الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «67» خــــــطــــــــة للـــمـــــــــــــرور

«67» خــــــطــــــــة للـــمـــــــــــــرور

«67» خــــــطــــــــة للـــمـــــــــــــرور

كتب – محمد ابوحجر
نظمت الإدارة العامة للمرور أمس بمقرها في مدينة خليفة، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «حياتك ليست جزءا من سيارتك»، تعبيرا عن أنه لا بديل ولا أغلى من حياة الإنسان، وعن الأسف لوقوع الضحايا والمصابين على الطرق من جراء الحوادث المرورية، وللإشادة بجهود رجال الشرطة ورجال الإسعاف ودورهم في إنقاذ المصابين والتخفيف من آلام الضحايا.
وقد عملت دولة قطر بدأب وجهد كبير على مدى الأعوام الماضية، للحد من معدلات الوفيات وخفض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، بما أسفر عن تراجع كبير أشارت إليه آخر الإحصاءات، مسجلة 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، فيما كان المستهدف 6 حالات بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي ساهم في حصول دولة قطر على مكانة متقدمة عالميا في مجال السلامة المرورية.
وقد شهد الفعالية اللواء محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومدير عام المرور، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، والعميد مهندس محمد عبد الله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من مديري إدارات وضباط الإدارة العامة للمرور، وضباط الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من طلاب المدارس الثانوية.
وقد أشار اللواء محمد سعد الخرجي إلى أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة عالميا، من بين دول العالم الثالث، في مجال السلامة المرورية، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وإنشاء مكتب وطني للسلامة المرورية.
ولفت إلى أنه لم يتبق على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلا أقل من ثلاث سنوات، مؤكدا أنها فترة تتطلب جهودا غير تقليدية من قبل كافة الجهات المعنية.. لافتا إلى أن ما يتعلق بالخطط الموكلة إلى الإدارة العامة للمرور، وعددها 67 خطة، تهدف إلى نقل الإدارة العامة للمرور إلى مصاف الإدارات المتطورة عالميا، بشمولها على خطط لتطوير القوانين ونظم للتقييم والمتابعة وتوحيد بيانات الحوادث، وتطوير الدوريات والتحقيق بالحوادث المروية، وتحسين نظم المعلومات وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة، وتطوير نظام التوعية المرورية والمشاركة في خطة التوعية الاستثنائية التي ستتم المباشرة بها عام 2022 تحت إشراف أمانة سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لتعزيز الاستعمال الأمثل للإمكانيات.
وأشار اللواء الخرجي في خـــــتام كلمته إلى مشاركة الإدارة العامة للــــمرور في نشاطات مجموعة العـــمل الاختصاصية، التي شكلتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى تقديم تقارير فصلية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية عن سير الإنجاز، والتي تشير إلى أن الإدارة العامة للمرور قد باشرت بجميع خططها وفق الجدول الزمني.
«تكاتف الجهود»
من جانبه قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن هذا اليوم من كل عام نتذكر ملايين الضحايا من المتوفين والمصابين على الطريق في كافة انحاء العالم وما سببوه من مآسٍ لعوائلهم وأصدقائهم، كما نتذكر ما تتكبده الدول من جراء هذه الحوادث.
وأضاف أن الوضع المروري في دولة قطر يشكل تحديا لكل قطاعات الدولة مما يستوجب مواجهته بشكل منظم ومدروس، لذلك اتجهت دولة قطر وفي وقت مبكر وفق منظور يستوعب الواقع ويستشرف المستقبل إلى تبني إطار كلي شامل لضمان إيجاد نظام نقل آمن لجميع مستخدمي الطريق مستوعبة كل المستجدات والتحديات التي ترافق هذا المجال.
وأوضح أن تضافر الجهود من قبل الشركاء من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لضمان السلامة على الطريق أسفر عنه تقليل أعداد ضحايا الحوادث المرورية وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث وضمان أفضل سبل العلاج لهم وبأسرع وقت، حيث أصبح معدل وفيات حوادث الطرق عام 2018 أقل من ربع ما كان عليه عام 2006 لكل 100000 نسمة، وأقل من سدس ما كان عليه لكل 100000 مركبة.
وأكد على أن وزارة الصحة العامة كشريك أساسي في التنفيذ ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة حققت كافة التزاماتها وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطة العمل الملحقة بها، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة السريعة للحوادث شهدت جميعها تطورا كبيرا، حيث تم تعزيز معدل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ لتصل إلى خمس ثوان، وزمن وصول خدمة الإسعاف لمكان الحادث داخل الدوحة لسبع دقائق، وخارجها لثماني دقائق في 91.2 % من الحالات.
وقال إن تعاون كافة الشركاء ضمن إطار اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لوضع خطة موحدة ناجحة تعد اليات مبتكرة تسهم في التخفيف من المعاناة الناجمة عن الحوادث المرورية، وسبل تقليل عدد الحوادث المرورية الخطرة من خلال التركيز على الوسائل الوقائية منها ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق مستهدفة الفئات الأكثر عرضة للحوادث وهم السائقين الذكور الشباب خاصة دون 20 سنة والمشاة.
وأضاف أن كل هذه الأمور تسهم في تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق والاستعداد لتنفيذ أهداف قطر 2022 واضعين نصب أعيننا تنفيذ أهداف نوعية وليست عامة في هذا المجال من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة إلى بناء شبكة طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير الأمن والسلامة ومنظومة نقل متكاملة ستضمن للمجتمع الأمن والسلامة في تنقلاته بما يحفظ للدولة مواردها البشرية اللازمة لتطويرها وتقدمها واحتلالها مرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة على الطريق.
