+ A
A -
الدوحة-الوطن
قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، أن المركز سجل خلال العام الماضي 22 قضية تحكيمية، واستطاع أن يفصل في 18 حالة منها، وأن يصل لحكم تحكيمي نهائي وملزم، منوهاً بأن هذه مؤشرات تبين أن المركز نجح في نشر ثقافة التحكيم في مجتمع الأعمال القطري.
جاء ذلك خلال الندوة القانونية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر بعنوان «محكم الطوارئ وتدابير الحماية العاجلة أو الطارئة» وحضرها مجموعة من طلاب الماجستير بكلية القانون جامعة قطر.
وقال سعادة الشيخ ثاني، إن المركز تأسس عام 2006 بقرار من مجلس إدارة الغرفة، مشيراً إلى أنه كان يوجد لجنة تحكيم بالغرفة سابقاً، ترأسها السيد صالح بن مبارك الخليفي وعدد من الأعضاء أبرزهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
ونوه سعادته بأنه منذ تأسيس المركز، فقد مر بمراحل تطور كبيرة وساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال القطري، خاصة أنه يقوم بحل المنازعات بين الأطراف وفق آليات تتسم بالسرعة والإنجاز.
وقال إن المركز شهد العام الماضي قضية تحكيم متعلقة بعقود أبرمت وفقاً لقواعد التمويل الإسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال، وتم الفصل فيها وطعن فيها بالبطلان في محكمة التمييز، إلا أنها أيدت الحكم الصادر من المركز.
من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بالمركز المقترح الخاص بقواعد المركز الجديدة في شأن صلاحيات محكم الطوارئ في إصدار أوامر أو تدابير الحماية العاجلة أو الطارئة، منوهاً بأنه يجوز لأيّ طرف قبل تشكيل وتعيين هيئة التحكيم أن يُقدّم طلبًا مكتوبًا إلى المركز لتعيين محكَّم الطوارئ لإصدار تدابير ذات طبيعة عاجلة أو طارئة.
وأشار إلى أنه على محكم الطوارئ أن يبتّ في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي كلّ الأحوال خلال 15 يوماً من بعد تعيينه، إلا إذا اتّفق جميع الأطراف كتابةً على تمديد تلك المُدّة أو إذا وافق المركز على التمديد بناءً على طلب كتابيّ ومُسبَّب من محكَّم الطوارئ.
copy short url   نسخ
15/10/2019
869