+ A
A -
كوالالمبور- الوطنترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد داريل لايكينغ وزير التجارة الدولية والصناعة بماليزيا يوم الخميس الماضي أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الماليزية التجارية المشتركة المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 8 – 10 أكتوبر 2019.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الماليزية التجارية المشتركة، متطلعا إلى توطيد التعاون الثنائي بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة، واشاد سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وماليزيا، التي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر «حفظه الله» لكوالالمبور في العام 2018.
وأشار سعادته إلى أن المستقبل يبشر بتعزيز الشراكة الثنائية ، مؤكدا أن المعطيات الراهنة تمنح الثقة في أن التعاون القطري – الماليزي مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية التي تميز الجانبين والتي تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول للتمكن من تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في النصف الأول من العام 2019 حوالي 291 مليون دولار.
ولفت سعادته إلى أن ماليزيا تشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية الأمر الذي يجسد حرص الدولة على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصاد شركائها الاستراتيجيين.
وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على المستوى الحكومي للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من مفاوضات اتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ووضعها قيد التنفيذ، نظراً لدورها في توفير الأسس والأطر اللازمة لتحفيز وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف سعادته قائلاً: إننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز جهودنا من أجل تأسيس وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك وتبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المزيد من المنتديات الاقتصادية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة أداء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات القطرية والماليزية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم .
وتطرق سعادتة إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو، لافتا إلى أنه وفقا للبنك الدولي فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.43 % في العام 2018 إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على البلاد منذ العام 2017.
ولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع ذلك فقد شهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 أرضاً صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.
وأشار سعادته إلى أن هذه المؤشّرات الإيجابية تعد ثمرة السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيراً إلى حرص الدولة في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذا القطاع في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تسريع تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم هذا القطاع، وذلك عبر طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح سعادته أن الدولة بادرت بتيسير شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدّمة للمستثمرين.
وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن اجتماع اللجنة القطرية - الماليزية التجارية المشتركة في دورتها الثانية يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل عقد اجتماعات اللجنة بوتيرة منتظمة، نظراً لدورها في تيسير التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق أهداف وغايات البلدين المشتركة.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الماليزية التجارية المشتركة، متطلعا إلى توطيد التعاون الثنائي بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة، واشاد سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وماليزيا، التي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر «حفظه الله» لكوالالمبور في العام 2018.
وأشار سعادته إلى أن المستقبل يبشر بتعزيز الشراكة الثنائية ، مؤكدا أن المعطيات الراهنة تمنح الثقة في أن التعاون القطري – الماليزي مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية التي تميز الجانبين والتي تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول للتمكن من تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في النصف الأول من العام 2019 حوالي 291 مليون دولار.
ولفت سعادته إلى أن ماليزيا تشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية الأمر الذي يجسد حرص الدولة على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصاد شركائها الاستراتيجيين.
وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على المستوى الحكومي للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من مفاوضات اتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ووضعها قيد التنفيذ، نظراً لدورها في توفير الأسس والأطر اللازمة لتحفيز وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف سعادته قائلاً: إننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز جهودنا من أجل تأسيس وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك وتبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المزيد من المنتديات الاقتصادية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة أداء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات القطرية والماليزية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم .
وتطرق سعادتة إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو، لافتا إلى أنه وفقا للبنك الدولي فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.43 % في العام 2018 إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على البلاد منذ العام 2017.
ولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع ذلك فقد شهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 أرضاً صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.
وأشار سعادته إلى أن هذه المؤشّرات الإيجابية تعد ثمرة السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيراً إلى حرص الدولة في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذا القطاع في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تسريع تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم هذا القطاع، وذلك عبر طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح سعادته أن الدولة بادرت بتيسير شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدّمة للمستثمرين.
وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن اجتماع اللجنة القطرية - الماليزية التجارية المشتركة في دورتها الثانية يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل عقد اجتماعات اللجنة بوتيرة منتظمة، نظراً لدورها في تيسير التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق أهداف وغايات البلدين المشتركة.
