+ A
A -
نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إن دولة قطر تعتزم تطبيق نظام جديد لتسعير النفط، حيث أخطرت قطر للبترول بعض مشتري الخام منها بعقود محددة المدة في آسيا هذا الأسبوع بأنها تنوي تغيير طريقة تسعير نفطها أوائل العام القادم ويُسعر المنتج حاليا خاميه - قطر البري وقطر البحري - بأثر رجعي، لكنه سيتحول إلى نظام التسعير مقدما.
وقال اثنان من المصادر إن قطر للبترول تستهدف تطبيق النظام الجديد في الربع الأول من العام القادم. ولدى قطر حزمة من حقول النفط أبرزها حقل الشاهين الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي القطري والذي تُشكل طاقته الإنتاجية السنوية البالغة 100 مليون برميل من النفط سنوياً، حوالي 45 % من إجمالي نسبة إنتاج النفط القطري فيما يتراوح إجمالي إنتاج قطر من النفط بين 620 ألف برميل و630 ألف برميل من النفط يوميا وفي مطلع يناير 2019 انسحبت دولة قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، الأمر الذي يوفر للدولة مرونة كبرى في التعامل مع تغيرات أسواق النفط ويعزز قدراتها التنافسية ويحررها من أية أعباء متعلقة بقرارات منظمة أوبك كما أن الانسحاب من المنظمة يوفر لقطر تركيزا أكبر على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة للدولة، حيث تباشر «قطر للبترول» تنفيذ استراتيجية توسعة حقل غاز الشمال، حيث أعلنت «قطر للبترول» في سبتمبر 2018 عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، وهي: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي تأهلت 7 شركات للمنافسة على عقود توسعة إنتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن تعلن «قطر للبترول» عن الفائز بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل غير أن هذا كله مرهون بتقديم الفائز لقيمة مضافة كبرى وفق حزمة من الشروط وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن «قطر للبترول» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وحدها دون شركاء، وأطلقت قطر للبترول حزمة من المناقصات المتعلقة بالمشروع وأبرزها المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020، وكذلك استدرجت عروضا لمشروع تحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز ومن المقرر بحسب خطة تحديث الأسطول توفير 60 ناقلة جديدة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم؛ حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتقوم «قطر للبترول» بالتوازي مع تطوير حقل الشمال بمواصلة توسعاتها الدولية، حيث أعلنت قبل أيام عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ (38.1 %) في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 %) في الشركة المصرية للتكرير وتم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020.
وقال اثنان من المصادر إن قطر للبترول تستهدف تطبيق النظام الجديد في الربع الأول من العام القادم. ولدى قطر حزمة من حقول النفط أبرزها حقل الشاهين الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي القطري والذي تُشكل طاقته الإنتاجية السنوية البالغة 100 مليون برميل من النفط سنوياً، حوالي 45 % من إجمالي نسبة إنتاج النفط القطري فيما يتراوح إجمالي إنتاج قطر من النفط بين 620 ألف برميل و630 ألف برميل من النفط يوميا وفي مطلع يناير 2019 انسحبت دولة قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، الأمر الذي يوفر للدولة مرونة كبرى في التعامل مع تغيرات أسواق النفط ويعزز قدراتها التنافسية ويحررها من أية أعباء متعلقة بقرارات منظمة أوبك كما أن الانسحاب من المنظمة يوفر لقطر تركيزا أكبر على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة للدولة، حيث تباشر «قطر للبترول» تنفيذ استراتيجية توسعة حقل غاز الشمال، حيث أعلنت «قطر للبترول» في سبتمبر 2018 عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول العام 2024 فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، وهي: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي تأهلت 7 شركات للمنافسة على عقود توسعة إنتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن تعلن «قطر للبترول» عن الفائز بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل غير أن هذا كله مرهون بتقديم الفائز لقيمة مضافة كبرى وفق حزمة من الشروط وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن «قطر للبترول» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وحدها دون شركاء، وأطلقت قطر للبترول حزمة من المناقصات المتعلقة بالمشروع وأبرزها المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، على أن يتم إرساء العقد في يناير 2020، وكذلك استدرجت عروضا لمشروع تحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز ومن المقرر بحسب خطة تحديث الأسطول توفير 60 ناقلة جديدة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم؛ حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتقوم «قطر للبترول» بالتوازي مع تطوير حقل الشمال بمواصلة توسعاتها الدولية، حيث أعلنت قبل أيام عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ (38.1 %) في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 %) في الشركة المصرية للتكرير وتم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020.
