+ A
A -
الخرطوم - الأناضول - أعلن مصدر من مكتب الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» في السودان، علي الحاج، أمس، أن الشرطة أوقفت الأخير.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر إن «عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم».
وأشار إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف. من جانبه، قال مصدر ثان من حزب المؤتمر الشعبي، للأناضول، إن قوة أخرى من الشرطة طوقت منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب (أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي)، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم. وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة السودانية للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي في 1989، عبر تنظيم «الجبهة الإسلامية» بزعامة الراحل حسن الترابي. وفي مايو الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989».
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر إن «عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم».
وأشار إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف. من جانبه، قال مصدر ثان من حزب المؤتمر الشعبي، للأناضول، إن قوة أخرى من الشرطة طوقت منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب (أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي)، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم. وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة السودانية للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي في 1989، عبر تنظيم «الجبهة الإسلامية» بزعامة الراحل حسن الترابي. وفي مايو الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989».
