الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  حل أزمات المنطقة بالحوار

حل أزمات المنطقة بالحوار

حل أزمات المنطقة بالحوار

وصف سياسيون ودبلوماسيون مغاربة البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث عملية «نبع السلام» التركية في شمالي سوريا، السبت، بالـ«غير المنطقي» مؤكدين لـالوطن أن البيان يعبر عن حسابات شخصية لدول بعينها مهيمنة على الجامعة وقراراتها وليس مصلحة العالم العربي والمنطقة، ومن ثم فإن المغرب وجل الدول العربية والاسلامية تعتبر البيان «كأن لم يكن» كونه لم يقدم حلولاً حقيقية ومعالجة ناجعة للأزمة السورية وأزمة أمن واستقرار المنطقة والسلام المنشود، هو مجرد أحاديث انتقامية ومكايدات سياسية خالية من أي منطق أو رؤية سياسية.
وقال عبد العالي لجبوري، الدبلوماسي الأسبق بوزارة الخارجية المغربية لـالوطن، إن البيان الختامي الذي صدر، السبت، عن اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة بشأن عملية «نبع السلام» التركية في شمالي سوريا، يتضمن موقفاً شخصياً لدولتين أو ثلاث في المنطقة من تركيا، لكنه لا يمثل المصلحة العربية ولم ينظر بشكل حقيقي لمصلحة سوريا، ولا انتشار الجماعات المتطرفة في المنطقة، وضرورة القضاء عليها بعد سنوات من سيطرة التنظيمات المتطرفة على منطقة الشمال السوري، لم يراع حق تركيا والمنطقة ودول الجوار في دحر التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة كخطوة رئيسية ومهمة لبناء سوريا من جديد وضمان أمن واستقرار المنطقة، بل وجاء البيان متناقضا مع مواقف الدول العربية نفسها التي قاطعت النظام السوري من قبل وهاجمته وأيدت كافة أشكال العدوان على سوريا من الغرب والشرق، وبالتالي نحن في المغرب ننظر لهذا البيان بأنه «تصفية حسابات» لدول بعينها يتناقض مع مواقفها المعروفة والثابتة، ولا يراعي مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي الذي بذل جهودا مضنية لمكافحة الارهاب والقضاء عليه في سوريا والعراق، والذي مازال حتى اليوم نشطاً ويتحرك في كل مكان، كما لم يراع المصالح المشتركة بين جُل الدول العربية وأنقرة، ورفض هذه الدول لوجود بشار الأسد وجرائمه في حق سوريا والسوريين، لهذا نقول إن بيان الجامعة العربية كما هي العادة «مجرد بيان».
وأضاف ياسين الشوبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونفدرالية الوطنية لليسار المغربي، والبرلماني الأسبق، أن البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث عملية «نبع السلام» التركية في شمالي سوريا، لم يطرح أزمة التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة، ولم يشر الى أي حلول لحق تركيا ودول الجوار السوري في تأمين حدودها، ونجد مثلا البند الأول من البيان المكون من 11 بنداً، بتحدث عن خرق تركيا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في الوقت الذي تخترق فيه الدول المسيّرة والمسيطرة على الجماعة العربية نفس المواثيق والقوانين الدولية بشأن اليمن وليبيا وحتى في أزمة حصار قطر، لم تراع السيادة ولا الأمن القومي العربي، ولا الأمن والسلم الدوليين، وفي البند الخامس نجد جملة مثيرة للسخرية تقول «الرفض القاطع لأي محاولة لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي» وماذا بالنسبة لليمن وليبيا والصومال التي تسعى دول عربية لتقسيمها؟، البيان بالكامل مجرد بيان، سوريا واليمن وليبيا والصومال وجل دول المنطقة تريد حلولاً، اجتماعات حقيقية لحل أزمات المنطقة التي تسببت فيها دول عربية أيضا، الحلول يجب أن تكون منطقية وعلى الدول المعتدية ومشعلة الصراعات في المنطقة البدء بنفسها بتفعيل آليات الحوار السياسي والتواصل الدبلوماسي لحل أزمات المنطقة والتجاوب مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below