الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مد ضمان العمالة المنزلية .. مجرد مقترح

مد ضمان العمالة المنزلية .. مجرد مقترح

مد ضمان العمالة المنزلية .. مجرد مقترح

كتب - حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن مسألة مد فترة الضمان للعمالة المنزلية مازالت قيد البحث والدراسة ولم يصدر فيها قرار نهائي.
وقال مصدر مطلع بالوزارة في تصريحات لـ الوطن إن الجلسة التي جمعت مسؤولين من قطاع العمل بالوزارة وأصحاب مكاتب وشركات جلب العمالة من الخارج كانت جلسة تشاورية بغرض المناقشة مع كافة الأطراف التي تهمها عملية استقدام الخادمات بشكل خاص والعمالة المنزلية بشكل عام وأن الجهات المعنية بالوزارة حريصة على استطلاع آراء المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام قبل اتخاذ أي قرار بشأن مد ضمان العمالة المنزلية سواء لستة شهور أو لتسعة شهور وأن الأمر ما زال قيد البحث والدراسة ولم يتم اعتماده حتى الآن من جانب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف المصدر أن الوزارة طرحت الأمر على أصحاب مكاتب الاستقدام وستطرحه على المواطنين والمقيمين لدراسة كافة الآراء واستبيان مدى تقبل الناس له سواء ممثلين في مجال جلب العمالة من الخارج أو من جانب المواطنين والمقيمين بصفتهم المستفيدين من جلب العمالة المنزلية بشكل خاص مضيفا أن موضوع شركة (ويزة) لم يتم تداوله خلال الاجتماع على اعتبار أن (ويزة) شركة خاصة لا علاقة لها بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأنها لا تعمل في مجال استقدام الخادمات وإنما ينحصر عملها الأساسي في تشغيل الخادمات والعمالة المنزلية بالساعة بمعنى أنها لا توفر خادمات تبيت في المنازل كما هو الحال مع مكاتب وشركات جلب العمالة من الخارج.
قيد الدراسة
على الجانب الآخر تسبب تداول خبر مد الضمان والخصومات التي سيتعرض لها مُستقدمو العمالة المنزلية في حالة إعادتها بعد الثلاثة شهور الأولى في جدل شديد بين المواطنين وأصحاب المكاتب، حيث يقول السيد صقر إبراهيم عضو فريق مكاتب الاستقدام أن الجلسة شهدت خلافات شديدة بين الجانبين، حيث قال ممثلو الوزارة وهم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام وفارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام أن ما يعرضونه هو مقترح قيد الدراسة بزيادة مدة الضمان إلى تسعة شهور بحيث تكون الشهور الثلاثة الأولى أساسية وتعود الخادمة خلالها على أن يكون هناك سبب حقيقي لعودتها كأن تكون مريضة أو ما شابه ووقتها يحق لكفيلها أن يحصل على ما دفعه بالكامل فإذا لم يكن هناك سبب منطقى لإعادة الخادمة يكون لمكتب الاستقدام الحق في إدخال الجهات المعنية بالوزارة طرف في العملية برمتها وبعد الثلاثة شهور الأولى يكون للكفيل حق إعادة الخادمة على أن يخصم على كل شهر 15 % من الرسوم التي دفعها لاستقدامها.
وقال السيد صقر إبراهيم إن أصحاب المكاتب اعترضوا على المقترح لأنه مجحف لهم بشكل واضح خاصة أنهم ليسوا هم من يتحكمون في فترة الضمان وإنما الشركات والمكاتب التي نتعامل معها في الدول المرسلة للعمالة فإذا كانت وزارة التنمية الإدارية والعمل ترغب في مد فترة الضمان فعليها أن تعمل على مخاطبة وزارات العمل في الدول التي نتعامل معها في استقدام العمالة المنزلية بحيث توافق تلك الدول على مد فترات الضمان أما غير ذلك فيعني خسائر فادحة للمكاتب وتعرضها لاحتمال الغلق وأنا أخشى أننا في حالة إصرارنا على مد فترة الضمان أن تغلق الدول المرسلة للعمالة باب إرسال العمالة المنزلية لدولة قطر خاصة أن الطلب على العمالة المنزلية في العالم كله كثير والعرض قليل.
وأكد عضو فريق مكاتب الاستقدام أن الفريق لديه عدد من التصورات ستتم بلورتها خلال الأيام المقبلة وعرضها على وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في اجتماعات موسعة ومن اهم تلك المقترحات الاكتفاء بفترة الستة شهور كفترة ضمان للخادمة ثلاثة شهور أساسية وثلاثة أخرى يتم خلالها خصم من عشرين إلى ثلاثين في المائة من رسوم استقدامها حتى يكون ذلك رادعا لمن يحاولون استغلال طول فترة الضمان وبالإضافة إلى ذلك المقترح فنحن سنتقدم للوزارة بمنحنا حق استقدام العمالة من خمس دول كاملة وليس دولتين فحسب وهي: الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا على اعتبار ان حصر استقدام العمالة من تلك الدول في مكاتب الاستقدام سيجعل المكاتب تنتعش بعض الشيء وسنوافق حينها على مد فترة الضمان مثلما يريدون.
