+ A
A -
بيروت - الأناضول
شهدت المدن اللبنانية فعاليات احتجاجية، أمس الاثنين، دون احتكاك مع قوى الأمن، فيما قام عدد محدود من المحتجين، بوضع ملصقات داخل قصر العدل بالعاصمة بيروت تطالب بفتح تحقيقات في ملفات الفساد.
وتلا المحتجون بيانا طالبوا فيه باستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد، والتأكيد على ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.
وعبر المتظاهرون الباب الرئيسي للعدلية في شكل اعتيادي حيث خضعوا للتفتيش من قبل عناصر قوى الأمن، وبعد ذلك وضعوا ملصقات على الجدران الداخلية للقصر.
واحتجزت القوات الأمنية الموجودة في المكان المحتجين لبعض الوقت لاستجوابهم. وبعد تواصل عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين، مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، وشرح هدف الملصقات الاحتجاجية، تم إخلاء سبيلهم.
كما اعتصم العشرات من المحتجين، أمام مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت، تنديدًا باستدعاء النيابة العامة 7 محتجين للتحقيق معهم، على خلفية منشورات على صفحاتهم على فيسبوك تندد باعتداء عناصر حزبية على المنتفضين. وفي صور، فنظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، طالبت بإعادة الاموال المنهوبة، في ظل انتشار أمني مكثّف.
وتجمع في طرابلس عدد من المحتجين أمام مداخل شركة كهرباء ومصلحة المياه، مطالبين الموظفين بإخلاء مكاتبهم وإقفالها.
وتمت الاستجابة لمطلبهم في ظل انتشار عناصر الجيش أمام هذه المؤسسات، ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 أكتوبر الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.
copy short url   نسخ
03/12/2019
766