الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «98 %» نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية

«98 %» نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية

«98 %» نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن ان القضايا البيئية والمرورية الأكثر فصلا داخل المحاكم خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية لاكثر من 98 %.
ويتم الحكم في القضية في اغلب الاحوال في نفس الجلسة ويكون في الغالب تقرير الشرطة هو الحكم بين الطرفين ويأخذ به القاضي في حالة عدم وجود شهود، ويكون ترحيل الفصل في القضايا غالبا لابلاغ طرفي النزاع في حالة القضايا المرورية.
وارجع قانونيون زيادة الفصل في القضايا البيئية والمرورية لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق والصور ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة، مؤكدين أن اغلب تلك الاحكام في تلك القضايا تكون عبارة عن غرامات مالية ويتم انهاؤها.
وأكدوا أن سرعة الفصل في القضايا المرورية والبيئية يقضي على المشاكل البيئية ويواجه عدم احترام البعض لقوانين المرور.
ويقول المحامي فلاح المطيري أن تعدي نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية عن 98 % يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا، لافتا إلى أن سرعة الفصل في تلك الدعاوى يرجع لكونها دعاوى سهل اثبات التهم بها على الاشخاص أو الشركات.
وأكد المطيري أنّ القانون يتصدى لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، وقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة وإلزام المتهم بإزالة المخالفات البيئية على نفقته الخاصة، منوهاً بأنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع.
وطالب المعنيون بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه البيئة، مشيرا إلى أنّ التجاوزات مثل جرف التربة وإلقاء مخلفات المواد في مناطق محمية أو ساحلية زادت في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته.
وقال: إنّ التعاون بين الشركات والأجهزة الرقابية ضروري جداً، للحفاظ على نضارة البيئة القطرية، كما يتطلب من البلديات والمراكز البيئية المعنية تشديد الضوابط على منشآت البيئة.
تشديد العقوبات
من جانبه ارجع المحامي عيسى السليطي زيادة الفصل في القضايا البيئية والمرورية لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالاوراق ولا تحتاج إلى تحقيق ولذلك تكون الأحكام فيها سريعة، مؤكدا أن اغلب تلك الاحكام في تلك القضايا تكون عبارة عن غرامات مالية رادعة ويتم انهاؤها.
واكد أن الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم كل عام وضع طبيعي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد والتطور الاقتصادي وتداخل العلاقات الاقتصادية بين الافراد مما جعل الوتيرة سريعة في نظر القضايا لان القضاء هو الحصن المنيع لأي متضرر ويساهم في حصول كل فرد على حقه بالقانون.
وتابع: تنظر المحاكم في العديد من القضايا البيئية، وأبرزها تجريف التربة، ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية عن طريق المركبات التي تدخل أماكن محمية للنباتات، والكثير منها يقتلع الأشجار والنباتات البرية المعمرة بالاضافة إلى القاء المخالفات.
واوضح أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات وتقوم دوائر البيئة بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين.
تحسين الخدمات
وفي سياق متصل أشار محمد الشمري باحث قانوني إلى تطور وتحسين الخدمات في المحاكم وزيادة عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
واوضح أنّ القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة والتنفيذ والملاحقة الفورية وضبط التجاوزات حال وقوعها، مضيفا إن الكثير من الافراد والشركات يتمادوا في ارتكاب المزيد من المخالفات، لذلك في حال تكرار المخالفة فإنّ العقوبة لابد أن تتضاعف أيضاً، مؤكداً انّ زيادة المخالفات البيئية بحاجة لردع من الجهات المختصة.
وأشار إلى إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث.
واوضح أنّ جميع الأفعال التي يُعاقب عليها قانون حماية البيئة وقانون المرور تندرج تحت وصف الجنح والجنايات، ذلك أن أخف عقوبة عن تلك الأفعال هي الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، وتندرج العقوبات وفقاً لجسامة الأفعال والأضرار المترتبة عليها إلى أن تصل إلى عقوبة الجناية في حالة تصريف نفايات أو مخالفات في مناطق الروض، تكون العقوبة لهذا الفعل الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك عقوبة استيراد النفايات الخطرة أو التخلص منها.
وعن سرعة الفصل في القضايا البيئية والمرورية أكد أن الإجراءات المتطورة الجديدة التي اتبعتها المحاكم الفترة الماضية وتطور وتحسين الخدمات أدت إلى السرعة في إنجاز وصدور أحكام في أغلب القضايا وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق، لافتا إلى ان المحاكم أصبح بها خدمات متطورة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below