+ A
A -
عواصم - وكالات - أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية ودول عربية وغربية قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير.
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن رفضه قرار واشنطن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فديريكا موغيريني، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بصفتها سلطة احتلال.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس على أن موقفه ثابت تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بصفتها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الأممي روبرت كولفيل أن «تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الأول إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي، وأشار في مؤتمر صحفي إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية المستوطنات.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقرار الأميركي، وأضاف أن القرار «صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض».
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتعقيبا على القرار الأميركي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا القرار «يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وأضافت - في بيان لها - أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
كما انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإعلان الأميركي، قائلا إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وقال الوزير التركي في تغريدة «التصريحات التي تأخذ شكل فرض الأمر الواقع ليست لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي». وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين.
وأدانت منظمة العفو الدولية إضفاء الولايات المتحدة شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى جريمة حرب رغم ذلك.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: «تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم -الإثنين- أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك». وأضافت: «إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جليا الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب».
وعلى الصعيد العربي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت -في بيان- الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
وحذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وجاء ذلك في تغريدة على تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل.
من جانب آخر، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين، أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام أسمتها صفقة القرن، وتقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن رفضه قرار واشنطن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فديريكا موغيريني، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بصفتها سلطة احتلال.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس على أن موقفه ثابت تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بصفتها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الأممي روبرت كولفيل أن «تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الأول إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي، وأشار في مؤتمر صحفي إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية المستوطنات.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقرار الأميركي، وأضاف أن القرار «صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض».
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتعقيبا على القرار الأميركي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا القرار «يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وأضافت - في بيان لها - أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
كما انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإعلان الأميركي، قائلا إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وقال الوزير التركي في تغريدة «التصريحات التي تأخذ شكل فرض الأمر الواقع ليست لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي». وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين.
وأدانت منظمة العفو الدولية إضفاء الولايات المتحدة شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى جريمة حرب رغم ذلك.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: «تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم -الإثنين- أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك». وأضافت: «إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جليا الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب».
وعلى الصعيد العربي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت -في بيان- الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
وحذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وجاء ذلك في تغريدة على تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل.
من جانب آخر، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين، أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام أسمتها صفقة القرن، وتقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.
