+ A
A -
باريس- وكالات- تعطلت حركة المواصلات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية إضراب مفتوح دعت إليه نقابات العمال رفضا لمشروع قانون جديد للتقاعد.
ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس، بأنها «شبه منعدمة»، حسبما نقل موقع قناة «فرانس 24». كما أعلنت إدارة «برج إيفل» إغلاق المزار السياحي أمس، وقالت في بيان، إنّ الإغلاق سببه «حركة الإضراب المحلي» في البلاد.
وأعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20 بالمائة من الرحلات الجوية، نتيجة لتعطل حركة المواصلات بالمدينة.
كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف «اللوفر».
من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوّقت قصر الرئاسة، تحسبا لأي احتجاجات أو أعمال عنف.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غيّر أنّ هذه الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو «عمر التوازن»، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد. وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك «السترات الصفراء» الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
و أرتفعت حدة المواجهة ضد إصلاحات في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بإغلاق المدارس وتعبئة للمتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد.
وتتعهد الحكومة بان يكون النظام الجديد «أكثر بساطة» و«أكثر عدالة»، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى «انعدام في الاستقرار» لدى المتقاعدين.
واعتبر ايف فيريه الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» هذا الأسبوع أنه «يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً».
وألغي تشغيل 90 % من القطارات السريعة و80 % من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس.
وينتظر كذلك البدء بإضرابات غير محدودة في الهيئة المستقلة للنقل في باريس وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث من المتوقع أصلاً القيام بتحرك طويل الأجل.
وتوقفت حركة النقل إلى حد كبير في المدن الكبرى مثل ستراسبورغ وبوردو ومرسيليا ونانت وليل. وفي قطاع التعليم، أعلن 70 % من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، فيما يتوقع أن يكون عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي.
ولا زالت الحكومة عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة وفي ظل توتر اجتماعي وازدياد الاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد واحتجاجات «السترات الصفراء».
وأكد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أنه «لن يتراجع» عن هذا التعديل.
ويستعيد الفرنسيون في تعبئتهم الحراك الاجتماعي لعام 1995 المناهض لتعديل سابق في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، شلّ البلاد لثلاثة أسابيع وأرغم الحكومة بالتالي على سحب المشروع.
وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، يدعم غالبيتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة «السترات الصفراء» التي امتدت بين أواخر عام 2018 ومطلع عام 2019.
ويدعو كذلك الشرطيون والعاملون في جمع القمامة والمحامون والمتقاعدون والسائقون الذين ينوون تنفيذ عملية لعرقلة حركة السير، إلى القيام بتحركات.
وينضم للتحركات ناشطون في «السترات الصفراء» والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ويشارك كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد بـ«انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية».
ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع 2020.
وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات، مثل أخذ صعوبة العمل بعين الاعتبار مع «ضمانات» يترقبها المعلمون.
ومن أجل تهدئة المعلمين، أعلن وزير الاقتصاد بورنو لومير عن دراسة إعادة تقييم لرواتبهم. نقابياً، يعدّ الناشطون لتحركات إضافية، مع عقد جمعيات عمومية أواخر النهار في الشركات والإدارات، والتحضير لاجتماع صباح الجمعة لعدة نقابات وتنظيمات طلابية.
ويريد النقابيون أن يكون تحركهم وازناً، فهم لم يحققوا أي مكاسب كبيرة منذ 2006 تاريخ تصديهم لتعديل في عقود العمل.
وقال لوران برون نقيب عمال سكك الحدد في الاتحاد العام للعمل «لم نحقق أي انتصار كبير منذ عام 1995».
ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس، بأنها «شبه منعدمة»، حسبما نقل موقع قناة «فرانس 24». كما أعلنت إدارة «برج إيفل» إغلاق المزار السياحي أمس، وقالت في بيان، إنّ الإغلاق سببه «حركة الإضراب المحلي» في البلاد.
وأعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20 بالمائة من الرحلات الجوية، نتيجة لتعطل حركة المواصلات بالمدينة.
كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف «اللوفر».
من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوّقت قصر الرئاسة، تحسبا لأي احتجاجات أو أعمال عنف.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غيّر أنّ هذه الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو «عمر التوازن»، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد. وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك «السترات الصفراء» الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
و أرتفعت حدة المواجهة ضد إصلاحات في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بإغلاق المدارس وتعبئة للمتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد.
وتتعهد الحكومة بان يكون النظام الجديد «أكثر بساطة» و«أكثر عدالة»، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى «انعدام في الاستقرار» لدى المتقاعدين.
واعتبر ايف فيريه الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» هذا الأسبوع أنه «يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً».
وألغي تشغيل 90 % من القطارات السريعة و80 % من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس.
وينتظر كذلك البدء بإضرابات غير محدودة في الهيئة المستقلة للنقل في باريس وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث من المتوقع أصلاً القيام بتحرك طويل الأجل.
وتوقفت حركة النقل إلى حد كبير في المدن الكبرى مثل ستراسبورغ وبوردو ومرسيليا ونانت وليل. وفي قطاع التعليم، أعلن 70 % من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، فيما يتوقع أن يكون عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي.
ولا زالت الحكومة عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة وفي ظل توتر اجتماعي وازدياد الاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد واحتجاجات «السترات الصفراء».
وأكد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أنه «لن يتراجع» عن هذا التعديل.
ويستعيد الفرنسيون في تعبئتهم الحراك الاجتماعي لعام 1995 المناهض لتعديل سابق في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، شلّ البلاد لثلاثة أسابيع وأرغم الحكومة بالتالي على سحب المشروع.
وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، يدعم غالبيتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة «السترات الصفراء» التي امتدت بين أواخر عام 2018 ومطلع عام 2019.
ويدعو كذلك الشرطيون والعاملون في جمع القمامة والمحامون والمتقاعدون والسائقون الذين ينوون تنفيذ عملية لعرقلة حركة السير، إلى القيام بتحركات.
وينضم للتحركات ناشطون في «السترات الصفراء» والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ويشارك كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد بـ«انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية».
ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع 2020.
وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات، مثل أخذ صعوبة العمل بعين الاعتبار مع «ضمانات» يترقبها المعلمون.
ومن أجل تهدئة المعلمين، أعلن وزير الاقتصاد بورنو لومير عن دراسة إعادة تقييم لرواتبهم. نقابياً، يعدّ الناشطون لتحركات إضافية، مع عقد جمعيات عمومية أواخر النهار في الشركات والإدارات، والتحضير لاجتماع صباح الجمعة لعدة نقابات وتنظيمات طلابية.
ويريد النقابيون أن يكون تحركهم وازناً، فهم لم يحققوا أي مكاسب كبيرة منذ 2006 تاريخ تصديهم لتعديل في عقود العمل.
وقال لوران برون نقيب عمال سكك الحدد في الاتحاد العام للعمل «لم نحقق أي انتصار كبير منذ عام 1995».