«خفض نسب الوفيات»
من جانبه أشار العميد محمد عبدالله المالكي إلى أن دولة قطر قد أولت السلامة المرورية اهتماما كبيرا، استشعارا منها بأهمية المحافظة على القوى البشرية والموارد الاقتصادية للدولة، والتي بدونها لا تستطيع النهوض والتقدم ومواكبة عملية التطور، وأنه انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية، فقد أنشأت لجنة للسلامة المرورية، برئاسة معالي وزير الداخلية، وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية، تتولى رسم السياسات المرورية بالدولة في شتى مجالاتها، التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، بما يحفظ لها مواردها البشرية والاقتصادية.
وقال إنه بفضل السياسات المرورية السليمة، التي انتهجتها اللجنة، ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وبفضل تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، حيث انخفض معدل الوفيات في عام 2017 من 5.4 حالة لكل مائة ألف نسمة، إلى 4.9 حالة عام 2018، بمعدل تغير نسبته 9.3 %، وهو ما يعد تقدما كبيرا لم يسبقها إليه أحد في الإقليم، كما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة المرورية.
وأشار العميد المالكي إلى أنه بفضل الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، فقد فازت اللجنة بجائزتين دوليتين، الأولى جائزة مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل، للتميز في مجال السلامة المرورية عام 2018، والتي تعتبر من أعرق المؤسسات في هذا المجال ببريطانيا.. والثانية جائزة أحسن مشروع عالمي في «إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في قطر» من مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا، والتي تعتبر أعرق مؤسسة تعليمية ومهنية لتطوير مواصفات وتطبيقات الطرق والنقل.
واختتم العميد المالكي كلمته بالقول إنه على الرغم من النتيجة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر في مجال خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن الطموح مازال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية.
«فحص إلزامى»
السيد خالد الحميدي مسؤول العلاقات العامة بشركة فاحص أشار في كلمته إلى أن الشركة هي الوحيدة المرخص لها إجراء فحص المركبات فحصا تقنيا وذلك للمركبات الخفيفة والثقيلة والمعدات الثقيلة في دولة قطر.
وأوضح أن الفحص الإلزامي للمركبات يهدف إلى التقليل من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن خلل السيارة أو فشل النظام بها، لذلك تم إعداد نظام متطور لفحص المركبات يهدف إلى إجراء الفحص سنويا للمركبات بحيث يسمح للإدارة العامة للمرور بالتحقق من أن كل مركبة تتوافق مع الحد الأدنى من معايير صلاحية الطريق والانبعاث والامتثال القانوني في وقت الفحص.
وأشار إلى أن نظام فحص المركبات يشمل العديد من جوانب السلامة أثناء الفحص السنوي موضحا أنه للأسف في بعض الاحيان يكون من المسلم به أن أعمال الإصلاح يتم تنفيذها فقط عندما تكون المركبة مستحقة للفحص.
وأكد على أهمية صيانة الفرامل بالمركبة حيث يعد نظام الفرامل من أهم أنظمة الأمان وأن التباطؤ أو التوقف في أي لحظة سوف يساعد على تجنب وقوع حادث، لذلك لن تقوم الفرامل بأداء مهمتها التي صممت للقيام بها.
كما أكد على أهمية صيانة إطارات السيارة باستمرار وفحصها باستمرار وبشكل منتظم وخاصة فيما يتعلق بالتشققات وتآكل الإطارات لأن قيادة السيارة بإطارات ليست سليمة لا يعرض حياة قائد السيارة وحده للخطر، بل يعرض الأخرين من مستخدمي الطريق.
«إحصائيات للحوادث المرورية»
وقدم الملازم أول عبد الرحمن محمد العاوي ضابط قسم الدارسات والمعلومات المرورية بالإدارة العامة للمرور مؤشرات إحصائية عن الحالة المرورية لعام 2018 والتي أوضحت انخفاض الإصابات البليغة خلال عام 2018 بنسبة 7.9 % مقارنة بعام 2017، وقال أن مؤشرات الوفيات خلال عام 2018 توضح انخفاض معدلها بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2017،، أما المشاة فقد شهد معدل وفياتها انخفاض بنسبة 17.9 % خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وأشار إلى أن الحوادث المرورية بوجه عام تعد السبب الرئيسي للوفاة بين الفئات العمرية من 15 إلى 20 سنة، فضلا عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وحسب الاحصائيات الدولية لعام 2017 هناك مليون و350 ألف شخص لقو حتفهم بسبب حوادث الطريق فضلا عن ما يقارب من 50 مليون مصاب بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر 3 % من الناتج القومي للدول.
كما تؤكد الاحصائيات الدولية أن 90 % من الحوادث تقع في الدول الفقيرة والنامية وتأتي الدول الافريقية ودول الشرق الأوسط في مقدمة الدول من حيث معدلات الحوادث ونسبة 73 % من الوفيات هم ذكور دون سن 25 سنة.
«رواية أم»
ثم استمع الحضور إلى إحدى الأمهات، التي روت مأساة ابنها، الذي أصيب إصابة بليغة من جراء السرعة الزائدة لأحد عابري الطريق.. ثم توجه الجميع لتفقد المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي لذكرى ضحايا الطرق، الذي شاركت فيه إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ولجنة السلامة المرورية بمدرسة أم صلال محمد النموذجية بنين، وبرنامج قطر لسلامة الطفل «غلاي»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك»، والهلال الأحمر القطري، وكروة لقيادة السيارات، ومواصلات، والإدارة العامة للدفاع المدني.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below