+ A
A -
بغداد - وكالات - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين بالاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. يأتي ذلك فيما كشفت عن العثور على جثة متفسخة بين أنقاض منزل محترق يعود لأحد نواب البرلمان في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «قواتنا أمنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمعًا واحدًا، أصيب خلالها منتسبا (أمن) اثنان و8 مدنيين». وأضافت أن من بين حالات الإصابة شرطي تعرض لاعتداء، خلال مظاهرة، وسط بغداد، خلال إجازته وهو في «حالة حرجة».
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن أمنت تظاهرات في محافظات (الديوانية، ديالى، بابل، ذي قار،النجف، كربلاء، المثنى، واسط، البصرة)، وسط وجنوبي البلاد.
كما أصيب أحد منتسبي الجيش و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء.
وأشار البيان نفسه إلى العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب (لم تحدده) والتي تعرضت للحرق في 26 أكتوبر خلال التظاهرات.
وفي السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتهمين بقتل مفوض شرطة في محافظة كربلاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه، وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأمس، رفعت السلطات العراقية الحجب الذي كان مفروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأفاد مراسلو وكالة الأناضول بأن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة المستخدمة في العراق، وأبرزها «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام» و«تليغرام» و«واتس آب»، عادت إلى العمل بصورة طبيعية.
وقتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق ليل الأربعاء - الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ «إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ «الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.
وتشكل ساحة التحرير وسط العاصمة نقطة تجمع أساسية للمحتجين الذين يبيت العشرات منهم في خيم نصبت على جنباتها، وهي تتصل مباشرة بجسر الجمهورية، الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الخضراء. ويقع الجسران الآخران، أي السنك والأحرار، على مقربة من ساحة التحرير. وشهدت الساحة خلال أيام التظاهرات مشاركة واسعة لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات الذين شكلوا رافدا للاحتجاجات في العاصمة والمناطق.
وشهدت ساحة التحرير في بغداد تشييع جثمان أحد المتظاهرين الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها الأسبوع الماضي في مصادمات بين قوات فض الشغب والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وفي ما يبدو أنه مسعى للحد من هذه المشاركة، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أمس أن «قيادة عمليات بغداد أصدرت قرارا بالتدقيق في سجلات الدوام في المدارس وإمكانية الاطلاع عليها وخصوصا للأساتذة والمعلمين للتأكد من عدم تغيبهم».
وتجددت التظاهرات السلمية في محافظة ديالى للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد. وقال مصدر أمني، أمس، إن العشرات من أهالي ديالى خرجوا في تظاهرتين سلميتين في بلدتي بعقوبة والمقدادية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد، ودعما لتظاهرات بغداد وبقية المحافظات.
وأضاف أن أغلب المتظاهرين هم طلبة من مختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى أن قوات حفظ القانون وفرت الإجراءات الأمنية، وفرضت طوقاً لتأمين التظاهرة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «قواتنا أمنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمعًا واحدًا، أصيب خلالها منتسبا (أمن) اثنان و8 مدنيين». وأضافت أن من بين حالات الإصابة شرطي تعرض لاعتداء، خلال مظاهرة، وسط بغداد، خلال إجازته وهو في «حالة حرجة».
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن أمنت تظاهرات في محافظات (الديوانية، ديالى، بابل، ذي قار،النجف، كربلاء، المثنى، واسط، البصرة)، وسط وجنوبي البلاد.
كما أصيب أحد منتسبي الجيش و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء.
وأشار البيان نفسه إلى العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب (لم تحدده) والتي تعرضت للحرق في 26 أكتوبر خلال التظاهرات.
وفي السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتهمين بقتل مفوض شرطة في محافظة كربلاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه، وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأمس، رفعت السلطات العراقية الحجب الذي كان مفروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأفاد مراسلو وكالة الأناضول بأن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة المستخدمة في العراق، وأبرزها «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام» و«تليغرام» و«واتس آب»، عادت إلى العمل بصورة طبيعية.
وقتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق ليل الأربعاء - الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ «إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ «الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.
وتشكل ساحة التحرير وسط العاصمة نقطة تجمع أساسية للمحتجين الذين يبيت العشرات منهم في خيم نصبت على جنباتها، وهي تتصل مباشرة بجسر الجمهورية، الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الخضراء. ويقع الجسران الآخران، أي السنك والأحرار، على مقربة من ساحة التحرير. وشهدت الساحة خلال أيام التظاهرات مشاركة واسعة لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات الذين شكلوا رافدا للاحتجاجات في العاصمة والمناطق.
وشهدت ساحة التحرير في بغداد تشييع جثمان أحد المتظاهرين الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها الأسبوع الماضي في مصادمات بين قوات فض الشغب والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وفي ما يبدو أنه مسعى للحد من هذه المشاركة، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أمس أن «قيادة عمليات بغداد أصدرت قرارا بالتدقيق في سجلات الدوام في المدارس وإمكانية الاطلاع عليها وخصوصا للأساتذة والمعلمين للتأكد من عدم تغيبهم».
وتجددت التظاهرات السلمية في محافظة ديالى للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد. وقال مصدر أمني، أمس، إن العشرات من أهالي ديالى خرجوا في تظاهرتين سلميتين في بلدتي بعقوبة والمقدادية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد، ودعما لتظاهرات بغداد وبقية المحافظات.
وأضاف أن أغلب المتظاهرين هم طلبة من مختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى أن قوات حفظ القانون وفرت الإجراءات الأمنية، وفرضت طوقاً لتأمين التظاهرة.
