+ A
A -
نظمت كلية الشرطة صباح أمس محاضرة حول الأمن السيبراني، حضرها اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وكلية الشرطة وضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تأتي المحاضرة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذه المجال، وفي إطار سعي كلية الشرطة لتطوير الخطة الدراسية باستمرار واستحداث مناهج تواكب التحديات الأمنية الحديثة.
وهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عبد الله الدوراني رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني بشكل عام في حياة جميع أفراد المجتمع، وأهمية إلمام ضابط الشرطة بهذا العلم، وكيفية حماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسة التي يعمل فيها.
وقبل بدء المحاضرة ألقى الأستاذ الدكتور حسين فتحي عميد الشؤون الأكاديمية بكلية الشرطة كلمة أوضح فيها بأن كلية الشرطة تؤمن بحتمية إلمام ضباط الشرطة بمفاهيم أساسية مثل حروب المعلومات، والثغرات الجديدة التي تشهد نمواً هائلاً، بجانب المخاوف المتعلقة بالبيانات الكبيرة، أمان التخزين السحابي، وانترنت الأشياء، والدراية بمشاكله الخفية، وهجمات الفدية، بالإضافة إلى التهديدات المهندسة اجتماعياً والاخذة في الارتفاع أكثر من أي وقت مضى، وأدوات المصادقة المستندة إلى المخاطر، والذكاء الاصطناعي. منوهاً إلى أن تكاليف الجرائم الالكترونية من المحتمل في تقدير بعض الجهات العالمية أن تتجاوز تريليوني دولار مع نهاية العام الحالي 2019، ومن المتوقع أن تتضاعف التكلفة إلى أكثر من 5 تريليون دولار في 2020 على مستوى العالم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد متواضعة إذا ما قورنت بالخسائر «الخفية» التي يمكن أن تلحق بالدول والمؤسسات أو حتى بالأشخاص نتيجة التعرض لتلك الهجمات.
وقال: يجب أيضاً أن يكون خريج كلية الشرطة ملما بما تبذله دولة قطر من جهود تشريعية في هذا المجال، حيث إن قطر كانت من الدول الرائدة في التصدي قانونياً لهذه الأمور الجديدة.
الدكتور محمد الدوراني قال: إن مفهوم الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات .
وحول أهمية وأهداف الأمن السيبراني أكد المحاضر على أهمية القوانين والأنظمة السيبرانية، وتنفيذ الأمن السيبراني لضمان (الاستمرارية، الكفالة، السرية الموثوقية) للشبكات، المراقبة الأمنية وتحليل الهجمات، حماية المعلومات من أي محاولة للوصول لغير المصرح لهم، حماية البنية التحتية للمنشاة أو الدولة، حماية شبكات المعلومات، .
وقال إن دولة قطر في الجانب التشريعي كانت قد أصدرت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون رقم (14 ) لسنة 2014م، كما توجد في الدولة جهات معنية بالأمن السيبراني وهي: مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية - مركز كيوسيت QCERT في وزارة الاتصالات والمواصلات - اللجنة الوطنية للامن السيراني لحماية البنية التحتية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما قدم المحاضر في الجزء الأخير من محاضرته وصفاً عاماً للمقرر المزمع تدريسه لطلبة كلية الشرطة في مجال الأمن السيبراني وأهدافه الرئيسية التي تشمل تزويد الطلاب بمقدمة حديثة ومواكبة للتغيرات الحديثة في مجال أنظمة تقنية المعلومات.
وهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عبد الله الدوراني رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني بشكل عام في حياة جميع أفراد المجتمع، وأهمية إلمام ضابط الشرطة بهذا العلم، وكيفية حماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسة التي يعمل فيها.
وقبل بدء المحاضرة ألقى الأستاذ الدكتور حسين فتحي عميد الشؤون الأكاديمية بكلية الشرطة كلمة أوضح فيها بأن كلية الشرطة تؤمن بحتمية إلمام ضباط الشرطة بمفاهيم أساسية مثل حروب المعلومات، والثغرات الجديدة التي تشهد نمواً هائلاً، بجانب المخاوف المتعلقة بالبيانات الكبيرة، أمان التخزين السحابي، وانترنت الأشياء، والدراية بمشاكله الخفية، وهجمات الفدية، بالإضافة إلى التهديدات المهندسة اجتماعياً والاخذة في الارتفاع أكثر من أي وقت مضى، وأدوات المصادقة المستندة إلى المخاطر، والذكاء الاصطناعي. منوهاً إلى أن تكاليف الجرائم الالكترونية من المحتمل في تقدير بعض الجهات العالمية أن تتجاوز تريليوني دولار مع نهاية العام الحالي 2019، ومن المتوقع أن تتضاعف التكلفة إلى أكثر من 5 تريليون دولار في 2020 على مستوى العالم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد متواضعة إذا ما قورنت بالخسائر «الخفية» التي يمكن أن تلحق بالدول والمؤسسات أو حتى بالأشخاص نتيجة التعرض لتلك الهجمات.
وقال: يجب أيضاً أن يكون خريج كلية الشرطة ملما بما تبذله دولة قطر من جهود تشريعية في هذا المجال، حيث إن قطر كانت من الدول الرائدة في التصدي قانونياً لهذه الأمور الجديدة.
الدكتور محمد الدوراني قال: إن مفهوم الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات .
وحول أهمية وأهداف الأمن السيبراني أكد المحاضر على أهمية القوانين والأنظمة السيبرانية، وتنفيذ الأمن السيبراني لضمان (الاستمرارية، الكفالة، السرية الموثوقية) للشبكات، المراقبة الأمنية وتحليل الهجمات، حماية المعلومات من أي محاولة للوصول لغير المصرح لهم، حماية البنية التحتية للمنشاة أو الدولة، حماية شبكات المعلومات، .
وقال إن دولة قطر في الجانب التشريعي كانت قد أصدرت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون رقم (14 ) لسنة 2014م، كما توجد في الدولة جهات معنية بالأمن السيبراني وهي: مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية - مركز كيوسيت QCERT في وزارة الاتصالات والمواصلات - اللجنة الوطنية للامن السيراني لحماية البنية التحتية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما قدم المحاضر في الجزء الأخير من محاضرته وصفاً عاماً للمقرر المزمع تدريسه لطلبة كلية الشرطة في مجال الأمن السيبراني وأهدافه الرئيسية التي تشمل تزويد الطلاب بمقدمة حديثة ومواكبة للتغيرات الحديثة في مجال أنظمة تقنية المعلومات.
