+ A
A -
كتب – محمد حمدان
قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، حيث استحوذت على حوالي 13 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر العام الماضي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15.1 مليار دولار عام 2018.
وقال سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري الكوري الذي عقد أمس، إن المنتدى يعد فرصة مهمة لتوطيد أواصر التعاون بين قطر وكوريا وبناء شراكات استثمارية ناجحة ، مؤكداً أن الشراكة القطرية-الكورية تمثل نموذجا بارزا في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من أربعة عقود.
كما أشار إلى الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادات العليا لاسيما الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سول هذا العام وزيارة دولة السيد لي ناك يون رئيس الوزراء بجمهورية كوريا إلى الدوحة في يوليو الماضي، ودورها في ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين.
وأوضح أن عدد الشركات الكورية العاملة في قطر والمملوكة بالكامل للجانب الكوري بلغ حوالي 37 شركة برأس مال يقدر بنحو 4 مليارات ريال ، بينما تجاوز عدد الشركات المشتركة بين الجانبين أكثر من 140 شركة بإجمالي رأس مال قدره 7.3 مليار ريال.
ولفت إلى أن كوريا الجنوبية تمثل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في قطاعات اقتصادية حيوية مجسدة بذلك حرص بلادنا على دعم اقتصادات شركائها وتبادل الخبرات معها في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر.
وثمن سعادته التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الخبراء للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-الكورية المشتركة التي ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي.
ولفت سعادته إلى ما حققته قطر من إنجازات اقتصادية في إطار تنفيذ خطتها التنموية الكبرى.. وقال إن قطر رسخت مكانتها كواحدة من أكثر اقتصاديات المنطقة استقرارا وتنافسية وقدرة على النمو.
وأشار في هذا السياق إلى أحدث تقرير للبنك الدولي الذي توقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو بنحو 3.4 في المائة بحلول 2021 مدفوعا بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة بطولة كأس العام 2022 مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.4 بالمائة في العام 2018 وذلك إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار الجائر الذي فُرض على قطر منذ العام 2017.
وأضاف «بالتوازي مع ذلك شهد الاقتصاد القطري انتعاشا كبيرا مع دخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية فضلا عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 أرضا صناعية والعمل على إنجاز 337 مشروعا في قطاع التصنيع وخلق فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية».
وتابع قائلاً: إن هذه المؤشرات الإيجابية تعد ثمرة للسياسات القطرية التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مع إيلاء اهتمام كبير بالقطاع الخاص إيمانا بدوره في التنمية.. وقال «أولت بلادنا القطاع الخاص اهتماما كبيرا، وذلك إيمانا منها بأهمية دوره في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني وحرصت على تسريع تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الرامية لتعزيزه عبر طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ولفت في هذا السياق إلى تطوير دولة قطر عددا من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100 بالمائة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوة على فتح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية للاستثمار في القطاع العقاري وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحية حيوية في الدولة.
وذكر سعادته أنه تم مؤخرا الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات لتنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل إدارة مرافق الدولة المختلفة.. مضيفا «بالتوازي مع ذلك بادرت دولة قطر لتسيير شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية وتوفير خدمات إلكترونية حيوية وإطلاق مبادرة النافذة الواحدة والتي تتيح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات في دولة قطر في أي وقت ومن أي مكان في العالم».
ولفت سعادته إلى تأسيس دولة قطر شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين.
هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مدى قطر والوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة.
وقع مذكرة التفاهم السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، والسيد كيم سانغ موك نائب الرئيس التنفيذي للتعلون الاقتصادي والشؤون التجارية بوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.
من جهته أكد الدكتور سانغ يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا في كلمته استعداد بلاده لدعم التطور الصناعي القطري، وذلك من خلال الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في هذا القطاع، وحرصها على المشاركة في المشاريع التوسعية للغاز المسال، ومنها بناء سفن نقل حديثة.
وبدوره اشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال إلى ما تشهده دولة قطر من نهضة اقتصادية أثبتت استدامتها رغم كل التغييرات والتحديات الإقليمية والعالمية، تدعمها الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي، كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100 بالمائة في غالبية القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، نوه السيد محمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بعلاقات التعاون الوثيقة والمتطورة التي تربط قطر بكوريا والتي مضى عليها أكثر من أربعة عقود.. مؤكدا الرغبة المشتركة لمزيد من تعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات.وشدد على رغبة غرفة قطر في إنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية بين الشركات من الجانبين القطري والكوري والاستفادة من هذه العلاقات المتميزة والتقارب الذي يربط البلدين الصديقين وناقش المنتدى خلال جلسات العمل فرص الاستثمار الثنائية بين البلدين، ووسائل التعاون البحري، والمجالات الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ومجالات أخرى مثل التعليم الالكتروني والزراعة الذكية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تسجل نموا شاملا لجميع المجالات، كما تشهد تحولا مهما يعتمد على تاريخ البلاد الثري، ويهدف إلى نقلها نحو مستقبل واعد.
وأضاف سعادته في كلمة أمام منتدى الأعمال القطري-الكوري، إن قطر توفر فرص استثمارية واعدة معترف بها من قبل عدد من المؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وأثبتتها المقاييس والمؤشرات التي تعكس قوة اقتصاد البلاد.
copy short url   نسخ
14/10/2019
1222