+ A
A -
الدوحة - قنا - أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقانون رقم 18 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2017 الخاصين بمزاولة الخدمات التعليمية من قبل المراكز التعليمية والتدريبية والمدرسين والمدربين.
وحذرت الوزارة في هذا السياق الجمهور من تلقي الخدمات من المراكز التعليمية والتدريبية التي ليس لديها ترخيص تعليمي/ تدريبي ساري الصلاحية منها، بما في ذلك المراكز التعليمية ومراكز التدريب التربوي والإداري، وتدريب الحاسب الآلي ومراكز تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز تعليم وتدريب اللغات، ومراكز الرياضات الذهنية، ومراكز الفنون البصرية.
كما حذرت من تلقي الخدمات من مكاتب ومراكز الاستشارات التعليمية والإدارية بأنواعها، لافتة إلى أن هذه المكاتب ليس لديها ترخيص تعليمي/ تدريبي منها بممارسة أي من أنشطة التعليم والتدريب.
وفي ذات السياق حذرت وزارة التعليم والتعليم العالي من التعامل مع المدرسين والمدربين ممن ليس لديهم تراخيص وموافقات رسمية من الجهات المختصة فيها، ونبهت إلى أن من يخالف القانون والقرار الوزاري المشار إليهما، يعرض نفسه للعقوبات الواردة في كل منهما.
copy short url   نسخ
03/12/2019
211