+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
تعزز الموازنة القطرية الحالية 2019 فوائضها المالية في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفوط القطرية متجاوزة سعر التعادل علما بأن سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة وأعلنت قطر للبترول أمس عن ارتفاع أسعار النفوط القطرية لشهر نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت نحو خمسة بالمائة بالنسبة لنفطي قطر البري، وقطر البحري وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر نوفمبر الماضي عند مستوى 65.95 دولار للبرميل، مقابل 62.8 دولار لشهر أكتوبر السابق له، منتعشا بنحو 5 بالمائة كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر نوفمبر عند 64.85 دولار للبرميل، مقابل 61.75 دولار للبرميل في الشهر الذي يسبقه، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة.
ووفقا لهذه الأرقام فقد تجاوز النفط القطري سعر تعادل الموازنة البالغ 48.8 دولار للبرميل في 2019 بواقع 17.15 دولارا لبرميل نفط قطر البري و16.05 دولارا لبرميل النفط البحري الأمر الذي يعني استمرار زخم فائض موازنة دولة قطر في 2019 ووفق بيانات صادرة عن بحوث شركة «كامكو» الكويتية، فأن الوضع المالي لدولة قطر هو الأقوى خليجيا حيث إنها الأقل انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما تتمتع موازنتها بأريحية كبرى لتقع بموقع الصدارة خليجياً الأمر الذي يمهد الطريق أمام استمرار زخم الفوائض المالية خلال 2019 و2020 حيث سجلت قطر أقل سعر تعادل لبرميل النفط خليجيا بواقع 48.8 دولار في 2019 و45.7 دولار أميركي للبرميل في العام 2020.
وسجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا بقيمة 83.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوما ببلوغ قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 137 مليار ريال، وتسجيل الواردات لمستوى 53.2 مليار ريال وفي المقابل فقد قفز فائض موازنة دولة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.85 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 7.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأقر مجلس الوزراء أول أمس موازنة دولة قطر للعام 2020 والتي تستند إلى 5 ركائز شاملة تدعم استمرار زخم الفوائض المالية ونمو الاقتصاد الوطني وتتمثل هذه الركائز في: توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، فضلا عن توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، كما ارتكزت الموازنة الجديدة على تخصيص الاعتمادات المالية؛ لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، علاوة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية اخرى أظهر استطلاع لرويترز شمل 42 اقتصاديا ومحللا بلوغ متوسط سعر خام برنت 62.5 دولار للبرميل في 2020 ومنذ بداية العام، بلغ متوسط سعر الخام القياسي حوالي 64 دولارا للبرميل.
وقال فرنك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو «هناك ببساطة الكثير جدا من النفط في السوق».
وهذا الشهر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيواجهون منافسة شرسة في 2020، متوقعة زيادة في نمو المعروض من خارج المنظمة العام المقبل.
وقدر المحللون نمو الطلب بين 0.8 و1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل. وفي حين قال أغلب المشاركين في الاستطلاع إن من المرجح أن تبقي أوبك وحلفاؤها على تخفيضات الإنتاج، فإنهم لا يتوقعون تخفيضات أعمق.
وتتعرض أسعار برنت لضغوط بفعل المخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي الذي يتفاقم بفعل النزاع التجاري الأميركي-الصيني. وتراجعت الأسعار حوالي 12 بالمائة عن ذروة نحو أربعة أشهر التي بلغتها في سبتمبر.
لكن توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى 57.30 دولار للبرميل من 56.98 في أكتوبر. وقال المحللون إنه في الوقت الذي سيظل فيه إنتاج الولايات المتحدة مرتفعا، فإن إنتاج النفط الصخري في المجمل قد يفقد بعض الزخم.
copy short url   نسخ
06/12/2019
757