+ A
A -
كتب-محمد الجعبريكشف الدكتور خالد العلي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، عن دراسة تقوم بها وزارة التعليم للتوسع في الجامعات المعترف بها داخل دولة قطر، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة التعليم تعمل على هذا الموضوع، حيث ستتم إضافة العديد من الجامعات العالمية المتميزة من إسبانيا وبعض الدول الأخرى، مشيراً إلى أن القائمة الجديدة للجامعات ستخرج للعلن واعتمادها بعد ستة أشهر من الوقت الحالي.
وقال في تصريح خاص لـ الوطن إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم لتعديل قائمة الجامعات تقوم على تعديل الأسس التي يتم على أساسها إضافة الجامعات، حيث ستتم إضافة العديد من التصنيفات الدولية المتميزة للجامعات للتصنيف المحلي، مثل التايم أو «qs» أو التصنيفات الداخلية لبعض الدول، حيث يوجد عدد من الدراسات لتلك الأسس والمعايير، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيسمح بإضافة العديد من الجامعات العالمية المتميزة غير الموجودة حالياً في القائمة الداخلية سواء للمبتعثين من قبل الحكومة أو على النفقة الخاصة.
وفى رده على سؤال حول القضايا التي يتم رفعها من قبل بعض الحاصلين على شهادات من جامعات غير معترف بها من الدولة، قال القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، إن غالبية تلك القضايا يتم الحكم فيها لصالح الطلاب في درجات التقاضي الأولى، ولكن في الاستئناف أو درجات التقاضي الأخرى غالباً يتم الحكم فيها بعد صلاحية تلك الشهادات للتصديق من داخل الدولة، لافتاً إلى أن القضايا الأخرى التي يتم الحكم النهائي فيها لصالح تصديق الشهادة، لا يمكن اعتماد تلك الجامعات بالدولة لأنها تكون حالات خاصة، ويكون الحكم لصالح الشخص وليس الجامعة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية للتعرف على التخصصات المطلوبة، وذلك لطرحها ضمن خطة الابتعاث للعام المقبل، حيث يتم فتح استقبال طلبات الابتعاث بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الثانوية العامة.
وأوضح الدكتور العلي أنه يجري العمل على افتتاح جامعتين خاصتين خلال الفترة المقبلة، إحداهما عربية من مملكة المغرب، والأخرى آسيوية من جمهورية الهند، لافتاً إلى أن الجامعتين ستكونان تابعتين للقطاع الخاص الذي نحرص على دعمه وفتح آفاق التعاون معه في هذا المجال.
ومن منطلق اهتمام وزارة التعليم بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي، فقد تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاث سنوات الأخيرة، 26 برنامجا منها تقدمه جامعة حمد بن خليفة من خلال كلياتها الخمس و17 برنامجا يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا ليبلغ العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا بالدولة 108 برامج، 75 منها برنامج ماجستير و33 برنامج دكتوراه.
ومن ضمن برامج الدراسات العليا المهمة التي رخصتها الوزارة مؤخراً خارج نطاق مؤسسات التعليم العالي الوطنية برنامج ماجستير القانون (LLM) الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة Sussex البريطانية، وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي يقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأميركية، وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه الأكاديمية الأولمبية القطرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتربية البدنية كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية. وفي سعيها الدؤوب إلى توطين المعرفة وبناء الكفاءات القطرية قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة تلبي طموحات الطلاب وترفد سوق العمل القطري بالكفاءات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تضم حالياً 7 مؤسسات تعليم عالي وطنية هي جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدولة للدراسات العليا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية المجتمع في قطر، وكلية قطر لعلوم الطيران كما توجد 7 جامعات أميركية و8 مؤسسات بريطانية، وجامعتين (2) فرنسيتين ومؤسستين (2) كنديتين، وجامعة (1) هولندية وكلية (1) إسبانية ببرنامج واحد، وجامعة افتراضية بالتعاون مع أسباير واسبيتار وهناك محاولات لاستقطاب جامعة عربية وأخرى آسيوية وثالثة ألمانية.
