+ A
A -
أكد السيد مرزوق المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة وعضو لجنة السيارات المهملة، تعديل فترة مراجعة المالك للمركبة المحجوزة من 3 أشهر إلى 6، وقال في تصريحات لـ الوطن: جاء هذا التعديل لإعطاء فرصة لأصحاب السيارات المهملة التي تم حجزها للمراجعة وتعديل وضع المركبات الخاصة بهم.
وفي سياق آخر، قال المسيفري إن حملة إزالة السيارات المهملة التي انطلقت مؤخراً وما زالت مستمرة في بعض المناطق بالدولة مثل المنطقة الصناعية والريان وغيرها، وأضاف: ستستمر الحملة حتى تشمل جميع مناطق الدولة، وأنه تمت إزالة أكثر من 7 آلاف سيارة مهملة منذ انطلاق الحملة منتصف العام الجاري، ونحو 11 ألف سيارة منذ بداية العام.
وعن دور اللجنة، قال المسيفري إنه يتم استقبال الطلبات من قسم الرقابة بالبلديات وهو يعتبر الدور الرئيسي لها، ونحن نعتبر جهة منفذة لها حيث يتم استقبال المحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وأنها مستوفية الشروط، وبعد استلام المحاضر من كافة البلديات يتم تقسيمهم إلى مناطق حسب حدود البلديات ومن ثم يتم التنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات لمعرفة أماكنها أولاً ولتحديد السيارات التي سنقوم بإزالتها، كما أنه يتم اختيار المناطق التي بها عدد أكبر من السيارات ليتم إزالتها.
وحول أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة، أوضح المسيفري أن ذلك يرجع إلى زيادة أعداد السيارات المهملة المنتشرة بالمناطق مما يتطلب منا توزيع المهام بين هذه المناطق وكذلك يكون هناك نقص في بعض بيانات السيارات مما يضطرنا لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها.
وحول التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة أشار إلى أنه بعد تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة، قامت بعض الوزارات مشكورة بالتعاون مع اللجنة ومنها وزارة الدفاع التي قدمت لنا مشكورة آلياتها لإزالة السيارات المهملة وكذلك وزارة الداخلية مما ساعدنا على سرعة أداء مهمتنا وكذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم إعطاء تراخيص لبعض النشاطات التي توجد أمامها سيارات مهملة إلا بالتنسيق مع البلدية، وأردف: قامت لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الفترات الماضية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص السيارات المهملة المتواجدة في مواقف المساجد، وكذلك التنسيق مع مديري الأمن في المجمعات التجارية والسكنية الكبرى بخصوص السيارات المهملة الموجودة لديها، كما نسقت اللجنة مع بعض الشركات الكبرى بالدولة، للحد من ظاهرة السيارات المهملة في المواقع التابعة لها، هذا وكانت حملة شاملة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت في عدد من المناطق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة،ولاكتمال آلية التخلص من السيارات والآليات المهملة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام «سكراب» من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة،هذا وتواصل الأجهزة المختصة بالبلديات جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقاً لقانون النظافة العامة، حيث نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان مؤخراً أكثر من ألف حملة تفتيش، تم خلالها رصد ما يزيد على ألف واربعمائة سيارة وكبائن مهملة، وتحرير أكثر من مائتي محضر ضبط، وتحويل سبعة وعشرين منها للجهات الأمنية.
وفي بلدية الدوحة، نفّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية مؤخراً حملة لإزالة السيارات المهملة في مدينة خليفة الشمالية، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، تم خلالها رصد أكثر من ستين سيارة مهملة.
وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت حملة شاملة توعوية ورقابية، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية.
copy short url   نسخ
09/11/2019
2363