+ A
A -
الدوحة- الوطنعقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس، صباح أمس الثلاثاء، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وقد ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7).
وفي ردها على توصية المجلس بشأن أسباب تفاوت أسعار الأسماك، قالت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة بصدد إجراء جديد وذلك بوضع الحد الأدنى للسعر في المزاد العلني طوال العام سواء في حالات الشح أو الوفرة وتم ذلك بعد مشاورة الصيادين، وسيتم تطبيق هذا الإجراء في القريب العاجل. وأضافت أن شركة حصاد تقوم بدراسة للتدخل في بيع الأسماك وسوف تراعي في إشرافها على البيع الجميع من صيادين وتجار بمختلف أنواعهم، وبالتأكيد ستجد الحل المناسب لهذه الإشكاليات. فيما أكدوا أن بعض ملاك طرادات الصيد لا يحضر عمليات جلب الأسماك إلى ساحات المزاد والبعض لا يعلم بأنواع الأسماك التي اصطادها الصيادون العاملون في الطراد ويكون ضحية لعمليات خداع من قبلهم.
وأوضح مسؤولو الإدارة أن شركة حصاد قامت بالاطلاع على تجربة سلطنة عمان في عمليات بيع الأسماك، وسوف تستفيد من ذلك، ومن خلال زيارتنا علمنا ان الحكومة في السلطنة هي التي تقوم بتعيين الدلال والحمال، الصياد عليه بتسليم الأسماك وبيعه على التجار الذي يقوم بتوريد قيمة الأسماك في حساب الوزارة التي تقوم في الأخير بتسليم الصياد نصيبه المتفق عليه.
من جانبها أكدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي أن الأسعار الجبرية التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة تم وقف العمل بها بعد ان اصبح غير مجدٍ للصياد والتاجر، مطالبة بالاطلاع على البدائل لدى المسؤولين في هذه الحالة. وأوضحت أن هناك عزوفا من التجار في الدخول في المزادات العلنية لأنها تبدأ في أوقات مبكرة مما يصعب على التجار القطريين الوصول إلى ساحات المزاد في الأوقات المناسبة، لاسيما وأن التسعيرة الجبرية لو تم وضعها طوال العام بقيمة موحدة، قد تكون ظالمة للصياد أو التاجر، واقترحت اللجنة أن يتم تحديد هذه التسعيرة حسب أوقات موسمية وفرة الأسماك. ونوهت بأنه عند تحديد التسعيرة الجبرية يجب مراعاة ان تكون هناك أسماك تالفة أو نافقة أثناء مراحل البيع المختلفة وقد تكون النسبة المضافة لا تغطي مصروفات التاجر حتى يبيع بالسعر المحدد.
على الجانب الآخر أكد المسؤولون بإدارة الثروة السمكية أنه بالنسبة لأسعار الأسماك قامت الوزارة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بتحديد التسعيرة الجبرية، ولم تستمر طويلاً ولكن فشلت التجربة، لأنها نزلت في وقت شح الأسماك بدلاً من أن تنزل التسعيرة في أوقات وفرة الأسماك، وأوضحوا أن الوزارة اضطرت بعمل التسعيرة الجبرية تحت ضغط من قبل الصيادين الذين رأوا ان الأسعار التي تباع بها الأسماك في الأسواق تتفاوت بصورة كبيرة مع الأسعار التي يتم بيع الأسماك بها في المزادات العلنية مما يشعر الصياد بأنه مظلوم في هذه الحالة. وأشاروا إلى أن القيمة المضافة بعد البيع للتاجر كانت تقدر بـ 25 % فقط والتي رأى أنها قليلة وبدأ يخسر في عمليات بيع الأسماك أمام التزاماته في قيمة إيجار المحل وأجرة العمال وغيرها مما يضطر التاجر أحيانا إلى البيع بأقل من النسبة المضافة إلى السعر الذي اشترى به الأسماك.
من ناحيتها اقترحت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي بأن تكون نقطة التجميع للأسماك قريبة من الميناء لتقليل التكلفة الكلية في نقل الأسماك وبالتالي إيصالها للمستهلك بأسعار مناسبة. ولفتت إلى أن هناك مشكلة في تحديد أسواق الأسماك على مسافات بعيدة من ساحات المزادات والسواحل التي يتم اصطياد الأسماك فيها، وذكرت في تقريرها أن بعض ملاك الطرادات واللنجات يؤجرون على الصيادين بأسعار عالية مما يضطر الصياد استخدام بعض المعدات المخالفة التي تؤثر على البيئة البحرية وتؤثر على بقية الصيادين، وطالبت بدراسة إمكانية إجبار الصيادين بجلب كميات محددة أثناء توافر الأسماك في الأسواق وللحفاظ على عدم نقص أنوع معينة من الأسماك.
