+ A
A -
باريس - وكالات - تكاد غوانتانامو اليوم تكون نسيا منسيا رغم أن أربعين شخصا غير متابعين في شيء لا يزالون قابعين هناك، لأن وحشية القانون الذي تبنته السلطات الأميركية يمنع إغلاق المعسكر، وبالتالي تحرير السجناء، مما يشكل انتهاك جميع حقوق الإنسان، في أمر يتعلق بحماية الولايات المتحدة من الملاحقة بتهم التعذيب. ولإثارة هذا الملف، كتب فرانسوا بوني الصحفي البارز والعضو المؤسس بموقع ميديا بارت الفرنسي مقالا لتفسير ما يدور بهذا الركن المنسي، في وقت تحاول فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بأفغانستان، يستهدف الولايات المتحدة بشكل صريح، ولو بعد عشرين عاما.
وتقول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة إن الولايات المتحدة إذا لم تكن من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة فإن أفغانستان من ضمنها، ويجب أن تتعاون في التحقيق الذي من شأنه أن يثبت حقائق برنامج التعذيب الذي صممته واشنطن وتحديد قادته.
وأشار الكاتب إلى أن غوانتانامو ليست مجرد فضيحة قضائية وإنسانية، بل داء ينخر الديمقراطية، ويظهر للعالم أن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش استطاعت في ظل الإفلات التام من العقاب بناء وحش لا يمكن لأحد أن يقتلعه.
وذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما حاول ثماني سنوات تفكيك غوانتانامو دون أن ينجح في ذلك، وذكر في خطابه الأخير عن حالة الاتحاد أن «غوانتانامو باهظة الثمن، عديمة الفائدة، وتعمل كحافز تجنيد لتنظيم الدولة الإسلامية». واستعاد الكاتب تاريخ السجن الذي ضم 780 شخصا منذ 2002، مات منهم تسعة بالحجز، وسبعة انتحروا، وتم إطلاق 730، ونقلوا إلى بلدان مضيفة بعد أكثر من عشر سنوات من الحجز بالمتوسط، ولم يدن غير ثمانية فقط.
copy short url   نسخ
14/10/2019
663