الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  اقتراحات للحد من «مخالفات الدفنة»

اقتراحات للحد من «مخالفات الدفنة»

اقتراحات للحد من «مخالفات الدفنة»

كتب- يوسف بوزية
يتصدر وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو الأرصفة عدد المخالفات المسجلة في إحصائيات وزارة الداخلية للعام الحالي 2019، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق ذات الكثافة لاسيما منطقة أبراج الدفنة من «أزمة مواقف» يومية، مع تزايد أعداد المراجعين للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بها، فضلاً عن وجود «جيش من الموظفين» الذين أصبحت مركباتهم مسرحاً لتوقيع الغرامات المرورية بسبب الوقوف المخالف..
وطالب عدد من المواطنين بتنفيذ «خطط بديلة» لحين اعتماد «الحلول الجذرية» في توفير مواقف مناسبة، تستوعب مراجعي المؤسسات الخدمية في المنطقة، مؤكدين أن مشكلة نقص المواقف بالدفنة متواصلة على الرغم من تخصيص بعض المواقف الأرضية التي لم تعمل على حل هذه المشكلة، مشيرين إلى تعرض الكثير من المراجعين لدفع غرامات الوقوف في الممنوع بسبب وضع سياراتهم على الأرصفة نتيجة لازدحام المواقف والساحات.. وهو ما رصدته «الوطن» في جولة ميدانية..
استغلال الأرصفة
واقترح عبدالرحمن عبدالله المالكي- مهندس - تحويل الأرصفة المحاذية للمرافق والمؤسسات الخدمية في منطقة الدفنة إلى مواقف، وذلك بدلاً من اغلاق الارصفة لكثرة المخالفات وحلاً لمشكلة الازدحام أمام المحاكم والوزارات والهيئات الحكومية وأبراج الدفنة بشكل عام.. أو أن يتم استغلال هذه الأرصفة والمساحات المحاذية لها لتوسعة مسارات الشوارع.. إلى جانب بناء مواقف متعددة الأدوار تخدم الأعداد المتزايدة من المراجعين.
فيما اقترح المواطن ناصر بن محمد النعيمي، إنزال الأرصفة المحيطة بأبراج الدفنة إلى مستوى الأرض، لتوفير مواقف إضافية تستوعب السيارات المتكدسة أمام الأبراج والهيئات الحكومية، مع وضع رسوم على المواقف، لحل هذه الأزمة والتخفيف من هذه المعاناة التي يتكبدها المراجعون والموظفون بشكل يومي.
تخصيص أرض
واقترح محمد المناعي تخصيص بعض المباني كمواقف للسيارات ونقل بعض الهيئات الحكومية والخدمية الأكثر إقبالا من الجمهور إلى خارج منطقة الدفنة لتخفيف الضغط على هذه المنطقة التي يرتادها يومياً عشرات الآلاف من المراجعين والموظفين، مما يسهم في توفير حل جذري لإشكالية مواقف السيارات في تلك المنطقة ومعاناة المراجعين بسببها، وكذلك فرض رسوم لها سيسهم في الحد من عشوائية مواقف السيارات بالمنطقة، مشيرا إلى ان فكرة اعتماد بعض المؤسسات والجهات الخدمية وسيلة نقل خاصة لنقل موظفيها كما فعلت المؤسسة العامة للبريد، لم تنجح تماما، لأن الموظفين يفضلون الوصول إلى أماكن عملهم بمركباتهم..
وأكد المواطن محمد الغانم أنه في ظل عدم الاهتمام أو عدم القدرة على توفير حلول جذرية فإن رحلة البحث عن مواقف مستمرة رغم وجود أراضي فضاء حول هذه المؤسسات والجهات الخدمية، حيث يمكن استغلالها للحد من التكدس وتكبيد المراجعين المزيد من المخالفات ودفع غرامات أو خسارة نقاط على رخص القيادة.. مقترحاً على إدارة المرور أن تتساهل مع مخالفات المراجعين لصعوبة الحصول على موقف لسيارتهم، الأمر الذي يجبرهم على مخالفة القوانين والوقوف فوق الأرصفة..
منطقة لوسيل
من جهته، دعا المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية سابقاً، إلى نقل الوزارات الحكومية والمؤسسات الخدمية إلى خارج المنطقة برمتها.. للحد من معاناة المراجعين والموظفين.. مقترحاً نقلها إلى منطقة لوسيل وهي منطقة جديدة صُممت المباني فيها بحيث تستوعب أعدادا أكبر من المرتادين والسيارات.. مع ضرورة إلزام المرافق والأبراج الخدمية قيد الإنشاء بتصاميم هندسية تراعي عدد مرتاديها حسب حجم المبنى وعدد المستخدمين المتوقعين.. منوهاً كذلك بضرورة إنشاء مواقف متعددة الطوابق لسيارات المراجعين بما يساهم في تخفيف المعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين نظرا لضيق المساحة الأفقية المتاحة في تلك المنطقة الحيوية من الدوحة.
الوقوف الخاطئ
جدير بالذكر أن دوريات المرور تعمل جاهدة في الحد من ظاهرة «الوقوف الخاطئ» في منطقة الدفنة نظراً لما يسببه هذا التصرف من إزعاج لأصحاب السيارات، حيث يعيق من حركتها بسبب توقف سيارة أخرى خلفها مباشرة، وتسجل المخالفات بحق مرتكبيها وفقاً للقانون،
غير أنه لوحظ تكرار هذه المخالفات وعدم تأثير ذلك على الكثير من سائقي المركبات، وحسب قانون المرور، فإنه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، وعلى الجسور والممرات العلوية والأنفاق ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار، وعلى نهر الطريق بالقرب من المنعطفات والمنحنيات أو على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق، ومداخل الميادين والدوارات، وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب، وفي نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية المتصلة التي لا يسمح بعبورها، والأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو الانتظار فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق، كما لا يجوز الوقوف أو الانتظار أمام مداخل ومخارج منازل الغير ومواقف المركبات (الكراجات) ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية والمدارس دون إذن.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below