاهتمام من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الدولة وفرت البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً سن تشريعات تواكب تطور هذا لمجال مثل، قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وتوقع الهاجري أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً متنامياً نحو التجارة الإلكترونية لافتا إلى أن مصرف قطر المركزي أيضا يشجع توجه البنوك إلى التكنولوجيا المالية «الفينتك»، والتي ستمثل نقلة نوعية للقطاعين المالي والمصرفي.
