+ A
A -
انضمت قطر للبترول لعضوية «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية» كشركة داعمة لتصبح بذلك أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط تتمتع بعضوية هذا التجمع الذي يسعى لتعزيز إدارة مفتوحة وتتحمل المسؤولية لموارد النفط والغاز والموارد المعدنية.
أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن دعمه الكامل لعضوية المبادرة قائلاً: «مع توسع رقعة تواجدنا إلى ما وراء دولة قطر، فإنه من المهم أن نكون معروفين كمؤسسة مفتوحة وجديرة بالثقة، وأن نكون محط رغبة الجميع في التعامل معنا كالشريك المفضل في هذه الصناعة».
وأكد سعادة الوزير الكعبي على التزام قطر للبترول بلعب دور قيادي في الدفاع عن مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إقليمياً ودولياً، وقال: «نحن في قطر للبترول نعرف فوائد إدارة أعمالنا بطريقة مهنية وشفافة، ونحن ملتزمون بتطبيق وتعزيز هذه المبادئ أينما نعمل. وسنواصل بالتعاون مع المبادرة بتعزيز الشفافية في جميع أنحاء صناعة البترول».
ويقع مقر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في أوسلو، النرويج، حيث تأسست عام 2002، تسترشد المبادرة بالمبدأ القائم على أن الموارد الطبيعية لأي بلد هي ملك لمواطنيها، وتتكون المبادرة من ائتلاف من الحكومات والشركات والمستثمرين ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الشريكة، وتعمل على بناء الثقة بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، تشمل الشركات الداعمة للمبادرة شركات التعدين وشركات النفط الدولية وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز.
وتركز المبادرة جهودها على إفصاح المعلومات في مختلف قطاعات الصناعة الاستخراجية ابتداء من نقطة الاستخراج، إلى حجم الإيرادات إلى الخزانة الحكومية، وكيفية استفادة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام من هذه الموارد. وبهذا، تسعى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات العامة، وتعزيز فهم أكبر لإدارة الموارد الطبيعية، وتوفير البيانات لتعزيز الإصلاحات من أجل قدر أكبر من الشفافية والمساءلة داخل قطاع الاستخراج العالمي.
وتماشياً مع دعمها لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تلتزم قطر للبترول بتقديم تقارير مفتوحة وشفافة، حيث تقوم في الوقت الحاضر بتعزيز ممارساتها في الإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقارير الشركات.
أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن دعمه الكامل لعضوية المبادرة قائلاً: «مع توسع رقعة تواجدنا إلى ما وراء دولة قطر، فإنه من المهم أن نكون معروفين كمؤسسة مفتوحة وجديرة بالثقة، وأن نكون محط رغبة الجميع في التعامل معنا كالشريك المفضل في هذه الصناعة».
وأكد سعادة الوزير الكعبي على التزام قطر للبترول بلعب دور قيادي في الدفاع عن مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إقليمياً ودولياً، وقال: «نحن في قطر للبترول نعرف فوائد إدارة أعمالنا بطريقة مهنية وشفافة، ونحن ملتزمون بتطبيق وتعزيز هذه المبادئ أينما نعمل. وسنواصل بالتعاون مع المبادرة بتعزيز الشفافية في جميع أنحاء صناعة البترول».
ويقع مقر مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في أوسلو، النرويج، حيث تأسست عام 2002، تسترشد المبادرة بالمبدأ القائم على أن الموارد الطبيعية لأي بلد هي ملك لمواطنيها، وتتكون المبادرة من ائتلاف من الحكومات والشركات والمستثمرين ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الشريكة، وتعمل على بناء الثقة بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، تشمل الشركات الداعمة للمبادرة شركات التعدين وشركات النفط الدولية وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز.
وتركز المبادرة جهودها على إفصاح المعلومات في مختلف قطاعات الصناعة الاستخراجية ابتداء من نقطة الاستخراج، إلى حجم الإيرادات إلى الخزانة الحكومية، وكيفية استفادة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام من هذه الموارد. وبهذا، تسعى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات العامة، وتعزيز فهم أكبر لإدارة الموارد الطبيعية، وتوفير البيانات لتعزيز الإصلاحات من أجل قدر أكبر من الشفافية والمساءلة داخل قطاع الاستخراج العالمي.
وتماشياً مع دعمها لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تلتزم قطر للبترول بتقديم تقارير مفتوحة وشفافة، حيث تقوم في الوقت الحاضر بتعزيز ممارساتها في الإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقارير الشركات.