وردت إدارة الثروة السمكية بأن الوزارة تتخوف في أوقات وفرة الأسماك عند تحديد السعر الأدنى قد ينتج عنه فائض في الأسماك ويتضرر الصيادون في هذا الأمر بعدم بيعه للكمية المعروضة من قبله. موضحة أن وزارة البلدية والبيئة ليست هي جهة الاختصاص في تحديد الأسعار، وهي المسؤولة عن تنظيم عمليات البيع والعرض وتجهيز أماكن بيع الأسماك وإنشاء منافذ بيع جديدة.
وأضاف المسؤولون بالإدارة أن هناك دراسة من قبل الوزارة في إقامة ساحات مزادات مسائية لإتاحة الفرصة للتجار المشاركة في المزادات، وفي مرات سابقة تم عمل مزادات مسائية ولكن الصيادين قد يعزفون عن الحضور في الفترات المسائية، والعرض في المزادات في الفترات الصباحية لبيع الأسماك طازجة قبل التلف، وهناك لجنة لحماية الثروات المائية الحية ومشكلة من عدة جهات بالدولة بما فيها المجلس البلدي وهي التي اجتمعت بالصيادين وقررت تحديد فترة مسائية للمزاد بناء على رغبة الصيادين. وكشفوا أن هناك بعض الإشكاليات في عمليات توصيل الأسماك إلى المستهلك بأسعار مناسبة دون ظلم أي جهة مشتركة في هذا البيع. ولفتت الإدارة إلى أن هناك 5 أنواع من الأسماك الطلب عليها في تزايد مما اضطر الوزارة إلى تحديد عدد الطلعات للصيادين في عدد من الشهور خلال العام بالتنسيق مع الدول المجاورة المشتركة في حدودنا البحرية.
ورأت «الخدمات والمرافق» أنه في ضوء المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بحضور السادة المسؤولين من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وبعد الاطلاع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن هذا الموضوع، رأت اللجنة رفع توصية إلى الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة بإمكانية رفع القيمة المضافة لتجار الأسماك إلى 50 % حسب الموسم وإضافة طرف ثالث في عمليات بيع الأسماك يقوم بالإشراف على عمليات البيع وتقنينها، وإنشاء نقاط تجميع بالقرب من أماكن الصيد لتقليل التكلفة الكلية للأسماك.
وفي ردها على توصية المجلس بشأن أسباب تفاوت أسعار الأسماك، قالت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة بصدد إجراء جديد وذلك بوضع الحد الأدنى للسعر في المزاد العلني طوال العام سواء في حالات الشح أو الوفرة وتم ذلك بعد مشاورة الصيادين، وسيتم تطبيق هذا الإجراء في القريب العاجل. وأضافت أن شركة حصاد تقوم بدراسة للتدخل في بيع الأسماك وسوف تراعي في إشرافها على البيع الجميع من صيادين وتجار بمختلف أنواعهم، وبالتأكيد ستجد الحل المناسب لهذه الإشكاليات. فيما أكدوا أن بعض ملاك طرادات الصيد لا يحضر عمليات جلب الأسماك إلى ساحات المزاد والبعض لا يعلم بأنواع الأسماك التي اصطادها الصيادون العاملون في الطراد ويكون ضحية لعمليات خداع من قبلهم.
وأوضح مسؤولو الإدارة أن شركة حصاد قامت بالاطلاع على تجربة سلطنة عمان في عمليات بيع الأسماك، وسوف تستفيد من ذلك، ومن خلال زيارتنا علمنا ان الحكومة في السلطنة هي التي تقوم بتعيين الدلال والحمال، الصياد عليه بتسليم الأسماك وبيعه على التجار الذي يقوم بتوريد قيمة الأسماك في حساب الوزارة التي تقوم في الأخير بتسليم الصياد نصيبه المتفق عليه.
من جانبها أكدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي أن الأسعار الجبرية التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة تم وقف العمل بها بعد ان اصبح غير مجدٍ للصياد والتاجر، مطالبة بالاطلاع على البدائل لدى المسؤولين في هذه الحالة. وأوضحت أن هناك عزوفا من التجار في الدخول في المزادات العلنية لأنها تبدأ في أوقات مبكرة مما يصعب على التجار القطريين الوصول إلى ساحات المزاد في الأوقات المناسبة، لاسيما وأن التسعيرة الجبرية لو تم وضعها طوال العام بقيمة موحدة، قد تكون ظالمة للصياد أو التاجر، واقترحت اللجنة أن يتم تحديد هذه التسعيرة حسب أوقات موسمية وفرة الأسماك. ونوهت بأنه عند تحديد التسعيرة الجبرية يجب مراعاة ان تكون هناك أسماك تالفة أو نافقة أثناء مراحل البيع المختلفة وقد تكون النسبة المضافة لا تغطي مصروفات التاجر حتى يبيع بالسعر المحدد.
