+ A
A -
كتب - حسام وهب اللهعلمت الوطن أن غرفة قطر شهدت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا لمكاتب وشركات جلب العمالة من الخارج، وهو الاجتماع الذي دعا إليه فريق تنسيق مكاتب الاستقدام بالغرفة بهدف طرح رؤية ومقترحات المكاتب والشركات حول قرار مد فترة ضمان العمالة المنزلية من ستة شهور إلى تسعة شهور وهو القرار الذي تدرسه حاليا وزارة التنمية الاجتماعية وطرحته كمقترح على عدد كبير من مكاتب وشركات جلب الأيدي العاملة.
الملاحظ في الاجتماع الذي دعا إليه فريق التنسيق أن معظم الحاضرين كانوا من غير القطريين، حيث اقتصر حضور القطريين من أصحاب المكاتب على عدد قليل للغاية بالمقارنة مع عدد الوافدين وتركزت معظم ردود أصحاب المكاتب أو المفوضين من قبلهم في رفض مقترح وزارة التنمية الإدارية والمطالبة بتفعيل القانون الذي يمنع استقدام أي شركة أو جهة عمل في الدولة للعمالة إلا من خلال المكاتب القطرية المعتمدة لجلب الأيدي العاملة من الخارج في حين اقترح البعض الآخر أن تقوم وزارة التنمية الإدارية في حال إصرارها على مد فترة الضمان بالتواصل مع وزارات العمل في الدول المرسلة للعمالة لإلزام الشركات والمكاتب في تلك الدول بمد فترة الضمان حتى لا تواجه مكاتب جلب الأيدي العاملة في قطر مشكلات عديدة وهي تتعامل مع المكاتب المصدرة للعمالة في مختلف دول العالم.
العمالة المدربة
وشكا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام للوطن من استمرار تجاهل الشركات الكبرى للقانون واعتمادهم على أنفسهم في استقدام العمالة رغم أن القانون يفرض على تلك الشركات اللجوء لمكاتب وشركات جلب العمالة عند استقدام العمالة الوافدة على اعتبار أن شركات جلب العمالة هي الأجدر على اختيار العمالة المدربة والمؤهلة وذات الخبرات المسبقة وكذلك متابعة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعامل قبل وصوله إلى دولة قطر.
وطالب أصحاب المكاتب من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تفعيل مواد القانون رقمي 28 و 29 بشأن استقدام العمالة من الخارج وهما المادتان اللتان تقصران جلب العمالة على شركات ومكاتب الاستقدام فحسب، مشيرين إلى أن المكاتب تواجه أزمة مالية كبيرة اليوم ولابد من دعمها من خلال منحها فرصة استقدام العمالة من الخارج لحساب الشركات الكبرى.
وحرص فريق مكاتب الاستقدام على التأكيد على أنه سيتم الاهتمام بكافة المقترحات التي قدمتها مكاتب الاستقدام وسيتم التواصل مع قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لعقد اجتماعات مكثفة ووضع المقترحات أمامهم بهدف الوصول لحلول وسط تناسب جميع الأطراف وتحافظ على حق المواطن الراغب في استقدام خادمة من الخارج والمواطن صاحب مكتب جلب الأيدي العاملة وكذلك حق الخادمة أو العاملة المنزلية.
رؤية موحدة
على الجانب الآخر انتقد عدد من أصحاب المكاتب عدم دعوتهم للاجتماع وقال صاحب أحد مكاتب جلب العمالة من الخارج أنه لم يعلم بالاجتماع ولم تتم دعوته وهو أمر يثير الدهشة لأن المفترض أن فريق التنسيق يمثل كافة المكاتب العاملة في الدولة ولا يجوز دعوة البعض دون البعض الاخر بشكل لا يساهم في وجود رؤية موحدة لكافة المشكلات التي تواجه مجال استقدام العمالة من الخارج مضيفا أن قرار أو مقترح مد فترة الضمان لن يسري على أرض الواقع لأنه يحتاج لتعديل تشريعي لأن القانون هو الذي حدد فترة اختبار العامل بستة شهور فعندما تريد وزارة التنمية الإدارية مدها إلى تسعة شهور عليها أن تسعى لتعديل القانون لدى الجهات المعنية بالتعديلات التشريعية.