كما قامت الوزارة بترخيص كليتين للبرامج التأسيسية هي كلية التأسيس الجامعي بالتعاون مع جمعية اتحاد جامعات شمال بريطانيا (NCUK) وسيتي كولدج بالتعاون مع جامعة بورتسماوث البريطانية ومنظمة بيرسون وتعتبر الكليات والبرامج التأسيسية المقدمة إضافة جيدة لبرنامج الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر والبرنامج التأسيسي بجامعة قطر والبرامج التأسيسية في كل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات القبول لمؤسسات التعليم العالي.
وحول مبادرات الوزارة في إطار التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية، تقوم بهذا الدور كلية المجتمع في قطر التي أطلقت سنة 2010 م، وهي مبادرة تعليمية متميزة، وناجحة تهدف لخدمة المجتمع بخلق تعليم يلبي حاجة العاملين في قطر عن طريق تقديم برامج مرنة تراعي ظروفهم وتلبي رغباتهم دون المساس بالجودة التعليمية المطلوبة وتوفر الكلية فرصة للطلبة للحصول إما على درجة علمية أو لإعدادهم لسوق العمل، وتقدم الكلية الآن 17 برنامجاً تعليميا منها 12 برنامج دبلوم مشارك و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات. وفي دعم الوزارة لقطاع المال والأعمال بالدولة، فقد قامت الوزارة بترخيص مؤسستين لتأهيل الطلاب في مجالات إدارة الأعمال هي أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية وكلية أي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية. كما ان الوزارة تولي عملية تطوير البحث العلمي في قطر أهمية بالغة، حيث تعكف حالياً على إنشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات الدولة المختلفة. وفي سؤال حول المبتعثين القطريين في جامعات الداخل والخارج، قال سعادة الوزير إن عدد المبتعثين بلغ 4796 طالبا وطالبة بتكلفة تعدت الـ 860 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصاً للابتعاث سواء داخلياً أو خارجياً وبما يتوافق مع احتياجات الدولة من المتخصصين واحتياجات سوق العمل في قطر.
وقال في تصريح خاص لـ الوطن إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم لتعديل قائمة الجامعات تقوم على تعديل الأسس التي يتم على أساسها إضافة الجامعات، حيث ستتم إضافة العديد من التصنيفات الدولية المتميزة للجامعات للتصنيف المحلي، مثل التايم أو «qs» أو التصنيفات الداخلية لبعض الدول، حيث يوجد عدد من الدراسات لتلك الأسس والمعايير، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيسمح بإضافة العديد من الجامعات العالمية المتميزة غير الموجودة حالياً في القائمة الداخلية سواء للمبتعثين من قبل الحكومة أو على النفقة الخاصة.
وفى رده على سؤال حول القضايا التي يتم رفعها من قبل بعض الحاصلين على شهادات من جامعات غير معترف بها من الدولة، قال القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، إن غالبية تلك القضايا يتم الحكم فيها لصالح الطلاب في درجات التقاضي الأولى، ولكن في الاستئناف أو درجات التقاضي الأخرى غالباً يتم الحكم فيها بعد صلاحية تلك الشهادات للتصديق من داخل الدولة، لافتاً إلى أن القضايا الأخرى التي يتم الحكم النهائي فيها لصالح تصديق الشهادة، لا يمكن اعتماد تلك الجامعات بالدولة لأنها تكون حالات خاصة، ويكون الحكم لصالح الشخص وليس الجامعة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية للتعرف على التخصصات المطلوبة، وذلك لطرحها ضمن خطة الابتعاث للعام المقبل، حيث يتم فتح استقبال طلبات الابتعاث بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الثانوية العامة.
