+ A
A -
كتب- سعيد حبيبحلت دولة قطر في الترتيب الأول عربياً والسادس والعشرين عالمياً لعام 2019، في تقرير تصنيف المواهب العالمي الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية في سويسرا، وذلك من بين ثلاث وستين دولة غطاها التقرير. وفي محور الجاذبية الواقع ضمن محاور ومؤشرات التقرير، حققت دولة قطر المرتبة الأولى عالميا في مؤشر معدل ضريبة الدخل كنسبة مساوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر المهارة الأجنبية التي تجتذبها بيئة الأعمال القطرية، في حين حصلت على المرتبة السابعة عشرة في مؤشر تحفيز الموظفين في الشركات، والمرتبة الثامنة عشرة عالميا في مؤشر جودة الحياة.
وفيما يخص محور الجاهزية، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الخبرة الدولية للمديرين التنفيذين، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات الاقتصاد التنافسي، والمرتبة الثالثة عشرة عالميا في مؤشر نمو القوى العاملة، كما حصلت على المرتبة السادسة عشرة في مؤشر توفر المهارات المالية.
وحسب محاور التقرير، فقد حلت دولة قطر بالمرتبة السادسة عالميا في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم لكل طالب، والمرتبة الثامنة عالميا في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة، والمرتبة الثانية عشرة عالميا في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يلبي حاجة المجتمع كما حصلت دولة قطر على المرتبة الحادية والأربعين عالميا هذا العام في محور الاستثمار والتطوير، والمرتبة الحادية والعشرين في محور الجاذبية، كما حافظت على المرتبة العشرين في محور الجاهزية على مدى العامين الماضيين.
وفي تعليقه على التقرير، أكد جهاز التخطيط والإحصاء الذي يتعاون مع مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية منذ أكثر من عشر سنوات فيما يتعلق بمؤشرات دولة قطر، أن الأداء المتميز للدولة إقليميا ودوليا عزز موقعها في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات العالمية والمالية والخبرات الدولية والنظام التعليمي.
وأوضح أن الترتيب العام لدولة قطر مختلف الوتيرة في تقرير المواهب العالمية خلال السنوات 2014 إلى 2019، مع وجود تحسن تدريجي في الاستثمار والتطوير، مقابل بعض التغيرات في محور الجاذبية ومحور الجاهزية.
من جهته، قال مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD البروفيسور أرتورو بريس، في تصريح خاص لـ الوطن: استمرّ زخم الأداء القطري المتميز في التصنيف العالمي ، حيث تمكنت دولة قطر من تعزيز موقعها الريادي إقليمياً وبكلّ فخر، حافظت على مكانتها الأولى إقليمياً في تقرير ترتيب المواهب العالمية لهذا العام، ولعلّ أفضل المؤشرات في الأداء القطري هي إجمالي الاستثمارات العامة في التعليم لكل طالب، الأمر الذي يعد من أهم محفزّات ومحرّكات مؤشر التميّز في التعليم وفيما يتعلق بجذب المواهب، فإن قطر من أكثر البلدان جاذبية في العالم من منظور الضرائب الأمر الذي ينعكس في جاذبيتها للمواهب الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، فإن مستوى الخبرة الدولية التي يتمتع بها المدراء والمسؤولون التنفيذيون القطريون عالٍ جداً، وهو ما يتضح من احتلال قطر المرتبة الرابعة عالميا في هذا المؤشر.
وأضاف: «من الأمور التي لا تحمل الجدل، أن الدول التي تعزز استباقية رخاء شعوبها قد أدركت أن أفضل طريقة لاستثمار ميزانية الدول لضمان المستقبل تكون من خلال التعليم. ويتضح هذا الأمر جلياً في الأداء القطري، حيث إنه ضمن بحوث المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومركز التنافسية التابع له، عملنا على تحديد العوامل الثلاثة التي تدفع بعجلة الاقتصاد من منظور نظامه التعليمي، وهي: النظام القائم على التميز، وتعزيز جودة المعلم من خلال الرواتب والحوافز، والاستثمار في التعليم. ويعتبر الأداء القطري متميز في العاملين الأولين، واستثنائي في الثالث، الأمر الذي ساعد قطرعلى أن تحجز لنفسها مركزاً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذه المؤشرات». وفي مطلع 2019، كشف مؤشر تنافسية المواهب العالمي للعام 2019 الصادر عن كلية انسياد عن استمرار تفوق دولة قطر في هذا المضمار حيث تقدمت على 101 دولة حول العالم باحتلالها المرتبة الـ 24 عالميا ويقيس المؤشر الذي يضم 125 دولة على مستوى العالم القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها وجذبها والحفاظ عليها ويتضمن المؤشر ذاته حزمة من المؤشرات الفرعية التي حققت فيها قطر مراكز عالمية أبرزها احتلالها المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة التوظيف وتوافر المرافق والثانية عالميا في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف والثالثة عالميا في مؤشر العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة والخامسة عالميا في مؤشر توافر العلماء والمهندسين ومؤشر أهمية نظام التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد والسادسة عالميا في التعاون بين المؤسسات والـ 12 عالميا في سياسات سوق العمل النشطة.
