+ A
A -
كتب - محمد الجعبري
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 25 لسنة 2019 الخاص بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصتها، وجاء في القرار إضافة وحدة إدارية جديدة تسمى «إدارة التعليم المهني والتقني» وتختص فيما يلي: دراسة احتياجات البلاد من مدارس ومراكز التعليم المهني والتقني، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات إنشائها وفقاً لسياسة الوزارة، جذب ودعم المستثمرين ومعاهد التعليم المهني والجهات المهتمة بهذا الشأن لفتح مدارس ومراكز للتعليم المهني والتقني داخل البلاد، تلقى ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء مدارس ومراكز التعليم المهني والتقني وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح التراخيص وتجديدها ودراسة المقترحات المتعلقة بسياسة وضع أو زيادة الرسوم، الإشراف على مدارس ومراكز التعليم المهني والتقني والتأكد من التزامها بالقوانين والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، كذلك الإشراف على التعليم المهني والتقني في مراحلة المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والخطط التربوية المعتمدة، كذلك تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني لمدارس ومراكز التعليم المهني والتقني بما يضمن تحقيق معايير الجودة. كما نص القرار على أن تختص تلك الإدارة باقتراح برامج التدريب في مجال التعليم الفني والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، كذلك الإشراف على شؤون الطلاب بالتعليم المهني والتقني، وقواعد قبولهم وتسجيلهم، والاحتفاظ بملفات العاملين بمدارس ومراكز التعليم المهني والتقني التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم.
دمج بعض الإدارات
كما شمل القرار بضم الشؤون المالية والإدارية وتقييم الطلبة وشؤون مؤسسات التعليم العالي إلى إدارة التوجيه التربوي، كذلك الإشراف على عملية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ووضع سياسات وإجراءات توحيد نمط الاختبارات المحلية وإجرائها وفق معايير معتمدة مع الوحدات الإدارية المعنية، اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي.
كما تضمن القرار مادة واحدة والخاصة باستبدال اختصاصات إدارات المناهج الدراسية ومصادر التعلم، شؤون المدارس، التعليم المبكر، شؤون المدارس الخاصة، تراخيص المدارس الخاصة.
وتختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي: إعداد وتطويرالإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقرارات في مراحل التعليم المختلفة في شؤون سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المختلفة، تطوير معايير المناهج الدراسية، دمج معايير وأسس البحث العلمي بمختلف المواد الدراسية، تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية، تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية، اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية، الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية وتنويع مصادر التعلم. كما تختص الإدارة بمتابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس، وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم والمدارس، الإشراف على فعاليات الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية ونشر أنشطة البحث العلمي بين طلبة المدارس الخاصة.
شؤون المدارس
كما نص القرار على اختصاصات إدارة شؤون المدارس على النحو التالي: وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام، اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس، اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية، تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يحقق معايير الجودة التعليمية، الإشراف على التعليم العام في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف التربوية المعتمدة، كذلك وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس وتتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.
كما تختص إدارة شؤون المدارس بوضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية، وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي، وشع سياسات وإجراءات القبول وتسجيل الطلاب في المدارس وتوزيعهم ونقلهم، إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب عملية الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المدارس وتقييمها. كما نص القرار على تحديد اختصاصات إدارة التعليم المبكر بما يلي: تطوير إستراتيجيات وعمليات مراحل التعليم المبكر من رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث، التحقق من استخدام مباني وملحقات رياض الأطفال لما خصصت له، متابعة تنفيذ المناهج الدراسية المعتمدة لمراحل التعليم المبكر واستخدام مصادر التعلم والوسائل التعليمية المناسبة، هذا بالإضافة للاختصاصات السابقة.
كما نص القرار بتخصيص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إعداد وتطوير متطلبات الحصول على التراخيص للمدارس الخاصة ورياض الأطفال، تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وفقاً للمعايير المعتمدة، منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وتجديدها.
copy short url   نسخ
21/10/2019
3911