+ A
A -
حصلت إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، على تقدير خاص ضمن فعاليات الدورة الرابعة من «المنتدى القطري لقانون الأعمال» الذي عقد في نوفمبر الجاري.
وفازت إدارة الشؤون القانونية في المركز بجائزتين مرموقتين، هما جائزة «أفضل إدارة قانونية للعام (فريق العمل الكبير)»، وجائزة «المستشار العام» المرموقة التي حصلت عليها السيدة لورين جديد، كبيرة المستشارين القانونيين في المركز.
وتم تنظيم فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى القطري لقانون الأعمال من قبل مؤسسة «لكسيس نكسس»، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محاميي الشركات في الشرق الأوسط، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وجمعت الفعالية أكثر من 200 من المحامين البارزين، حيث تم توزيع الجوائز التقديرية على الإنجازات الاستثنائية التي شهدها المجتمع القانوني في قطر، وهي إنجازات تم تقييمها من قبل لجنة مستقلة تتألف من قادة المجال، والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين.
ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهاتين الجائزتين مشيراً إلى أنهما «تمثلان شهادة إضافية على الخبرة العالمية التي تتمتع بها إدارتنا للشؤون القانونية، والدور الفعال الذي تلعبه في سبيل جعل مركز قطر للمال منصة جاذبة للشركات التي تتطلع للنمو والتوسع، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطويلة الأجل لدولة قطر». وقد اختير الفائز بجائزة «الفريق القانوني للعام» تقديراً لقدرته على تقديم المشورة القانونية الاستراتيجية، والنجاح في الدفاع عن الدعاوى القانونية المثيرة للجدل، وأتمتة عملية إنجاز العقود، بالإضافة إلى التميز في الوظائف التشريعية، والاتساق مع المعايير والشروط الدولية. ولا تزال البيئة القانونية في مركز قطر للمال تعتبر من بين الأفضل في فئتها، وهو ما يتضح من نظام المعاوضة الفعال المعتمد في مركز قطر للمال، والذي حصل مؤخراً على اعتراف من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA).
واستلم جائزة مركز قطر للمال «لأفضل إدارة قانونية للعام» كل من السيد إسحاق بورني، المستشار العام في المركز، والسيد روسكو بانكس، المدير القانوني، والسيد مايكل دالبي، مدير الشؤون القانونية، إلى جانب السيدة لورين جديد.
وأشار السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن: «الإدارة القانونية لمركز قطر للمال تواصل حصد جوائز التميز في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يثبت الخبرات المتميزة التي يتمتع بها هذا الفريق الدؤوب، الذي يساهم بشكل هام في دفع مسيرة النجاح لكل من مركز قطر للمال ودولة قطر».
وأضاف الطويل: «نتلمس الخبرة العالية التي تتمتع بها الإدارة القانونية لمركز قطر للمال من خلال الملاحظات الإيجابية التي نتلقاها من عملائنا، بالإضافة إلى حصد هذه الجوائز المرموقة، وهو ما يحثنا على الدفع باتجاه اتباع المزيد من المعايير الرفيعة، والالتزام بالتميز الذي أظهرته إدارتنا القانونية حتى اليوم».
كما حازت السيدة لورين جديد، كبيرة المستشارين القانونيين في مركز قطر للمال، على تقدير خاص، لنجاحها في تطوير نظام ملكية خاص بمركز قطر للمال، هو الأول من نوعه في الدولة، ما أسهم في بلوغ مستويات أعلى من الشفافية في الحرب العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما رفع من الموقع الذي يحتله مركز قطر للمال بين نظرائه الدوليين.
وعلّقت السيدة جديد بالقول: «يشرفني الحصول على جائزة «المستشار العام» التي أعتبرها تقديراً للجهود التي بذلناها في التطوير التنظيمي ضمن مركز قطر للمال، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الهامة لدولة قطر. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل على تطوير البيئة القانونية للمركز، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق رؤية المركز في دعم الجهود القطرية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة». ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
copy short url   نسخ
20/11/2019
901