الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  واجبات عديدة على عاتق المؤسسات الوطنية

واجبات عديدة على عاتق المؤسسات الوطنية

واجبات عديدة على عاتق المؤسسات الوطنية

جنيف- قنا- أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم، بل يقع على عاتقها العديد من المهام والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في «البلد» التي يعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها، إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي نظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على مدى يومين بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال الجمالي: «تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءا من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الحماية والاحترام والانتصاف»، منوها إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دورا مهما في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تنفذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية.
وشدد على دور المؤسسات الوطنية المهم في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء الاهتمام الخاص بحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها، وتقديم تقارير علنية رسمية بهذا الصدد.
واستعرض الجمالي تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، قائلا: «أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان، وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة».
وأكد أن الممارسة العملية تعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم، حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الإطار، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
وأفاد بأنها بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطا ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، لتقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني أمام المحكمة المختصة للقضايا العمالية.
وأشار الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسرت عملية الوصول إليها، حيث إنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة، وتوفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها، وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الإفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تتوفر لديها إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج الشكوى مدتها أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهرا، كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام، وذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة، مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرصا منها على أن تكون متماشية مع الحقوق، فهي تعمل وفقا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا وتقوم على المشاركة والحوار، حيث إنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، وكذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة.
ونوه إلى التعاون الوثيق من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني، من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below