راشد المضاحكة أحد أصحاب المكاتب رفض من جانبه رفع فترة الضمان إلى تسعة شهور وقال إن المكاتب تعاني أساسا من فترة الثلاثة شهور فكيف نتحمل خسائر تسعة شهور كاملة فإذا كان عقد الخادمة سنتين وأعادها لي كفيلها الأول وحاولت نقل كفالتها لكفيل آخر فطلب منى عقد للخادمة مدتها عامان فكيف أتصرف حينذاك نحن كمكاتب استقدام نعلن اعتراضنا الشديد وسبق أن تواصلنا مع فريق تنسيق مكاتب الاستقدام من اجل إجراء مزيد من التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والتعريف بتداعيات مثل هذا القرار على عملنا خاصة أنه من المنتظر أن مد فترة الضمان سيؤدي إلى رفع الرسوم لأن مكاتب إرسال العمالة لا تتحمل إلا ثلاثة شهور كضمان وإذا طلبنا منها زيادة الفترة سيزيدون الرسوم ليس هذا فحسب بل إن المكاتب ستفضل وقتها التعامل مع الدول المجاورة على اعتبار أن فترة الضمان في كل الأسواق الخليجية لا تتجاوز الثلاثة شهور بأي حال من الأحوال.
وقال أحد أعضاء فريق مكاتب الاستقدام الذي تحفظ على ذكر اسمه إنه يؤيد القرار على أن تدخل عليه التعديلات التي طالبت بها المكاتب فيما سبق بحيث تلزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأفراد بوجود سبب واقعي لإعادتهم للخادمة لا يتم استغلال المكاتب وظلمهم ويقوم المواطن أو المقيم بإعادة الخادمة دون سبب مفضلا الحصول على الرسوم التي دفعها فإذا كان هناك إصرار على مد فترة الضمان فعلى الوزارة أيضا أن تعمل على رفع قيمة الخصم الذي سيتحمله من يعيد الخادمة بعد مرور الثلاثة شهور الأولى.
وقال المضاحكة إننا ننتظر أن تقوم وزارة العمل بدعمنا كممثلين للقطاع الخاص لا أن تقوم بالضغط علينا بهذا الشكل الذي يتسبب في خسائر مالية كبيرة لنا وبدلا من منحنا حقنا القانوني في منع استقدام العمالة من الخارج إلا من خلالنا كمكاتب رسمية معتمدة نفاجأ بهذا المقترح المجحف الذي يهدد المكاتب بالإغلاق ونعود ونكررها إن فترة الضمان أمر ليس بيد مكاتب جلب العمالة بمفردها وإنما تتداخل فيه بشكل أساسي المكاتب التي نتعامل معها في الشركات المرسلة للعمالة وسبق أن اقترحنا عليهم مد فترة الضمان لكنهم رفضوا بشدة وقالوا إنهم في حالة إلزامهم بذلك سيرفعون من قيمة رسوم إرسال العمالة المنزلية إلى دولة قطر.
على الجانب الآخر اعترض المواطنون أيضا على مقترح مد فترة الضمان على أن يتم خصم مقابل مالي منهم عن كل شهر تبقى فيه الخادمة لديهم بعد الشهر الثالث، حيث يقول مسعد سعيد الحجاجي إن المقترح مرفوض لأنه سيتسبب في خسائر مالية للمواطن الذي سيقوم بدفع رسوم استقدام الخادمة وتأتي إليه ويحدث أن ترفض العمل بعد الشهر الثامن وعند إعادتها أفاجأ أن مكتب الاستقدام يخصم ما يقرب من الثمانين في المائة من الرسوم التي دفعتها بخلاف خسارتي لمبلغ التأشيرة أي أنني سأتكلف رسوم استقدام كاملة لجلب خادمة جديدة وهو ما يعني خسارتي بالإضافة إلى أن بعض أصحاب المكاتب يعملون بأسلوب مرفوض يتمثل في إقناع الخادمة بالعمل طيلة فترة الضمان وإنها تستطيع ترك العمل فقط بعد انتهاء الضمان بمعنى أنه حتى لو تم مد فترة الضمان لتسعة شهور فسيقنعون الخادمة أن تعمل طيلة التسعة شهور وتهرب بعدها ليتحمل في النهاية صاحب العمل كافة الخسائر المادية.
وقال الحجاجي إنه يعترض أيضا على السماح لمكتب الاستقدام بنقل كفالة الخادمة عقب إرجاعها من جانب المواطن الذي استقدمها لأن هذا يعني أن أسرار منزلي التي حصلت عليها تلك الخادمة قد تصل إلى بيت كفيلها الجديد إضافة إلى أنها قد تكون سيئة الخلق وتقوم بتأليف حكايات كاذبة عن بيت مخدومها القديم لهذا فمن وجهة نظري أن الخادمة التي يتم إرجاعها لابد أن تتم إعادتها لبلادها ولا تعمل داخل قطر مرة أخرى.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below