على الجانب الآخر أكد المسؤولون بإدارة الثروة السمكية أنه بالنسبة لأسعار الأسماك قامت الوزارة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بتحديد التسعيرة الجبرية، ولم تستمر طويلاً ولكن فشلت التجربة، لأنها نزلت في وقت شح الأسماك بدلاً من أن تنزل التسعيرة في أوقات وفرة الأسماك، وأوضحوا أن الوزارة اضطرت بعمل التسعيرة الجبرية تحت ضغط من قبل الصيادين الذين رأوا ان الأسعار التي تباع بها الأسماك في الأسواق تتفاوت بصورة كبيرة مع الأسعار التي يتم بيع الأسماك بها في المزادات العلنية مما يشعر الصياد بأنه مظلوم في هذه الحالة. وأشاروا إلى أن القيمة المضافة بعد البيع للتاجر كانت تقدر بـ 25 % فقط والتي رأى أنها قليلة وبدأ يخسر في عمليات بيع الأسماك أمام التزاماته في قيمة إيجار المحل وأجرة العمال وغيرها مما يضطر التاجر أحيانا إلى البيع بأقل من النسبة المضافة إلى السعر الذي اشترى به الأسماك.
من ناحيتها اقترحت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي بأن تكون نقطة التجميع للأسماك قريبة من الميناء لتقليل التكلفة الكلية في نقل الأسماك وبالتالي إيصالها للمستهلك بأسعار مناسبة. ولفتت إلى أن هناك مشكلة في تحديد أسواق الأسماك على مسافات بعيدة من ساحات المزادات والسواحل التي يتم اصطياد الأسماك فيها، وذكرت في تقريرها أن بعض ملاك الطرادات واللنجات يؤجرون على الصيادين بأسعار عالية مما يضطر الصياد استخدام بعض المعدات المخالفة التي تؤثر على البيئة البحرية وتؤثر على بقية الصيادين، وطالبت بدراسة إمكانية إجبار الصيادين بجلب كميات محددة أثناء توافر الأسماك في الأسواق وللحفاظ على عدم نقص أنوع معينة من الأسماك.
وردت إدارة الثروة السمكية بأن الوزارة تتخوف في أوقات وفرة الأسماك عند تحديد السعر الأدنى قد ينتج عنه فائض في الأسماك ويتضرر الصيادون في هذا الأمر بعدم بيعه للكمية المعروضة من قبله. موضحة أن وزارة البلدية والبيئة ليست هي جهة الاختصاص في تحديد الأسعار، وهي المسؤولة عن تنظيم عمليات البيع والعرض وتجهيز أماكن بيع الأسماك وإنشاء منافذ بيع جديدة.
وأضاف المسؤولون بالإدارة أن هناك دراسة من قبل الوزارة في إقامة ساحات مزادات مسائية لإتاحة الفرصة للتجار المشاركة في المزادات، وفي مرات سابقة تم عمل مزادات مسائية ولكن الصيادين قد يعزفون عن الحضور في الفترات المسائية، والعرض في المزادات في الفترات الصباحية لبيع الأسماك طازجة قبل التلف، وهناك لجنة لحماية الثروات المائية الحية ومشكلة من عدة جهات بالدولة بما فيها المجلس البلدي وهي التي اجتمعت بالصيادين وقررت تحديد فترة مسائية للمزاد بناء على رغبة الصيادين. وكشفوا أن هناك بعض الإشكاليات في عمليات توصيل الأسماك إلى المستهلك بأسعار مناسبة دون ظلم أي جهة مشتركة في هذا البيع. ولفتت الإدارة إلى أن هناك 5 أنواع من الأسماك الطلب عليها في تزايد مما اضطر الوزارة إلى تحديد عدد الطلعات للصيادين في عدد من الشهور خلال العام بالتنسيق مع الدول المجاورة المشتركة في حدودنا البحرية.
ورأت «الخدمات والمرافق» أنه في ضوء المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بحضور السادة المسؤولين من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وبعد الاطلاع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن هذا الموضوع، رأت اللجنة رفع توصية إلى الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة بإمكانية رفع القيمة المضافة لتجار الأسماك إلى 50 % حسب الموسم وإضافة طرف ثالث في عمليات بيع الأسماك يقوم بالإشراف على عمليات البيع وتقنينها، وإنشاء نقاط تجميع بالقرب من أماكن الصيد لتقليل التكلفة الكلية للأسماك.