وفيما يخص محور الجاهزية، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الخبرة الدولية للمديرين التنفيذين، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات الاقتصاد التنافسي، والمرتبة الثالثة عشرة عالميا في مؤشر نمو القوى العاملة، كما حصلت على المرتبة السادسة عشرة في مؤشر توفر المهارات المالية.
وحسب محاور التقرير، فقد حلت دولة قطر بالمرتبة السادسة عالميا في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم لكل طالب، والمرتبة الثامنة عالميا في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة، والمرتبة الثانية عشرة عالميا في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يلبي حاجة المجتمع كما حصلت دولة قطر على المرتبة الحادية والأربعين عالميا هذا العام في محور الاستثمار والتطوير، والمرتبة الحادية والعشرين في محور الجاذبية، كما حافظت على المرتبة العشرين في محور الجاهزية على مدى العامين الماضيين.
وفي تعليقه على التقرير، أكد جهاز التخطيط والإحصاء الذي يتعاون مع مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية منذ أكثر من عشر سنوات فيما يتعلق بمؤشرات دولة قطر، أن الأداء المتميز للدولة إقليميا ودوليا عزز موقعها في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات العالمية والمالية والخبرات الدولية والنظام التعليمي.
وأوضح أن الترتيب العام لدولة قطر مختلف الوتيرة في تقرير المواهب العالمية خلال السنوات 2014 إلى 2019، مع وجود تحسن تدريجي في الاستثمار والتطوير، مقابل بعض التغيرات في محور الجاذبية ومحور الجاهزية.
من جهته، قال مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD البروفيسور أرتورو بريس، في تصريح خاص لـ الوطن: استمرّ زخم الأداء القطري المتميز في التصنيف العالمي ، حيث تمكنت دولة قطر من تعزيز موقعها الريادي إقليمياً وبكلّ فخر، حافظت على مكانتها الأولى إقليمياً في تقرير ترتيب المواهب العالمية لهذا العام، ولعلّ أفضل المؤشرات في الأداء القطري هي إجمالي الاستثمارات العامة في التعليم لكل طالب، الأمر الذي يعد من أهم محفزّات ومحرّكات مؤشر التميّز في التعليم وفيما يتعلق بجذب المواهب، فإن قطر من أكثر البلدان جاذبية في العالم من منظور الضرائب الأمر الذي ينعكس في جاذبيتها للمواهب الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، فإن مستوى الخبرة الدولية التي يتمتع بها المدراء والمسؤولون التنفيذيون القطريون عالٍ جداً، وهو ما يتضح من احتلال قطر المرتبة الرابعة عالميا في هذا المؤشر.
وأضاف: «من الأمور التي لا تحمل الجدل، أن الدول التي تعزز استباقية رخاء شعوبها قد أدركت أن أفضل طريقة لاستثمار ميزانية الدول لضمان المستقبل تكون من خلال التعليم. ويتضح هذا الأمر جلياً في الأداء القطري، حيث إنه ضمن بحوث المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومركز التنافسية التابع له، عملنا على تحديد العوامل الثلاثة التي تدفع بعجلة الاقتصاد من منظور نظامه التعليمي، وهي: النظام القائم على التميز، وتعزيز جودة المعلم من خلال الرواتب والحوافز، والاستثمار في التعليم. ويعتبر الأداء القطري متميز في العاملين الأولين، واستثنائي في الثالث، الأمر الذي ساعد قطرعلى أن تحجز لنفسها مركزاً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذه المؤشرات». وفي مطلع 2019، كشف مؤشر تنافسية المواهب العالمي للعام 2019 الصادر عن كلية انسياد عن استمرار تفوق دولة قطر في هذا المضمار حيث تقدمت على 101 دولة حول العالم باحتلالها المرتبة الـ 24 عالميا ويقيس المؤشر الذي يضم 125 دولة على مستوى العالم القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها وجذبها والحفاظ عليها ويتضمن المؤشر ذاته حزمة من المؤشرات الفرعية التي حققت فيها قطر مراكز عالمية أبرزها احتلالها المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة التوظيف وتوافر المرافق والثانية عالميا في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف والثالثة عالميا في مؤشر العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة والخامسة عالميا في مؤشر توافر العلماء والمهندسين ومؤشر أهمية نظام التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد والسادسة عالميا في التعاون بين المؤسسات والـ 12 عالميا في سياسات سوق العمل النشطة.
