+ A
A -
نيويورك - قنا - تعهدت دولة قطر بتقديم تبرعات طوعية للموارد الأساسية لعام 2020 بقيمة 62.780 مليون دولار أميركي لعدد من وكالات وإدارات وبرامج الأمم المتحدة، مؤكدة على أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة، من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية الذي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضحت سعادتها أن التبرعات للموارد الأساسية ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة الدولية، حيث سيخصص 15 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وستكون حصة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 8 ملايين دولار، ويخصص مبلغ 8 ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيذهب مبلغ قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما خصصت التبرعات للموارد الأساسية مبلغ 4 ملايين دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومليون دولار للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، علاوة على مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المحدد لغرض نظام المنسقين المقيمين، وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب أمين عام الأمم المتحدة المعني بالشباب.
وذكرت سعادة السفيرة أن التبرعات الطوعية الأخرى ستخصص مبلغ 5 ملايين دولار لرقمنة وثائق الأمم المتحدة، كما ستساهم بمبلغ 250 ألف دولار لدعم تنظيم مؤتمر حول مشاركة الشباب في مسارات السلام في شهر ديسمبر 2020 الذي سيعقد بالدوحة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنشاء جدول أعمال السلام والأمن للشباب، كما تم تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دولار من التبرعات الطوعية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة.
وشددت سعادتها على أن دولة قطر تسعى إلى تحسين قدرة الأمم المتحدة للاستجابة السريعة والمتكاملة لملايين البشر المحتاجين في شتى بقاع العالم، وبصورة متسقة. وجددت التأكيد على حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لتحسين قدرتها وزيادة كفاءتها من أجل خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو أفضل.
وأشارت سعادة السفيرة إلى إعلان دولة قطر عام 2018 عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، لافتة إلى أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وجددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً.
جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التنمية في البلدان الأقل نمواً ولمتابعة تنفيذ برنامج العمل لمؤتمر اسطنبول (2011-2020).
وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في مارس 2021 في الدوحة، وقالت إن «استضافة هذا المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً».
وأضافت أن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي.
وشددت سعادتها على المسؤولية لضمان نجاح المؤتمر الخامس لتحقيق أهدافه لتكون بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لعقد المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين، وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السفيرة على دعم دولة قطر لأقل البلدان نمواً من خلال عدد من المبادرات، معربة عن اعتزاز دولة قطر كشريك نشط ومسؤول وذي مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ونوهت سعادتها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ.
وفي ختام بيانها، أفادت سعادة السفيرة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يمثل فرصة مهمة لتجديد وتنشيط الشراكة العالمية، ومواصلة تعزيز الإجراءات الدولية الملموسة دعماً لأقل البلدان نمواً، مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان.
copy short url   نسخ
15/11/2019
586