+ A
A -
بغداد - أ.ف.ب - أعلنت السلطات العراقية، أمس، خلاصات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوبية عدة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، متخذة إجراءات إدارية قد لا ترقى إلى «المحاسبة»، يأتي ذلك فيما يرتقب أن تخرج تظاهرات مطلبية جديدة في العراق الجمعة.
وأفاد تقرير رسمي صادر عن «اللجنة الوزارية العليا» التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم متظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد.
وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب «70 في المائة» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر»، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات.
وأوضح التقرير أن عدد القتلى 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية.
ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها.
وحملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى عناصر أمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» دون تحديد هوية القناصة.
وأوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.
وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار.
copy short url   نسخ
23/10/2019
953