+ A
A -
الدوحة - الوطنتواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مع عدد من المسؤولين الكوريين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء وقادة الأعمال، وذلك خلال منتدى الأعمال القطري- الكوري الذي أقيم مؤخراً.
افتتح المنتدى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وتضمن جلسات حوارية وحلقات نقاش لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وبحث تأثير الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية على سير الأعمال. خلال المنتدى، توجه السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بكلمة إلى الحضور حول طرق مسارات الاستثمار في قطر، بمشاركة كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي، وكالة تشجيع الاستثمار؛ وخالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية؛ وحمد المهندي، مدير تطوير الأعمال، هيئة المناطق الحرة في قطر. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: «ترتبط كل من قطر وكوريا بعلاقات اقتصادية ثنائية واسعة، تحافظ على نمو مطرد بشكل سنوي. واليوم تعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، كما زاد حجم التجارة بين بلدينا بنسبة هائلة بلغت 44% في عام 2018، لتصل إلى 16.8 مليار دولار أمريكي. ويعمل هذا المنتدى على تسليط الضوء على السُبُل المتعددة التي يمكن من خلالها رفع مستوى التعاون بين قطر وكوريا الجنوبية، وأنا واثق من أنه سيثمر عن تعاون مفيد للطرفين، والتي ستبني على الاتفاقيات والشراكات الواسعة النطاق التي تم توقيعها بين قطر وكوريا الجنوبية في هذا العام في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والزراعة».
وأضاف الجيدة: «يلتزم مركز قطر للمال بمواصلة تطوير وتعزيز هذه العلاقات، خاصة وأنه يضم عددً من الشركات الكورية الرئيسية، مثل Hanwha Techwin وHAEAHN Architecture Inc. كما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات من كوريا الجنوبية لتنضم إلى مركز قطر للمال مستقبلاً».
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
افتتح المنتدى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وتضمن جلسات حوارية وحلقات نقاش لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وبحث تأثير الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية على سير الأعمال. خلال المنتدى، توجه السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بكلمة إلى الحضور حول طرق مسارات الاستثمار في قطر، بمشاركة كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي، وكالة تشجيع الاستثمار؛ وخالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية؛ وحمد المهندي، مدير تطوير الأعمال، هيئة المناطق الحرة في قطر. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: «ترتبط كل من قطر وكوريا بعلاقات اقتصادية ثنائية واسعة، تحافظ على نمو مطرد بشكل سنوي. واليوم تعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، كما زاد حجم التجارة بين بلدينا بنسبة هائلة بلغت 44% في عام 2018، لتصل إلى 16.8 مليار دولار أمريكي. ويعمل هذا المنتدى على تسليط الضوء على السُبُل المتعددة التي يمكن من خلالها رفع مستوى التعاون بين قطر وكوريا الجنوبية، وأنا واثق من أنه سيثمر عن تعاون مفيد للطرفين، والتي ستبني على الاتفاقيات والشراكات الواسعة النطاق التي تم توقيعها بين قطر وكوريا الجنوبية في هذا العام في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والزراعة».
وأضاف الجيدة: «يلتزم مركز قطر للمال بمواصلة تطوير وتعزيز هذه العلاقات، خاصة وأنه يضم عددً من الشركات الكورية الرئيسية، مثل Hanwha Techwin وHAEAHN Architecture Inc. كما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات من كوريا الجنوبية لتنضم إلى مركز قطر للمال مستقبلاً».
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