وأوضح الدكتور العلي أنه يجري العمل على افتتاح جامعتين خاصتين خلال الفترة المقبلة، إحداهما عربية من مملكة المغرب، والأخرى آسيوية من جمهورية الهند، لافتاً إلى أن الجامعتين ستكونان تابعتين للقطاع الخاص الذي نحرص على دعمه وفتح آفاق التعاون معه في هذا المجال.
ومن منطلق اهتمام وزارة التعليم بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي، فقد تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاث سنوات الأخيرة، 26 برنامجا منها تقدمه جامعة حمد بن خليفة من خلال كلياتها الخمس و17 برنامجا يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا ليبلغ العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا بالدولة 108 برامج، 75 منها برنامج ماجستير و33 برنامج دكتوراه.
ومن ضمن برامج الدراسات العليا المهمة التي رخصتها الوزارة مؤخراً خارج نطاق مؤسسات التعليم العالي الوطنية برنامج ماجستير القانون (LLM) الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة Sussex البريطانية، وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي يقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأميركية، وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه الأكاديمية الأولمبية القطرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتربية البدنية كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية. وفي سعيها الدؤوب إلى توطين المعرفة وبناء الكفاءات القطرية قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة تلبي طموحات الطلاب وترفد سوق العمل القطري بالكفاءات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تضم حالياً 7 مؤسسات تعليم عالي وطنية هي جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدولة للدراسات العليا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية المجتمع في قطر، وكلية قطر لعلوم الطيران كما توجد 7 جامعات أميركية و8 مؤسسات بريطانية، وجامعتين (2) فرنسيتين ومؤسستين (2) كنديتين، وجامعة (1) هولندية وكلية (1) إسبانية ببرنامج واحد، وجامعة افتراضية بالتعاون مع أسباير واسبيتار وهناك محاولات لاستقطاب جامعة عربية وأخرى آسيوية وثالثة ألمانية.
كما قامت الوزارة بترخيص كليتين للبرامج التأسيسية هي كلية التأسيس الجامعي بالتعاون مع جمعية اتحاد جامعات شمال بريطانيا (NCUK) وسيتي كولدج بالتعاون مع جامعة بورتسماوث البريطانية ومنظمة بيرسون وتعتبر الكليات والبرامج التأسيسية المقدمة إضافة جيدة لبرنامج الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر والبرنامج التأسيسي بجامعة قطر والبرامج التأسيسية في كل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات القبول لمؤسسات التعليم العالي.
وحول مبادرات الوزارة في إطار التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية، تقوم بهذا الدور كلية المجتمع في قطر التي أطلقت سنة 2010 م، وهي مبادرة تعليمية متميزة، وناجحة تهدف لخدمة المجتمع بخلق تعليم يلبي حاجة العاملين في قطر عن طريق تقديم برامج مرنة تراعي ظروفهم وتلبي رغباتهم دون المساس بالجودة التعليمية المطلوبة وتوفر الكلية فرصة للطلبة للحصول إما على درجة علمية أو لإعدادهم لسوق العمل، وتقدم الكلية الآن 17 برنامجاً تعليميا منها 12 برنامج دبلوم مشارك و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات. وفي دعم الوزارة لقطاع المال والأعمال بالدولة، فقد قامت الوزارة بترخيص مؤسستين لتأهيل الطلاب في مجالات إدارة الأعمال هي أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية وكلية أي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية. كما ان الوزارة تولي عملية تطوير البحث العلمي في قطر أهمية بالغة، حيث تعكف حالياً على إنشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات الدولة المختلفة. وفي سؤال حول المبتعثين القطريين في جامعات الداخل والخارج، قال سعادة الوزير إن عدد المبتعثين بلغ 4796 طالبا وطالبة بتكلفة تعدت الـ 860 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصاً للابتعاث سواء داخلياً أو خارجياً وبما يتوافق مع احتياجات الدولة من المتخصصين واحتياجات سوق العمل في قطر.
