+ A
A -
كتب – أكرم الفرجابيكشف البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية عن إطلاق خطة التوعية الاستثنائية التي تشارك بها «7» جهات معنية استناداً لتوجيهات اللجنة الوطنية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020م.
وأشار جريو في تصريحات خاصة لـ «الوطن» على هامش ورشة العمل الدولية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها في قطر، إلى إطلاق الخطة التنفيذية «2020 - 2022» في العاشر من مارس المقبل، وعقد المنتدى الثامن لمنسقي الجهات المعنية، حول تعزيز نظام التقييم والمتابعة وتقارير سير الإنجازات التفصيلية.
الازدحام المروري
ونوه البروفيسور كيم جريو بأن ورشة عمل الازدحام المروري ستنعقد في 14 يناير المقبل، مشيراً إلى وضع خطة لإدارة الازدحام خلال «2020 - 2022»، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقليدية وتبنى مبادرات الفعالة التي تساهم في تنفيذ أهداف الإستراتيجية.
واوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية «2018 - 2022» تهدف إلى التقليل من أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى «130» من «227»، وكذلك التقليل من عدد الإصابات الخطيرة السنوي إلى «300»، بالإضافة إلى التقليل من معدل الوفيات السنوية من «14» إلى «6» لكل «100,000» نسمة، وأيضاً التقليل من معدل الإصابات الخطيرة من «33» إلى «15» لكل «100,000» نسمة.
التنمية المستدامة
وقال إن أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية هي تطوير نظام تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل والحد من الازدحام بنسبة «5%» سنوياً وتخفيض وفيات حوادث الطرق بنسبة «50%» بحلول 2022، وتبني نظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل، بالإضافة إلى ربط السلامة المرورية والازدحام بالاقتصاد والأمن الوطني، وتقليل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبناء قوة عمل وطنية تتمتع بمقومات السلامة المرورية والجسم السليم لدعم نهضة الدولة.
وأفد بأن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسعى إلى الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية، التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.
الخطط التنفيذية
وقال إن المكتب الوطني للسلامة المرورية، يتابع تنفيذ الجهات المعنية للخطط التنفيذية، ويقوم بتقييم إنجازاتها بشكل فصلي، ويقدم الدعم للجهات المعنية للإسراع بالتنفيذ، قائلاً: على الرغم من أن قطر تنفرد حاليا بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث باعتبار أنها حاصلة على جوائز عالمية، لكن مازال أمامها تحد كبير يتعلق بخفض الوفيات المرورية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب الحوادث في المناطق التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية، مؤكداً إن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على موقع دولة قطر كرائدة بالنسبة لدول المنطقة ودول العالم الثالث في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية.
الخطط الاستراتيجية
وأشار البروفيسور كيم جريو إلى زيادة خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من «198» إلى «394» خطة، بالإضافة إلى زيادة الجهات المشاركة من «13» إلى أكثر من «30» جهة، وزيادة كذلك القطاعات من «6» إلى «31» قطاعا، وفيما يتعلق بالحوادث المرورية أوضح البروفيسور جريو أن الخطة بدأت منذ العام 2013 وحتى العام 2018 وبلغ الانخفاض نحو «29 %» في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وأكد التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية «2020 - 2022»، ووضع آلية دقيقة وغير تلقيدية لتحقيق الأهداف ذات العلاقة وفق الجدول الزمني وتقديم تقارير فصلية عن سير الإنجاز إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية وإعطاء منسقين الجهات المعنية الوقت الكافي للقيام بعملهم وحضور الإجتماعات الدورية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار بالمشاريع لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، منوهاً بإكمال كافة الجهات المعنية لخططها التنفيذية في ديسمبر 2021 لفسح المجال للتطوير ومعالجة المعوقات قبل حلول العام 2022.
وأشار جريو في تصريحات خاصة لـ «الوطن» على هامش ورشة العمل الدولية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها في قطر، إلى إطلاق الخطة التنفيذية «2020 - 2022» في العاشر من مارس المقبل، وعقد المنتدى الثامن لمنسقي الجهات المعنية، حول تعزيز نظام التقييم والمتابعة وتقارير سير الإنجازات التفصيلية.
الازدحام المروري
ونوه البروفيسور كيم جريو بأن ورشة عمل الازدحام المروري ستنعقد في 14 يناير المقبل، مشيراً إلى وضع خطة لإدارة الازدحام خلال «2020 - 2022»، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقليدية وتبنى مبادرات الفعالة التي تساهم في تنفيذ أهداف الإستراتيجية.
واوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية «2018 - 2022» تهدف إلى التقليل من أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى «130» من «227»، وكذلك التقليل من عدد الإصابات الخطيرة السنوي إلى «300»، بالإضافة إلى التقليل من معدل الوفيات السنوية من «14» إلى «6» لكل «100,000» نسمة، وأيضاً التقليل من معدل الإصابات الخطيرة من «33» إلى «15» لكل «100,000» نسمة.
التنمية المستدامة
وقال إن أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية هي تطوير نظام تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل والحد من الازدحام بنسبة «5%» سنوياً وتخفيض وفيات حوادث الطرق بنسبة «50%» بحلول 2022، وتبني نظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل، بالإضافة إلى ربط السلامة المرورية والازدحام بالاقتصاد والأمن الوطني، وتقليل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبناء قوة عمل وطنية تتمتع بمقومات السلامة المرورية والجسم السليم لدعم نهضة الدولة.
وأفد بأن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسعى إلى الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية، التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.
الخطط التنفيذية
وقال إن المكتب الوطني للسلامة المرورية، يتابع تنفيذ الجهات المعنية للخطط التنفيذية، ويقوم بتقييم إنجازاتها بشكل فصلي، ويقدم الدعم للجهات المعنية للإسراع بالتنفيذ، قائلاً: على الرغم من أن قطر تنفرد حاليا بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث باعتبار أنها حاصلة على جوائز عالمية، لكن مازال أمامها تحد كبير يتعلق بخفض الوفيات المرورية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب الحوادث في المناطق التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية، مؤكداً إن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على موقع دولة قطر كرائدة بالنسبة لدول المنطقة ودول العالم الثالث في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية.
الخطط الاستراتيجية
وأشار البروفيسور كيم جريو إلى زيادة خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من «198» إلى «394» خطة، بالإضافة إلى زيادة الجهات المشاركة من «13» إلى أكثر من «30» جهة، وزيادة كذلك القطاعات من «6» إلى «31» قطاعا، وفيما يتعلق بالحوادث المرورية أوضح البروفيسور جريو أن الخطة بدأت منذ العام 2013 وحتى العام 2018 وبلغ الانخفاض نحو «29 %» في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وأكد التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية «2020 - 2022»، ووضع آلية دقيقة وغير تلقيدية لتحقيق الأهداف ذات العلاقة وفق الجدول الزمني وتقديم تقارير فصلية عن سير الإنجاز إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية وإعطاء منسقين الجهات المعنية الوقت الكافي للقيام بعملهم وحضور الإجتماعات الدورية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار بالمشاريع لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، منوهاً بإكمال كافة الجهات المعنية لخططها التنفيذية في ديسمبر 2021 لفسح المجال للتطوير ومعالجة المعوقات قبل حلول العام 2022.