من جانبها خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام ووفقا للقانون فإنه في حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الاطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.
كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فإن المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف كما أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.
الملاحظ في الاجتماع الذي دعا إليه فريق التنسيق أن معظم الحاضرين كانوا من غير القطريين، حيث اقتصر حضور القطريين من أصحاب المكاتب على عدد قليل للغاية بالمقارنة مع عدد الوافدين وتركزت معظم ردود أصحاب المكاتب أو المفوضين من قبلهم في رفض مقترح وزارة التنمية الإدارية والمطالبة بتفعيل القانون الذي يمنع استقدام أي شركة أو جهة عمل في الدولة للعمالة إلا من خلال المكاتب القطرية المعتمدة لجلب الأيدي العاملة من الخارج في حين اقترح البعض الآخر أن تقوم وزارة التنمية الإدارية في حال إصرارها على مد فترة الضمان بالتواصل مع وزارات العمل في الدول المرسلة للعمالة لإلزام الشركات والمكاتب في تلك الدول بمد فترة الضمان حتى لا تواجه مكاتب جلب الأيدي العاملة في قطر مشكلات عديدة وهي تتعامل مع المكاتب المصدرة للعمالة في مختلف دول العالم.
العمالة المدربة
وشكا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام للوطن من استمرار تجاهل الشركات الكبرى للقانون واعتمادهم على أنفسهم في استقدام العمالة رغم أن القانون يفرض على تلك الشركات اللجوء لمكاتب وشركات جلب العمالة عند استقدام العمالة الوافدة على اعتبار أن شركات جلب العمالة هي الأجدر على اختيار العمالة المدربة والمؤهلة وذات الخبرات المسبقة وكذلك متابعة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعامل قبل وصوله إلى دولة قطر.
وطالب أصحاب المكاتب من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تفعيل مواد القانون رقمي 28 و 29 بشأن استقدام العمالة من الخارج وهما المادتان اللتان تقصران جلب العمالة على شركات ومكاتب الاستقدام فحسب، مشيرين إلى أن المكاتب تواجه أزمة مالية كبيرة اليوم ولابد من دعمها من خلال منحها فرصة استقدام العمالة من الخارج لحساب الشركات الكبرى.
وحرص فريق مكاتب الاستقدام على التأكيد على أنه سيتم الاهتمام بكافة المقترحات التي قدمتها مكاتب الاستقدام وسيتم التواصل مع قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لعقد اجتماعات مكثفة ووضع المقترحات أمامهم بهدف الوصول لحلول وسط تناسب جميع الأطراف وتحافظ على حق المواطن الراغب في استقدام خادمة من الخارج والمواطن صاحب مكتب جلب الأيدي العاملة وكذلك حق الخادمة أو العاملة المنزلية.
رؤية موحدة
على الجانب الآخر انتقد عدد من أصحاب المكاتب عدم دعوتهم للاجتماع وقال صاحب أحد مكاتب جلب العمالة من الخارج أنه لم يعلم بالاجتماع ولم تتم دعوته وهو أمر يثير الدهشة لأن المفترض أن فريق التنسيق يمثل كافة المكاتب العاملة في الدولة ولا يجوز دعوة البعض دون البعض الاخر بشكل لا يساهم في وجود رؤية موحدة لكافة المشكلات التي تواجه مجال استقدام العمالة من الخارج مضيفا أن قرار أو مقترح مد فترة الضمان لن يسري على أرض الواقع لأنه يحتاج لتعديل تشريعي لأن القانون هو الذي حدد فترة اختبار العامل بستة شهور فعندما تريد وزارة التنمية الإدارية مدها إلى تسعة شهور عليها أن تسعى لتعديل القانون لدى الجهات المعنية بالتعديلات التشريعية.
من جانبها خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام ووفقا للقانون فإنه في حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الاطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.
كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فإن المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف كما أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.
