+ A
A -
الدوحة- قنا- بدأت اليوم فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية حول تعزيز مفهوم المدن الخضراء في الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وتنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة والمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين والمعنيين.
تهدف الورشة الإقليمية إلى رفع مستوى الوعي بالمدن الخضراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال استهداف مختلف الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة، ومناقشة الأدوات المختلفة التي يجب تفعيلها من أجل دعم السياسات والنظم القانونية الرامية إلى تعزيز المدن الخضراء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يعود بالفائدة على الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين الخبراء المشاركين من مختلف البلدان.
وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمينة العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، أن دولة قطر لا تتوانى في القيام بواجبها تجاه المجتمع الدولي، ومساندة كافة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة، ودعم جهود الدول النامية في مواجهة تغيرات المناخ.. مشيرة إلى أن الدولة أنشأت لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة لمتابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها وما يصدر عنها من توصيات واقتراح السياسات الوطنية فيما يتعلق بالمناخ والبيئة.
وأشارت إلى مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجُزُرية والنامية للتعامل مع المناخ والتحديات البيئية، وكذلك الشراكة والتعاون بينها والمنظمات ذات العلاقة في تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات التي تتناول الأبعاد البيئية وسبل التعامل معها، فضلا عن مشاركة بلديتي الوكرة والشمال في المؤتمر السنوي الدولي لشبكة مدن التعلم والذي عقد مؤخراً في مدينة مدلين بكولومبيا بعد انضمام المدينتين للشبكة، بجانب استضافة الدوحة هذا الشهر المؤتمر العالمي المعني بالعلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية القطرية في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها السيد عبدالله الكبيسي رئيس قسم الشؤون العربية الإسلامية باللجنة، أن المدن الخضراء المستدامة تعد مدنا صديقة للبيئة وصحية للسكان المقيمين بها، وتمتاز بوجود كل الأبعاد البيئية من تصميم وتنفيذ وتشغيل لكافة المباني السكنية والخدمية والترفيهية اللازمة لحياة سكانها.
واعتبرت عملية ترشيد الطاقة واستخدامات المياه، من الأسس الداعمة لكافة الأنشطة السكانية، لما ينتج عن الزيادة السكانية من احتياجات متزايدة لهما للحياة وللحصول على كافة الخدمات اللازمة في هذه المدن. وأوضحت أن العالم يتجه الآن إلى التخطيط للمجتمعات العمرانية الخضراء التي تحقق التنمية العمرانية المستدامة من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة لنمو هذه التجمعات، حيث أصبح من الأهمية بمكان إدماج أبعاد الحفاظ على بيئة المدن الجديدة لترشيد استخدام الموارد الأساسية بما يتوافق مع متطلبات السكان الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة والناجمة عن زيادة أعدادهم المستمرة.
ونوهت بأن هناك محددات بيئية ومؤشرات أساسية ينبغي الأخذ بها عند القيام بالتخطيط المستدام للمدن الخضراء بما يضمن بيئة صحية مستدامة لسكانها وتنسيق وتوافق لكافة مرافقها ومبانيها، يتخلله مساحات خضراء كافية، وتهوية وإضاءة طبيعية بين المباني وأماكن مخصصة للخدمات التعليمية والعلاجية بما يحقق هدفها وصداقتها للبيئة.
copy short url   نسخ
03/12/2019
333